كتاب العارية
ويرجع
١٥
نفسه،
والغرس بالقلع) لأنه مغرور من جهته حيث وقت له، والظاهر هو الوفاء بالعهد عليه دفعاً للضرر عن كذا ذكره القدوري في المختصر . وذكر الحاكم الشهيد أنه يضمن رب الأرض للمستعير قيمة غرسه وبنائه ويكونان له، إلا أن يشار المستعير أن يرفعهما ولا يضمنه قيمتهما فيكون له ذلك لأنه ملكه قالوا : إذا كان في القلع ضرر بالأرض فالخيار إلى ربّ الأرض لأنه صاحب أصل والمستعير صاحب تبع والترجيح بالأصل، ولو استعارها ليزرعها لم تؤخذ منه حتى يحصد الزرع وقت أو لم يوقت لأن له نهاية معلومة وفي الترك مراعاة الحقين، بخلاف الغرس
أيضاً فكيف يتم ما ذكر سابقاً أنه لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك عينها؟ . ويمكن أن يجاب بأن المذكور سابقاً من بناء على الأكثر الأغلب، فالمراد أنه لا يمكن الانتفاع بنحو الدراهم في الأعم الأغلب إلا باستهلاك عينها، فيدار الأغلب، وأما عند تعيين الجهة فيظهر أن المقصود تملك المنفعة الحكم عند الإطلاق على ما هو بقاء العين على مع ملكه فيحمل على ذلك فإن قلت عبارة المصنف لا تساعد التوجيه الذي ذكرته فإن الحصر المستفاد من قوله : ولا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك عينها يقتضي انتفاء إمكان الانتفاع بها بالكلية بدون استهلاك عينها . قلت : يمكن حمل الحصر المذكور على الحصر الادعائي بناء على عدم الاعتداد بالأقل فلا يقتضي انتفاء ذلك بالكلية قوله : وضمن المعير ما نقص البناء والغرس بالقلع قال صاحب الغاية : أي نقصان البناء والغرس على أن ما مصدرية، ويجوز أن تكون موصولة بمعنى الذي فعلى هذا يكون البناء والغرس منصوبين، وعلى الأول يكونان مرفوعين اهـ كلامه، وتبعه الشارح العيني. أقول : لا يظهر وجه صحة لكون البناء والغرس منصوبينها هنا لأن الذي نقص البناء والغرس إنما هو القلع فيصير المعنى على تقدير نصب البناء والغرس وضمن المعير قلع البناء والغرس، وليس هذا لأن القلع ليس من جنس ما يضمن بل هو سبب الضمان، وإنما المضمون قيمة البناء المنتقصة بالقلع، بصحيح ويمنع أيضاً صحة المعنى على ذلك التقدير قوله بالقلع إذ يصير المعنى حينئذ وضمن المعير القلع بالقلع، ولا يخفى ما فيه. فالوجه عندي ها هنا رفع البناء والغرس لا غير. أما على تقدير كون ما مصدرية فواضح. وأما على تقدير كونها موصولة فبتقدير الضمير الراجع إليها على أن يكون الكلام وضمن المعير ما نقص البناء والغرس فيه بالقلع وهو القيمة، فيكون كلمة نقص ها هنا من نقص في دينه وعقله كما ذكر في القاموس. وقال صاحب العناية : ووجه قوله ما نقص البناء والغرس أن ينظركم يكون قيمة البناء، والغرس إذا بقى إلى المدة المضروبة فيضمن ما نقص من قيمته، يعني إذا كان قيمة البناء إلى المدة المضروبة عشرة دنانير مثلاً، وإذا قلع في الحال تكون قيمة النقص دينارين
المعير فيكلف تفريغها، ثم إن المعير إما أن وقت العارية أو لم يوقت فإن لم يوقت فلا ضمان عليه لأن المستعير مغتر غير مغرور من جانب المعير حيث اعتمد إطلاق العقد وظن أنه يتركها في يده مدة طويلة من غير أن يسبق منه الوعد، وإن كان وقت العارية فيرجع قبل الوقت صح لما ذكرنا ولكن يكره لما فيه من خلف الوعد وضمن المعير ما نقص البناء والغرس بالقلع لأنه مغرور من جهته حيث وقت له، إذ الظاهر الوفاء بالعهد والمغرور يرجع على الغار دفعاً للضرر عن نفسه. فإن قيل : الغرور الموجب للضمان هو ما كان في ضمن عقد المعاوضة كما مرّ والإعارة ليست كذلك أجيب بأن التوقيت من المعير التزام منه لقيمة البناء والغرس إن أراد إخراجه قبل ذلك الوقت معنى. وتقرير كلامه ابن في هذه الأرض بنفسك على
كلام وهو أن القلع ما نقص دينارين بل نقص ثمانية دنانير فينبغي أن يرجع بها كما لا يخفى هذا إشكال الفاضل المحشي الشهير بيعقوب باشا. فأقول : الظاهر أن قوله قيمة النقص من إضافة الموصوف إلى الصفة : أي القيمة المنقوصة فلا إشكال قوله : (ويجوز أن يتعلق بقول الحاكم الشهيد إلى قوله : وهو الأظهر أقول : المفهوم من كلام الزيلعي أن يتعلق بقول القدوري ويكلفه قيمة قلع البناء والغرس فراجعه . قال المصنف لأن له نهاية معلومة أقول : مقتضى هذا التعليل أن لا يجوز الرجوع قبل الوقت في المؤقتة لأن لها نهاية معلومة » ولأن الوقت منصوص عليه ها هنا وفي الإعارة للزرع الوقت ثابت دلالة والنص أقوى من الدلالة انتهى والجواب أن الضرر لصاحب البناء والغرس متعين سواء وقت أو لا، إذ ليس لهما نهاية معلومة فلا يمكن مراعاة الحقين بخلاف الزرع فليتأمل. قوله : (والغرم بإزاء الغنم أقول : تأمل فيه قوله : ( فيكون عليه مؤنة رده لما ذكرنا أقول : من أن الغرم بالغنم .
الجزء 09 — ص ١٥