٤٥٢
كتاب الصلح
إذا قال إن أتيت إلي خمسمائة أو قال إذا أديت أو متى أديت. فالجواب فيه أنه لا يصح الإبراء لأنه علقه بالشرط صريحاً، وتعليق البراءات بالشروط باطل لما فيها من معنى التمليك حتى يرتد بالرد بخلاف ما تقدم لأنه ما أتى بصريح الشرط فحمل على التقييد به . قال : ومن قال لآخر لا أقرّ لك بمالك حتى تؤخره عني أو تحط عني ففعل جاز عليه لأنه ليس بمكره ومعنى المسألة إذا قال ذلك سراً، أما إذا قال علانية يؤخذ به .
إذا بدأ بأداء خمسمائة لأن الإبراء حصل مقروناً به، فمن حيث إنه لا يصلح عوضاً يقع مطلقاً، ومن حيث إنه يصلح شرطاً لا . يقع مطلقاً فلا يثبت الإطلاق بالشك فافترقا أقول : فيه بحث، لأن هذا وإن أفاد الفرق بين الوجهين إلا أنه ينافي ما تقرر في التعليل المذكور من قبل أبي حنيفة محمد رحمهما الله في الوجه الأول، لأنه كما لا يثبت الإطلاق بالشك لا يثبت الشرط به أيضاً فيلزم أن لا يثبت تقييد الإبراء بالشرط في ذلك الوجه، إذ لم يثبت تقييده به أولاً هناك كما ثبت إطلاقه أولاً في الوجه الثالث حتى لا يزول بالشك، بل إن أخذ التقييد هناك فإنما يؤخذ من مقارنة الإبراء بالأداء، وإذا كان الأداء متردداً بين ما يقتضي الإطلاق وما يقتضي التقييد كما ذكره هاهنا كان تقييده بالشرط مشكوكاً غير ثابت، وقد جزم في التعليل المذكور هناك من قبلهما بكون الإبراء مقيداً بالشرط في ذلك الوجه وبين ذلك بما لا مزيد عليه فكان بين الكلامين تناف فليتأمل في التوفيق .
الحال إن أخر وأبداً إن حط لأنه ليس بمكره لتمكنه من إقامة البيئة أو التحليف لا يقال : هو مضطر فيه لأنه إن لم يفعل لم يقر، لأن تصرف المضطر كتصرف غيره، فإن من باع عيناً بطعام يأكله لجوع قد اضطر به كان بيعه نافذاً (ومعنى المسألة إذا قال ذلك سراً، أما إذا قال علانية يؤخذ) المقر (بجميع المال) في الحال .
الجزء 08 — ص ٤٥٢