كتاب الإقرار
۳۸۱
القول له، وإن كذبه في السبب كان هذا من المقرّ بياناً مغيراً لأن صدر كلامه للوجوب مطلقاً وآخره يحتمل انتفاءه على اعتبار عدم القبض والمغير يصح موصولاً لا مفصولاً ولو قال ابتعت منه بيعاً إلا أني لم أقبضه فالقول قوله) بالإجماع لأنه ليس من ضرورة البيع القبض، بخلاف الإقرار بوجوب الثمن . قال : وكذا لو قال من ثمن خمر أو
المشتري
،
يصح .
هاهنا
إقرار بوجوب المال رجوعاً إلى كلمة علي وآخره ينافي الوجوب أصلاً فيقتضي أن يكون رجوعاً فيلزم أن لا ويمكن أن يجاب عنه بما أشار إليه المصنف فيما سيأتي في مسألة ما لو قال من ثمن خمر أو خنزير بقوله قلنا ذاك تعليق وهذا إبطال، وسنذكر تتمة الكلام هناك إن شاء الله تعالى ثم إن بعض الفضلاء أورد على هذا التعليل المزبور كلاماً آخر وأجاب عنه حيث قال في تمام التقريب ،كلام فإن ارتفاع الجهالة لا يلزم أن يكون بالقبض بل باعتراف بأنه هذا وإحضار البائع فليتأمل، فإنه يجوز أن يقال : الظاهر هو عدم الاعتراف فيبقى على الجهالة انتهى . أقول : لا الإيراد بشيء ولا الجواب. أما الأوّل فلأن المقرّ فيما نحن فيه لما لم يعين العبد فصار مجهولاً لم يكلف المقر له بإحضار ذلك أصلاً، بل لم يمكن له إحضاره لتعذر إحضار المجهول فأنى يتصور إحضار البائع المبيع حتى يعترف المشتري بأنه هذا وإن أحضر المقرّ له عبداً بعينه من غير تكليف واعترف المقر بأن ما اشتراه منه هذا العبد فقد صارت المسألة من قبيل ما إذا ذكر المقر عبداً بعينه وما نحن فيه بمعزل عنه . وأما الثاني : فلأنه كيف يجوز أن يقال : الظاهر هو عدم الاعتراف وقد لزمه الألف بلا عوض عند أبي حنيفة في هذه المسألة، وإن لم يحضر البائع شيئاً، فهل يؤثر العاقل إعطاء الألف بلا عوض على إعطائه بمقابلة ما أحضره البائع، فالظاهر هو الاعتراف عند إحضاره بلا ريب (وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : إن وصل صدق ولم يلزمه شيء) وبه قال مالك والشافعي وأحمد الله تعالى (وان) فصل لم يصدق إذا أنكر المقر له أن يكون ذلك من ثمن عبد) أي إذا كذب المقر له المقرّ في الجهة وهي أن يكون ذلك الألف من ثمن عبد ( وإن أقر) أي إن أقر المقرّ له (أنه) أي المقرّ له (باعه) أي باع المقر (متاعاً) يعني إن صدق المقر له المقر في الجهة بأن قال إنه باعه متاعاً وهو العبد كما أقرّ به المقرّ، ولكن كذبه في إنكاره قبض المبيع ( فالقول قول المقرّر) سواء وصل أم فصل، وإنما عبر المصنف هاهنا عن البيع بالمتاع حيث قال : وإن أقرّ أنه باعه متاعاً وقد كان وضع مسألة الكتاب في العبد ليعلم أن الحكم في المتاع هو الحكم في العبد ووجه ذلك) أي وجه ما قاله الإمامان (أنه) أي المقر أقر بوجوب المال عليه) أي على نفسه حيث قال له علي ألف درهم وبين سبباً) له (وهو البيع) حيث قال من ثمن عبد اشتريته منه (فإن وافقه الطالب) يعني المقر له (في السبب) وهو البيع (وبه لا يتأكد الوجوب إلا بالقبض) أي وبمجرد وجود السبب وهو البيع يتأكد وجوب الثمن على المشتري لأن الوجوب عليه قبل قبض المبيع في حيز التزلزل، لأنه ربما يهلك المبيع في يد البائع فيسقط الثمن عن المشتري، وإنما يتأكد بالقبض والمقر له يدعي القبض (والمقر ينكره فيكون القول له) أي
مطلقاً
رحمهم
تحالفاً، لأن المقرّ يدعي تسليم من عينه والآخر ينكره، والمقر له يدعي عليه الألف ببيع غيره والمقر ينكره، وإذا تحالفا بطل المال من المقر والعبد سالم لمن هو في يده وإن كان الثاني لزمه الألف ولا يصدق في قوله ما قبضت عند أبي حنيفة وصل أم لأنه رجوع عما أقر به، فإن إقراره صح رجوعاً إلى كلمة على، وإنكاره القبض في غير المعين ينافي الوجوب أصلاً،
فصل
قوله : (وفي عبارته نظر إلى قوله : لوجود الفاء الخ) أقول : في أوائل القسم الثالث من المفتاح وإن توقف عليه، ولا شبهة في أن الكلام فيه كلام من القبيل الثاني فيتوقف تعريفه على تعريف له سابق ويتسلسل أو يدور. وقال السيد الشريف في شراحه : دخول الفاء في قوله فيتوقف لوقوع الفصل وإن كان الفاصل مما يتبين به لزوم الشرط للجزاء انتهى. فعلم من هذا جواب نظر الشارح قال المصنف : (بخلاف الإقرار بوجوب الثمن الخ) أقول : المراد هو الإقرار بوجوب الثمن في المبيع الغير المعين فإن إنكار القبض فيه ينافي الوجوب أصلاً كما سبق فليتأمل، أو المطلق ينصرف إلى الكامل فيكون المراد الوجوب المتأكد .
الجزء 08 — ص ٣٨١