۳۲۹
. كتاب الصوم وإليه الإشارة في كتاب الاستحسان، وكذا إذا كان على مكان مرتفع في المصر . قال : (ومن رأى هلال الفطر وحده لم يفطر) احتياطاً، وفي الصوم الاحتياط في الإيجاب . قال : ( وإذا كان بالسماء علة لم يقبل في هلال الفطر إلا . شهادة رجلين أو رجل وامرأتين لأنه تعلق به نفع العبد وهو الفطر فأشبه سائر ،حقوقه والأضحى كالفطر في هذا في ظاهر الرواية وهو الأصح، خلافاً لما روي عن أبي حنيفة رحمه الله : أنه كهلال رمضان لأنه تعلق به نفع العباد وهو التوسع بلحوم الأضاحي (وإن لم يكن بالسماء علة لم يقبل إلا شهادة جماعة يقع العلم بخبرهم) كما ذكرنا . قال : ووقت الصوم من حين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس) لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط
وعن
أن التفاوت في حدة السمع أيضاً واقع كما هو في الإبصار . أنه لا نسبة لمشاركيه في السماع بمشاركيه في التراثي كثرة، والزيادة المقبولة ما علم فيه تعدد المجالس أو جهل فيه الحال من الاتحاد والتعدد وقوله : لأن التفرد لا يريد تفرد الواحد وإلا لأفاد قبول الاثنين وهو منتف بل المراد تفرد من لم يقع العلم بخبرهم من بين أضعافهم من الخلائق، ثم عن أبي يوسف : أن الذين يوجب خبرهم الحكم في خصوص هذه الحالة خمسون اعتباراً بالقسامة. خلف خمسمائة ببلخ ،قليل فبخارى لا تكون أدنى من بلخ فلذا قال البقالي : الألف ببخارى قليل، والحق ما روي عن محمد وأبي يوسف أيضاً أن العبرة لتواتر الخبر ومجيئه من كل جانب، وهلال الفطر في الصحو كرمضان وفي غيره بخلاف فلا يثبت إلا باثنين ورجل وامرأتين قوله: (ولا) فرق بين أهل المصر ومن ورد من خارج المصر) يعني في ظاهر الرواية وما عن الطحاوي من الفرق خلاف ظاهر الرواية، وكذا ما يشير إليه كتاب الاستحسان حيث قال : فإن كان الذي يشهد بذلك في المصر ولا علة في السماء لم تقبل شهادته لأن الذي يقع في القلب من ذلك أنه باطل، فإن القيود المذكورة تفيد بمفهوماتها المخالفة الجواز عند عدمها قوله : (لم يفطر) قيل : معنى قول أبي حنيفة لا يفطر لا يأكل ولا يشرب ولكن لا ينوي الصوم والتقرب إلى الله تعالى لأنه يوم عيد في حقه للحقيقة التي عنده، ولا يخفى أن التعليل بالاحتياط ينافي تأويل قوله بذلك . وقيل : إن أيقن أفطر ويأكل سرا وعلى القول بأنه لا يفطر لو أفطر يقضي ثم منهم من قال : لا كفارة عليه بلا خلاف، ومنهم من حكى في لزومها الخلاف بعد رد شهادته وقبله، والصحيح عدم لزومها فيها، ولو شهد هذا الرجل عند صديق له فأكل لا كفارة عليه، وإن كان صدقه قوله : : (فأشبه سائر (حقوقه وعن هذا شرط العدد والحرية في الرائي، وأما لفظة الشهادة ففي فتاوى قاضيخان : ينبغي بالسماء علة) ظاهر. وقوله : (ولا) فرق بين أهل المصر) أي لا فرق في عدم القبول إذا لم يكن بالسماء علة بين أهل المصر (ومن ورد من خارج المصر وذكر الطحاوي أنه تقبل شهادة الواحد إذا جاء من خارج المصر لقلة الموانع وإليه) أي إلى ما : ذكره الطحاوي (الإشارة في كتاب الاستحسان ولفظه : فإن كان الذي شهد بذلك في المصر ولا علة في السماء لم تقبل شهادته، ووجه الإشارة أن التقييد في الرواية يدل على نفي ما عداه فكان تخصيصه بالمصر، ونفي العلة في عدم قبول الشهادة دليلا على قبولها إذا كان الشاهد خارج المصر أو كان في السماء علة وكذا إذا كان في مكان مرتفع في المصر) تقبل. وقوله : (من رأى هلال الفطر) واضح ، وكذا قوله (وإذا كان بالسماء علة) وقوله : ( وهو الأصح) احتراز عما روي في النوادر عن أبي حنيفة : أنه كهلال رمضان لأنه تعلق به أمر ديني وهو ظهور وقت الحج. وقوله : (لأنه تعلق به نفع العباد) دليل الأصح . وقوله : (وإن لم يكن بالسماء علة يعني في هلال الفطر. وقوله : (كما ذكرنا إشارة إلى قوله لأن التفرد بالرؤية في مثل هذه الحالة الخ. وقوله : (ووقت الصوم من حين طلوع الفجر الثاني قيل العبرة لأول طلوعه وقيل لاستنارته وانتشاره، قال شمس فتأمل قوله : (ومن حيث اشتراط العدالة أقول : فيه شيء. قال المصنف : ولا فرق بين أهل المصر ومن ورد من خارج المصر) أقول : قال في الكنز، ولا عبرة لاختلاف المطالع . قال الزيلعي في شرحه والأشبه أن يعتبر لأن كلى قوم مخاطبون بما عندهم، إلى قوله : وهكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اهـ. ونحن نقول جواب قصة كريب أنه لم يأت بلفظ الشهادة، ولو سلم فهو واحد لا يثبت بشهادته وجوب القضاء على القاضي، وتفصيله في شرح ابن الهمام فراجعه. وقال ابن الهمام وجه عدم اعتبار الاختلاف . عموم الخطاب في قوله صوموا معلقاً بمطلق الرؤية في قوله لرؤيته، وبرؤية قوم يصدق اسم الرؤية فيصدق ما يتعلق به من عموم الحكم فيثبت الوجوب، بخلاف الزوال وأخيه فإنه لم يثبت تعلق عموم الوجوب بمطلق مسماه في خطاب من الشارع، والله أعلم. اهـ. وفيه تأمل.
الجزء 02 — ص ٣٢٩