شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٣٣٣٣

٣٤٤ كتاب الإقرار من مائتين لأنه صاحب النصاب مكثر حتى وجب عليه مواساة غيره بخلاف ما دونه وله أن العشرة أقصى ما أي إذا قال له علي مال عظيم من الدراهم سواء قال كذلك ابتداء أو قال في الابتداء له علي مال عظيم، ثم بين مراده من المال العظيم بالدراهم فقول صاحبي النهاية ومعراج الدراية في شرح قول المصنف هذا إذا قال من الدراهم : أي بين وقال إن مرادي بالمال العظيم الدراهم لا يخلو عن تقصير (أما إذا قال من الدنانير) أي إذا قال ذلك ابتداء أو ثانياً عند البيان (فالتقدير فيها) أي في الدنانير (بالعشرين) أي بعشرين مثقالاً لأنه نصاب الزكاة في الذهب (وفي الإبل بخمس وعشرين) يعني وفيما إذا قال من الإبل يقدر بخمس وعشرين إبلاً لأنه أدنى نصاب يجب فيه من جنسه) کعشرين مثقالاً في الدنانير ومائتي درهم في الدراهم والحاصل أنه إذا بين بجنس من أجناس الأموال الزكوية فالمعتبر أقل ما يكون نصاباً في ذلك الجنس. فإن قيل : ينبغي أن يقدر في الإبل بخمس لأنه تجب فيه شاة فكان صاحبها بها غنياً . قلنا : هي مال عظيم من وجه حتى يجب فيها الزكاة وليست بمال عظيم من وجه حتى لا يجب فيها من جنسها، فاعتبرنا ما ذكرنا ليكون عظيماً مطلقاً إذ المطلق ينصرف إلى الكامل، كذا في الكافي وبعض الشروح (وفي غير مال الزكاة بقيمة النصاب) يعني وفيما إذا بين بغير مال الزكاة يقدر بقيمة النصاب : أي بقدر النصاب قيمة ولو قال أموال عظام أي ولو قال علي أموال عظام بصيغة الجمع فالتقدير بثلاثة نصب من أتي فن سماه أي من أي نوع سماه حتى لو قال من الدراهم كان التقدير بستمائة درهم ولو قال من الدنانير كان بستين مثقالاً، ولو قال من الإبل كان بخمس وسبعين إلى غير ذلك من الأجناس، وإنما كان كذلك اعتباراً لأدنى الجمع) فإن أدنى الجمع ثلاثة فيحمل على ثلاثة أموال عظام وهي ثلاثة نصب من جنس ما سماه. ولو قال علي مال نفيس أو كريم أو خطير أو جليل قال الناطفي : لم أجده منصوصاً، وكان الجرجاني يقول يلزمه مائتان، كذا في النهاية ومعراج الدراية نقلاً عن الإيضاح والذخيرة وفي غاية البيان نقلاً عن الفتاوى الصغرى قال شمس الأئمة البيهقي في كفايته عن أبي يوسف : قال لفلان علي درهم مضاعفة يلزمه ستة، لأن أقل الدراهم ثلاثة والتضعيف أقله مرة فيضعف مرة قال له علي دراهم أضعافاً مضاعفة أو قال مضاعفة أضعافاً عليه ثمانية عشر لأن الأضعاف . الضعف فيضاعف ثلاث مرات فكانت تسعة وقوله مضاعفة يقتضي ضعف ذلك فيقتضي ثمانية عشر. وفي الصورة الثانية الدراهم المضاعفة ستة وأضعافها ثلاث مرات فيكون ثمانية عشر، قال علي عشرة دراهم وأضعافها مضاعفة عليه ثمانون درهماً لأن أضعاف العشرة ثلاثون فإذا ضمت إلى العشرة كان أربعين فأوجبها مضاعفة فيكون ثمانين (ولو قال دراهم كثيرة أي لو قال لفلان علي دراهم كثيرة لم يصدق في أقل من عشرة دراهم) هذا لفظ القدوري. قال المصنف وهذا عند أبي حنيفة وعندهما لم يصدق في أقل من مائتين وعند الشافعي يصدق في ثلاثة دراهم ولا يصدق في أقل من ذلك، وكذلك لو قال لفلان علي دنانير كثيرة لم يصدق عند أبي حنيفة في أقل من عشرة دنانير وعندهما في أقل من عشرين مثقالاً، وعند الشافعي في أقل من ثلاثة دنانير، كذا ذكر الخلاف شيخ الإسلام خواهر زاده في مبسوطه. وقال القدوري في كتاب التقريب روى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة مثل قولهما . جمع قال له علي درهم وإذا قال كذا كذا درهماً كان أحد عشر ، وإن ثلث بغير واو لم يزد على ذلك لعدم النظير، وإذا قال كذا كان أحدا وعشرين، وإن ثلث بالواو كان مائة وأحدا ،وعشرين وإن ربع يزاد ألف، ولو قال له علي أو قبلي فهو إقرار بالدين لأن علي الإيجاب وقبلي ينبيء عن الضمان على ما مر في الكفالة، ولو وصل المقر فيهما بقوله وديعة صدق ويكون مجازاً لإيجاب حفظ المضمون والمال محله لكنه تغيير عن وضعه فيصدق موصولاً لا مفصولاً قال المصنف : (وفي نسخ المختصر) مختصر القدوري في قوله قبلي (إنه إقرار بأمانة لأن اللفظ ينتظمهما حتى صار قوله لا حق لي قبل فلان إبراء عن الدين يعني قوله : (كما في السرقة والمهر الخ أقول : كما في السرقة مثال العشرة يعني على مذهبنا وقوله والمهر نظير الأقل على مذهبه .
الجزء 08 — ص ٣٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.