۳۲۳
كتاب الصوم
يتأدى به الواجب وقيل : يجزيه عن الذي نواه وهو الأصح لأن المنهي عنه وهو التقدم على رمضان بصوم رمضان لا يقوم بكل صوم، بخلاف يوم العيد لأن المنهي عنه وهو ترك الإجابة بلازم كل صوم، والكراهية ههنا لصورة النهي. والثالث : أن ينوي التطوّع وهو غير مكروه لما روينا وهو حجة على الشافعي رحمه الله في قوله : يكره على سبيل الابتداء، والمراد بقوله لا تتقدموا رمضان بصوم يوم ولا بصوم يومين الحديث، التقدم بصوم رمضان لأنه يؤديه قبل أوانه، ثم إن وافق صوماً كان يصومه فالصوم أفضل بالإجماع : وكذا إذا صام ثلاثة أيام من آخر الشهر
(1)
منتف لكن
هو
مثار
مطلقاً لا يكره، فثبت أن المكروه ما قلنا يعني صوم رمضان وهو غير بعيد من كلام الشارحين، والكافي وغيرهم، حيث ذكروا أن المراد من حديث التقدم التقدم بصوم رمضان، قالوا: ومقتضاه أن لا يكره واجب آخر أصلاً وإنما كره لصورة النهي في حديث العصيان وحقيقة هذا الكلام على وجه يصح أن يكون معناه أن يترك صومه عن واجب آخر توزعاً وإلا فبعد تأدي الاجتهاد إلى وجوب كون المراد من النهي عن التقدم صوم رمضان كيف يوجب حديث العصيان منع غيره ولا فرق بين حديث التقدم وبينه فما وجب أن يحمل عليه وجب حمل الآخر عليه بعينه إذ لا فرق في المعنى سوى تعدد السند هذا بعد حمله على السماع من النبي الله والله سبحانه أعلم. قوله : (لأنه في معنى المظنون) ولم يقل مظنون لأن حقيقته تتوقف على تيقن الوجوب، ثم الشك في إسقاطه وعدمه، وهو هذا في معناه حيث ظن أن عليه صوماً قوله : (وهو مكروه أيضاً لما روينا يعني لا يصام اليوم الذي يشك فيه إلا تطوعاً، وقد عرفت أنه لا أصل له قوله : (إلا) أن هذا دون الأوّل في الكراهة لأنه لم ينو رمضان الذي التقدم على رمضان) أي بحديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تتقدموا على رمضان بصوم يوم ولا بصوم يومين إنما هو (بصوم رمضان) لما سنذكر، وهو (لا يوجد بكل صوم بخلاف يوم العيد لأن المنهي عنه وهو ترك إجابة دعوة الله تعالى يلازم كل صوم فإن قيل : فعلى هذا كان الواجب أن لا يكون صوم واجب آخر مكروهاً أجاب بقوله (والكراهية ههنا لصورة النهي) قال النهاية : إلا أنا أثبتنا الكراهة لتناول عموم نفي حديث آخر. وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا يصام اليوم الذي يشك فيه الحديث. وقال غيره من الشارحين لصورة النهي لا لحقيقة النهي، لأن النهي ورد في التقدم بصوم رمضان إلا أنه لما كان مثل صوم رمضان في الفرضية أثبتنا فيه نوع كراهة والثالث : أن ينوي التطوع وهو غير مكروه لما روينا) من قوله عليه الصلاة والسلام إلا تطوعاً». (وهو) بإطلاقه (حجة على الشافعي في قوله يكره على سبيل الابتداء بأن لا يكون موافقاً لصوم كان يصومه في ذلك اليوم، واستدل على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام لا تتقدموا رمضان بصوم يوم ولا بصوم يومين إلا صوماً . يصومه رجل فليصم ذلك «الصوم وهذا نص على الجواز بناء، وأجاب المصنف بقوله (والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام لا تتقدموا رمضان بصوم يوم ولا بصوم يومين الحديث التقدم بصوم رمضان لأنه يؤديه قبل أوانه) وفي ذلك
في
أن يكون صوم
:
الكتاب أقول : فيه تأمل قوله : قال في النهاية إلا أنا أثبتنا الكراهة لتناول عموم نفي حديث آخر أقول فيه بحث قال المصنف : التقدم بصوم رمضان (الخ) أقول قال تاج الشريعة في شرح الهداية، لأن التقدم على الشيء بالشيء إنما يكون من جنس ذلك الشيء، فيكون التقدم على رمضان بصوم رمضان والمراد بالتقدم القصد والنية ولأنه لا يمكن لهم غير ذلك فإن قلت: أي فائدة في تخصيص يوم أو يومين والحكم ثابت في الزيادة كذلك؟ قلت : يوم ويومان قليل وما زاد عليه كثير ، وإن القليل عفو كما في كثير من الأحكام فنفى هذا التوهم .اهـ. قوله إنما يكون من جنس ذلك الشيء ممنوع قال الله تعالى فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ولو سلم فالصوم جنس واحد، والفرضية والنفلية ليست فصلاً ممنوعاً كما صرح به الشيخ أكمل الدين في الدرس السابق بخلاف الصلاة قوله : (والدليل على ذلك أن ما قبل الشهر وقت للتطوع لا لصوم الشهر فلا يتصور التقدم بالتطوع) أقول : فيه بحث، ولم لا يكفي الاتحاد الجنسي في صحة إطلاق التقدم قوله : أجيب بأن يوماً ويومين الخ) أقول : ويجوز أن يجاب بأن المحتمل هو التقدم بيوم أو يو كما هو الواقع من الممارسين لعلم حساب النجوم وغيرهم من عوام المتقشفة، وقد شاهدناه في أتباع الشيخ ابن الوفاء ببلدتنا قسطنطينية حماها الله عن البلية قال المصنف : (ويفتي العامة بالتلوم إلى وقت الزوال أقول : مشى على ما وقع في المختصر وإلا فكان ينبغي أن يقول إلى نصف النهار،
(۱) تقدم قبل عشرة أحاديث .
يومين
الجزء 02 — ص ٣٢٣