شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٣٣

كتاب الصلاة ٢٥ . ولا سلام لأن ذلك للتحلل وهو يستدعي سبق التحريمة وهي منعدمة قال : ويكره أن يقرأ السورة في الصلاة أو غيرها ويدع آية (السجدة لأنه يشبه الاستنكاف عنها ولا بأس بأن يقرأ آية السجدة ويدع ما سواها) لأنه مبادرة إليها . قال محمد رحمه الله : أحب إلي أن يقرأ قبلها آية أو آيتين دفعاً لوهم التفضيل واستحسنوا إخفاءها شفقة على السامعين . (1) تقبلتها من عبدك داود ، وإن كان خارج الصلاة قال كل ما أثر من ذلك. وعن أبي حنيفة لا يكبر عند الانحطاط، وعنه يكبر عنده لا في الانتهاء. وقيل يكبر في الابتداء بلا خلاف، وفي الانتهاء على قول محمد نعم، وعلى قول أبي يوسف لا والظاهر الأول للاعتبار المذكور، ويستحب أن يقوم فيسجد، روي ذلك عن عائشة، ولأن الخرور الذي مدح به أولئك فيه قوله : (قال) أي محمد إلى آخره قوله : ( دفعاً لوهم التفضيل) أي تفضيل آي السجدة على غيرها، والكل من حيث إنه كلام الله تعالى في رتبة وإن كان لبعضها بسبب اشتماله على ذكر صفات الحق جل جلاله زيادة فضيلة باعتبار المذكور لا باعتباره من حيث هو قرآن وفي الكافي قيل من قرأ آي السجدة كلها في مجلس واحد وسجد لكل منها كفاه الله ما أهمه وما ذكر في البدائع في كراهة ترك آية من السجدة سورة يقرؤها لأن فيه قطعاً لنظم القرآن وتغييراً لتأليفه، واتباع النظم والتأليف مأمور به قال الله تعالى: ﴿فإذا قرأناه فاتبع قرآنه) القيامة : ۱۸] أي تأليفه فكان التغيير مكروهاً يقتضي كراهة ذلك. وفية أيضاً لو قرأ آية السجدة من بين السورة لم يضره ذلك، والمستحب أن يقرأ معها آيات ليكون أدل على مراد الآية، وليحصل بحق القراءة لا حق إيجاب السجدة، إذ القراءة للسجود ليست بمستحبة فيقرأ معها آيات ليكون قصده إلى التلاوة لا إلى إيجاب السجود اهـ قوله : (شفقة على السامعين) وقيل إن وقع في قلبه عدم الاشفاق عليهم جهر حثاً لهم على الطاعة. (فروع) إذا تلا على المنبر سجد ويسجدون معه لما روي عنه أنه تلا على المنبر فنزل وسجد الناس معه (۲) وقدمنا أن السنة في أدائها أن يتقدم التالي ويصف السامعون خلفه، وليس هذا اقتداء حقيقة بل صورة، ولذا صفتها عنده أن يرفع يديه ناوياً ثم يكبر للسجود ولا يرفع يديه ثم يكبر للرفع ويسلم ولم يذكر ماذا يقول في سجوده، فقيل: يقرأ فيها سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا) والأصح أن يقول فيها ما يقول في سجدة الصلاة، وإن لم يذكر شيئاً لم يضره لأنها لا تكون أقوى من سجدة الصلاة، ولو لم يذكر فيها شيئاً جاز فكذلك هذه. وقوله : (ولا تشهد عليه ولا سلام) نفى لقول بعض أصحاب الشافعي الذين لم يأخذوا بقوله وقالوا إن فيها تشهداً وسلاماً. وقوله : (لأن ذلك) أي التشهد والسلام (للتحلل وهو يستدعي سبق التحريمة وهي (معدومة فإن قيل : لا تسلم أنها معدومة لأنه قال وكبر والتكبير للتحريمة بالنص. أجيب بأنه ليس كل تكبير للتحريمة، ألا ترى تكبير السجود فإنه ليس للتحريمة وهذه السجدة لما شبهت بسجدة الصلاة سن (۱) حسن غريب أخرجه الترمذي ٥٧٩ و ٣٤٢٤ وابن ماجه ١٠٥٣ وابن حبان ٢٧٦٨ وابن خزيمة ٥٦٢ والحاكم ۲۲۰/۱ والبغوي ۷۷۱ والعقيلي في الضعفاء ٢٤٣/١ كلهم من حديث ابن عباس وله قصة قال الترمذي : غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقال الحاكم : حديث صحيح روانه مكيون لم يذكر واحد منهم بجرح وهو من شرط الصحيح وسكت الذهبي! وأما العقيلي فقال عقب روايته في ترجمة الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به . ثم قال عقب الحديث : لهذا الحديث طرق فيها لين. ورجح أحمد شاكر صحته تعليقه على الترمذي حيث قال الحسن بن محمد ذكره ابن حبان في الثقات وصححه هو وابن خزيمة حديثه، وقال الخليلي : هذا حديث غريب صحيح من حديث ابن جريج قصد أحمد بن حنبل محمد بن يزيد بن خنيس وسأله عنه وتفرد به الحسن المكي وهو ثقة . نقل ذلك الحافظ في التقريب اهـ . ومال الشيخ شعيب الأرناؤوط إلى ضعفه بل صرح بذلك ومعاً نقله عن الذهبي في الميزان قوله : الحسن فيه جهالة ما روى عنه سوى ابن خنيس. وقال في المغني: غير معروف وقال في الكاشف غير حجة واستقر به الترمذي وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه اهـ باختصار الخلاصة: مداره على الحسن بن محمد، وهو غير مشهور بل هو شبه مجهول، وقد حسن حديثه هذا الحافظ كما في شرح الأذكار ٢٧٦/٢ وقال في التقريب عن الحسن بن محمد مقبول اهـ فالحديث حسن والمتن فيه غرابة والله أعلم. (۲) تقدم في ١١/١ مستوفياً وإسناده صحيح .
الجزء 02 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.