شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٣٢٩٣

٣٠٤ كتاب الدعوى آخر بيت فالساحة بينهما نصفان لاستوائهما في استعمالها وهو المرور فيها . قال : (وإذا ادعى رجلان أرضاً) يعني يدعي كل واحد منهما أنها في يده لم يقض أنها في يد واحد منهما حتى يقيما البينة أنها في أيديهما لأن اليد فيها غير مشاهدة لتعذر إحضارها وما غاب عن علم القاضي فالبينة تثبته وإن أقام أحدهما البينة جعلت في يده) لقيام الحجة لأن اليد حق مقصود (وإن أقاما البينة جعلت في أيديهما) لما بينا فلا تستحق لأحدهما من غير حجة (وإن كان أحدهما قد لبن في الأرض أو بنى أو حفر فهي في يده لوجود التصرف والاستعمال فيها . فكيف يقضي للذي أقام البينة؟ قلنا : هو خصم باعتبار منازعته في اليد، ومن كان خصماً لغيره باعتبار منازعته في شيء شرعاً كانت بينته مقبولة كذا في عامة الشروح. وقال صاحب العناية : وقد أشار إلى ذلك بقوله (لأن اليد حق مقصود) يعني فيجوز أن يكون مدعيه خصماً انتهى (وإن أقاما البينة) أي على أنها في أيديهما (جعلت في أيديهما لما بينا) إشارة إلى قوله لقيام الحجة. وذكر الإمام التمرتاشي : فإن طلب كل واحد منهما يمين صاحبه ما هي في يده حلف كل واحد منهما ما هي في يد صاحبه على البتات فإن حلفا لم يقض لهما باليد وبرىء كل واحد منهما عن دعوى صاحبه وتوقف الدار إلى أن تظهر حقيقة الحال، وإن نكلا قضى لكل واحد بالنصف الذي في يد صاحبه، وإن نكل أحدهما قضى عليه بكلها للحالف نصفها الذي كان في يده ونصفها الذي كان بيد صاحبه لنكوله، كذا في الشروح (فلا تستحق بصيغة المجهول : أي فلا تستحق اليد لأحدهما من غير حجة قال بعض الفضلاء: لا يخفى عليك أن هذا الكلام في غير محله اهـ. أقول : إنما يكون كذلك لو كان متفرعاً على قوله وإن أقاما البيئة الخ، إذ لا ارتباط بينهما، أو على قوله لأن اليد حق مقصود إذ يلزم الفصل بينهما بأجنبي. وأما إذا كان متفرعاً على مجموع ما ذكر في مسألتنا هذه من قوله وإذا ادعى الرجلان أرضاً إلى هنا بأن كان فذلكة الكلام في هذا المقام فقد كان في محله كما لا يخفى (فإن كان أحدهما قد لبن في الأرض أو بنى أو حفر) يعني إذا ادعى كل واحد منهما أرضاً صحراء أنها في يده وأحدهما لبن فيها أو بنى أو حفر فهي في يده لوجود التصرف والاستعمال) ومن ضرورة ذلك إثبات اليد كالركوب على الدواب واللبس في الثياب كذا ذكره فخر الإسلام. وأحدهما لبن فيها أو بنى أو حفر فهي في يده لوجود التصرف والاستعمال، ومن ضرورة ذلك إثبات اليد كالركوب على الدواب واللبس في الثياب . قوله : (وفي يد الآخر هدبه أقول : الهدب يقال له بالتركي سجق. قوله: (أجيب بأنه خصم باعتبار منازعته في اليد أقول : قال في النهاية : ألا يرى أنه يتمكن من إثبات اليد بدعواه لو لم ينازعه الآخر انتهى. وفيه بحث لمخالفته لما صرح به قبيل هذا الكلام قوله : (بناء على مسألة أخرى أقول هذا ناظر إلى قوله قال بعض مشايخنا قال المصنف : فلا تستحق لأحدهما من غير حجة) أقول : لا يخفى عليك أن هذا الكلام في غير محله .
الجزء 08 — ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.