كتاب الدعوى
فإن أشكل عليهم قضي به للخارج لأن القضاء ببينته هو الأصل والعدول عنه بخبر النتاج، فإذا لم يعلم يرجع إلى الأصل . قال : (وإن أقام الخارج البيئة على الملك المطلق وصاحب اليد البيئة على الشراء منه كان صاحب اليد
تقبل وينقض القضاء، وقد صرح فيها بكونه مقضياً عليه وينقض القضاء، فإنكار كونه مقضياً عليه ينافيه ظاهراً، فالأولى في الجواب أن يقال: إن كونه مقضياً عليه لا يضر بقبول بينته لأن بإقامة البيئة على النتاج تبين أن الدافع لبينة المدعي كان موجوداً في نفس الأمر ولكن لم يكن ظاهراً عند القاضي فإذا ظهر تبين خطأ القضاء الأول فلم يكن معتبراً فينقض كالقضاء بالظاهر في خلافه نص قال الشراح : فإن قيل القضاء ببينة الخارج مع بينة ذي اليد على النتاج مجتهد فيه فإن ابن أبي ليلى يرجح بيئة الخارج فينبغي أن لا ينقض قضاء القاضي لمصادفته موضع الاجتهاد. قلنا: إنما يكون قضاؤه عن اجتهاد إذا كانت بينة ذي اليد قائمة عنده وقت القضاء فيرجح باجتهاده بينة الخارج عليها، وهذه البينة ما كانت قائمة عنده حال القضاء فلم يكن قضاؤه عن اجتهاد بل كان لعدم ما يدفع البينة من ذي اليد، فإذا أقام ما يدفع به انتقض القضاء الأول انتهى أقول : لا يتوجه السؤال رأساً لأن كلامنا في أن المقضى عليه بالملك المطلق إذا أقام البينة على النتاج تقبل وينقض القضاء، وترجيح ابن أبي ليلى بينة الخارج فيما إذا ادعى كل واحد من الخارج وذو اليد النتاج على ما بين فيما قبل وذلك غير ما نحن فيه. وأما ترجيحه بينة الخارج فيما إذا ادعى الخارج الملك المطلق وذو اليد النتاج كما فيما نحن فيه فغير ثابت وقد تتبعت الكتب ولم أظفر بالتصريح أحد قط، وما ذكروا فيما مر من وجه جواب القياس الذي أخذ به ابن أبي ليلى لا يساعد ذلك جداً كما لا يخفى على المتأمل (قال) أي القدوري في مختصره ( وكذلك النسج ) أي النسج كالنتاج في أنه لا يتكرر، وكل حكم عرفته في النتاج فهو في النسخ كذلك وصورة المسألة : إذا ادعى رجل ثوباً في يد رجل أنه ملكه بأنه نسجه في ملكه وأقام على ذلك بينة وأقام صاحب اليد بينة على مثل ذلك قضي بالثوب لصاحب اليد، كذا في النهاية (في الثياب التي لا تنسج إلا مرة واحدة كغزل القطن هذا احتراز عن الثياب التي تنسج مرة بعد أخرى كالخز. وفي المبسوط : النسج في الثوب موجب لأولية الملك فيه وهو مما لا يتكرر كالنتاج في الدابة، إلا أن يكون الثوب بحيث ينسج مرة بعد أخرى كالخز ينسج ثم ينكث فيغزل وينسج ثانياً فحينئذ يقضى للخارج (وكذلك كل سبب في الملك لا يتكرر لأنه في معنى النتاج قد تقدم أن القياس في دعوى النتاج ما ذهب إليه ابن أبي ليلى من الخارج أولى، وأن ما ذهبنا إليه من كون بينة ذي اليد أولى استحسان تركنا القياس فيه بالسنة، وهي حديث جابر الله عنه كما رويناه من قبل فلا يلحق بالنتاج إلا ما كان في معناه من كل وجه وكل ما لا يتكرر من أسباب
بذلك
رضي
من
أن بينة
لعدم ما يدفع البينة من ذي اليد فإذا أقاما ما تدفع به انتقض القضاء الأول قال : (وكذلك النسج في الثياب التي لا تنسج إلا مرة الخ) قد تقدم أن القياس ما ذهب إليه ابن أبي ليلى أن بينة الخارج أولى في النتاج من بينة ذي اليد، وما ذهبا إليه استحسان ترك به القياس بما روى جابر رضي الله عنه أن رجلاً ادعى ناقة في يد رجل وأقام البينة أنها ناقته نتجها وأقام ذو اليد البينة أنها ناقته نتجها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها للذي هو في يده فلا يلحق بالنتاج إلا ما كان في معناه من كل وجه، فما لا يتكرر من أسباب الملك إذا دعاه به كان كدعوى النتاج، كما إذا ادعت غزل قطن أنه ملكها غزلته بيدها، وكما إذا ادعى رجل ثوباً أنه ملكه نسجه وهو مما لا يتكرر نسجه، أو ادعى لبناً أو ملكه حلبه من شاته أو ادعى جبناً أنه ملكه صنعه في ملكه، أو لبدأ بأنه صنعه، أو مرعزي وهي كالصوف تحت شعر العنز، أو صافاً مجزوزاً بأنه ملكه جزء من شاته وأقام على
قال المصنف : (وإن كان يتكرر الخ أقول : فيه أن الشراء سبب يتكرر مع أن بينة ذي اليد أولى فلا بد من الفرق قال المصنف : (بمنزلة الملك المطلق أقول : قال في النهاية والمعنى فيه أن الثوب الذي ينسج مرة بعد مرة يجوز أن يصير لذي اليد بالنسج ثم يغصبه الخارج وينقضه وينسجه مرة أخرى فيصير ملكاً بهذا السبب بعد ما كان ملكاً لذي اليد فكان بمعنى دعوى الملك المطلق من هذا الوجه
انتهى . وفيه بحث، أما أولاً فلأن السبب يراد لحكمه كما سيجيء بعد أسطر، وأما ثانياً فلأنه يلزم نقض اليد الثابتة بالشك.
الجزء 08 — ص ٢٨٢