شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٣٢٣٩

٢٥٠ فصل فيمن لا يكون خصماً كتاب الدعوى (وإن قال المدعى عليه هذا الشيء أودعنيه فلان الغائب أو رهنه عندي أو غصبته منه وأقام بينة على ذلك فلا خصومة بينه وبين المدعي وكذا إذا قال آجرنيه وأقام البينة لأنه أثبت ببينته أن يده ليست بيد خصومة. وقال ابن فصل فيمن لا يكون خصماً لما ذكر أحكام من يكون خصماً شرع في بيان من لا يكون خصماً لمناسبة المضادة بينهما، وقدم الأول لكون ذكره العمدة في المقام لأن الكتاب كتاب الدعوى وهي عبارة عن الخصومة. وأما ذكر الثاني فليتضح به الأول، إذ الأشياء تتبين بأضدادها. فإن قيل : الفصل مشتمل على ذكر من يكون خصماً أيضاً. قلنا : نعم، لكن من حيث الفرق لا من حيث القصد الأصلي ( وإن قال المدعى عليه هذا الشيء أودعنيه فلان الغائب أو رهنه عندي أو غصبته منه وأقام بينة على ذلك فلا خصومة بينه وبين المدعي هذا لفظ القدوري : يعني إذا ادعى رجل عيناً في يد رجل أنه ملكه فقال المدعى عليه الذي هو ذو اليد هذا الشيء أودعنيه فلان الغائب أو رهنه عندي أو غصبته منه وأقام على ذلك بينة فلا خصومة بينه وبين المدعي . قال المصنف وكذا إذا قال آجرنيه وأقام البينة أي إذا قال المدعى عليه آجرنيه فلان الغائب وأقام على ذلك بينة فلا خصومة بينه وبين المدعي أيضاً. وقال في النهاية : وكذا إذا قال المدعى عليه إنه عارية عندي أو من ما أشبه ذلك، كذا في الذخيرة انتهى لأنه أثبت ببينته أن يده ليست بيد خصومة) تعليل لمجموع المسائل المذكورة : يعني أن المدعى عليه أثبت ببينته أن يده ليست بيد خصومة، وكل من كان كذلك فهو ليس بخصم . قال الإمام الزيلعي في التبيين بعد ذكر هذا الدليل : فصار كما إذ أقر المدعي بذلك أو أثبت ذو اليد إقراره به، ثم قال والشرط إثبات هذه الأشياء دون الملك حتى لو شهدوا بالملك للغائب دون هذه الأشياء لم تندفع الخصومة وبالعكس تندفع انتهى وقال ابن شبرمة: لا تندفع أي الخصومة وإن أقام البينة على ما قال (لأنه تعذر إثبات الملك للغائب لعدم الخصم عنه) أي عن الغائب لأن الغائب لم يوكله بإثبات الملك له : يعني أن ذا اليد أثبت ببينته الملك للغائب وإثبات الملك للغائب بدون خصم عنه ،متعذر إذ لا ولاية لأحد في إدخال الشيء في ملك غيره بلا رضاه ودفع الخصومة بناء عليه أي على إثبات الملك والبناء على المتعذر متعذر (قلنا) أي في الجواب عما قاله ابن شبرمة مقتضى البينة (شيئان أحدهما (ثبوت الملك للغائب ولا خصم فيه فلم يثبت، و) ثانيهما : فصل فيمن لا يكون خصماً أخر ذكر من لا يكون خصماً عمن يكون خصماً لأن معرفة الملكات قبل معرفة الإعدام. فإن قيل : الفصل مشتمل على ذكر من يكون خصماً أيضاً. قلت نعم من حيث الفرق لا من حيث القصد الأصلي. قال : وإن قال المدعى عليه هذا الشيء أودعينه الخ) إذا ادعى عيناً في يد رجل أنها ملكه فقال المدعى عليه هذا الشيء أودعنيه فلان الغائب أو رهنه عندي أو غصبته منه أو آجرنيه أو أعارنيه وأقام على ذلك بينة فلا خصومة بينه وبين المدعي. وقال ابن شبرمة : لا تندفع وإن أقامها. وقال ابن أبي ليلى تندفع بمجرد الإقرار وقال أبو يوسف : وإن كان الرجل صالحاً فالجواب كما قلنا من دفع الخصومة وإن كان محتالاً لكما قال ابن شبرمة : ثم إذا شهد الشهود فإما أن يقولوا أودعه فلان يعرفونه باسمه ونسبه، أو رجل مجهولاً لا نعرفه، أو رجل نعرفه بوجهه ولا نعرفه باسمه ونسبه ؛ ففي الفصل الأول تقبل شهادتهم، وفي الثاني لا تقبل بالإتفاق، والثالث كالثاني عند محمد وكالأول عند أبي حنيفة، وهذه خمسة أقوال فلهذ لقبت المسألة بمخمسة كتاب الدعوى، وقيل لقبت بذلك للوجوه الخمسة المذكورة آنفاً. وجه ظاهر الرواية وهو المذكور أوّلاً أن المدعى عليه أثبت ببينة أن يده ليست يد خصومة، وكل من كان كذلك فهو ليس بخصم ووجه قول ابن شبرمة أنه أثبت ببينة الملك للغائب، وإثبات الملك للغائب بدون خصم فصل فيمن لا يكون خصماً قوله : (لا من حيث القصد الأصلي أقول : كما يشهد العنوان .
الجزء 08 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.