شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٣٢١

۳۱۳ كتاب الصوم عندنا، خلافاً لزفر رحمه الله ، لأنه لا تفصيل فيما ذكرنا من الدليل وهذا الضرب من الصوم يتأدى بمطلق النية وبنية لا . في أن فإن قيل : فمن أين اختص اعتبارها بوجودها في أكثر النهار وما رويتم لا يوجبه؟ قلنا لما كان ما رويناه واقعة حال عموم لها في جميع أجزاء النهار احتمل كون إجازة الصوم في تلك الواقعة لوجود النية فيها في أكثره بأن يكون أمره عليه الصلاة والسلام الأسلمي بالنداء (١) كان الباقي من النهار أكثره، واحتمل كونها للتجويز من النهار مطلقاً . الواجب، فقلنا بالاحتمال الأول لأنه أحوط خصوصاً، ومعنا نص يمنعها من النهار مطلقاً وعضده المعنى، وهو للأكثر من الشيء الواحد حكم الكل في كثير من موارد ،الفقه فعلى اعتبار هذا يلزم اعتبار كل النهار بلا نية لو اكتفى بها في أقله، فوجب الاعتبار الآخر، وإنما اختص بالصوم فلم يجز مثله في الحج والصلاة لأنه ركن واحد ممتد فبالوجود في أكثره يعتبر قيامها في كله بخلافهما، فإنهما أركان فيشترط قرانها بالعقد على أدائهما، وإلا خلت بعض الأركان عنها فلم يقع ذلك الركن عبادة، والحمد الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قوله : (خلافاً لزفر) فإنه يقول : لا يجوز رمضان من المسافر والمريض إلا بنية من الليل لأنه في حقهما كالقضاء لعدم تعينه عليهما. قلنا لا تفصيل فيما ذكرنا في الواجب المعين، ثم هما إنما خولف بهما الغير شرعاً في التخفيف لا للتغليظ، وصوم رمضان متعين بنفسه على الكل غير أنه جاز لهما تأخيره تخفيفاً للرخصة ، فإذا صاما وتركا الترخص التحقا بالمقيم قوله : (وهذا الضرب) أي ما يتعلق بزمان بعينه من الواجب يتأدى) بمطلق النية وبنية النفل وبنية واجب آخر وهذا الإطلاق لا يتم في المنذور المعين، فإنه يتأدى بالنية المطلقة وبنية النفل، أما لو نوى واجباً آخر ككفارة يقع عما نوى، وعلل بأن تعيين الناذر اليوم يعتبر في إبطال محليته لحق له وهو النفل لا محليته في حق حق عليه لأن ولايته لا تتجاوز حقه، وأورد عليه : بأن التعيين بإذن صاحب الحق وهو الشارع فينبغي أن يتعدى إلى حقه لإذنه بإلزامه على نفسه، وأجيب بأنه أذن مقتصراً على أن يتصرف في حق نفسه أعني العبد، وأورد لما لم يتعد إلى حق صاحب الشرع بقي محتملاً لصوم القضاء والكفارة فينبغي أن يشترط التعيين، ولا يتأذى بإطلاق النية كالظهر عند ضيق الوقت. أجيب بأن القضاء والكفارة من محتملات الوقت، وأصل المشروع فيه النفل الذي صار واجبا بالنذر، وهو واحد فينصرف المطلق إليه، وكذا نية النفل بخلاف الظهر المضيق فإن تعيين الوقت يعارض التقصير بتأخير الأداء فلا يتعين الوقت بعده له بعد ما كان غير متعين له قوله : (كالمتوحد في الدار ينال باسم جنسه علم من وجه قول الشافعي في اشتراط تعيين النية أن الثابت عن الشارع تعيين المحل وهو الزمان لقبول المشرع المعين ولازمه نفي صحة غيره، وهذا لا يستلزم نفي لزوم التعيين عن المكلف، لأن إلزام التعيين ليس لتعيين المشروع للمحل بل ليثبت الواجب عن اختيار منه في أدائه لا جبراً، وتعين المحل شرعاً ليس علة لاختيار المكلف ونية مطلق الصوم كذلك قولكم، المتوحد ينال باسم جنسه كزيد ينال بيا حيوان ويا ،رجل، قلنا: إن أراد بقوله : يا حيوان زيداً مثلاً فهو صحيح، وليس نظيره إلا أن يريد بمطلق الصوم الذي هو متعلق النية صوم رمضان وحينئذ ليس هو محل النزاع لأنه قصد صوم رمضان بذلك، وإن لم يرده بعينه به بل أراد فرداً ينطلق عليه ذلك الاسم لم يخطر بخاطره سوى ذلك، كما هو حقيقة إرادة المطلق مثل قول الأعمى : يا رجلاً خذ بيدي فليس هو إرادة ذلك المتعين فإنه لم يقصد بل ما يطلق عليه الاسم سواء ، صوم للصوم الفرض فلا يتوقف على وجود النية بخلاف إمساك المقيم ولنا أن المعنى الذي لأجله جوّز في حق المقيم إقامة النية في أكثر وقت الأداء مقامها في جميع الوقت لم يفصل بين المقيم والمسافر قال : وهذا الضرب من الصوم الخ) أراد بهذا الضرب ما يتعلق بزمان بعينه على ما ذكر في أوّل الكتاب. قوله يتأدى بمطلق النية) أي بأن يقول : نويت الصوم وبنية النفل) أقول: أنت خبير بأن المتبادر من ذلك الكلام مثل هذا المقام أن يتأدى كل فرد بالمجموع، ولك أن تقول هو كذلك، ألا تری أنه لو نوى الناذر بعد ما أصبح في يوم التعيين عن واجب آخر يكون عن نذره وهذا القدر يكفي في تصحيح الإطلاق قوله : (وإذا انعدمت الصفة) (۱) هو الحديث المتقدم قبل ثلاثة أحاديث.
الجزء 02 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.