شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٣١٥١

١٦٢ كتاب الدعوى غير حجة كذى اليد بقوله من غير حجة كذي اليد وقيل المدعي من يتمسك بغير الظاهر والمدعى عليه من السابق، ولكن لا نسلم أن ما نحن فيه من ذلك القبيل فتأمل. وأما في شقه الثاني فإنه لا يذهب على من له دربة بالعلوم الأدبية أنه لا فرق بين أن يقول من يستحق بقوله وبين قوله من يكون مستحقاً بقوله في إفادة التجدد والحدوث، لأن صلة من في كل واحد منهما جملة فعلية فتدل على التجدد والحدوث قطعاً، وكون الخبر اسماً في الثانية مما لا مدخل له في إفادة الدوام والثبات أصلاً، على أن الثقات من محققي النحاة كالرضى وأضرابه صرحوا بأن ثبوت خبر باب كان مقترن بالزمان الذي يدل عليه صيغة الفعل الناقص، إما ماضياً أو حالاً أو استقبالاً، فكان للماضي ويكون للحال والاستقبال وكن .للاستقبال وقال الفاضل الرضى وذهب بعضهم إلى أن كان يدل على استمرار مضمون الخبر في جميع الزمن الماضي، وشبهته قوله تعالى : وكان الله سميعاً بصيراً) [النساء: ١٥٤] وذهل أن الاستمرار مستفاد من قرينة وجوب كون الله سميعاً بصيراً لا من لفظ كان ألا يرى أنه يجوز كان زيد نائماً فاستيقظ، وكان قياس ما قال أن يكون كن ويكون للاستمرار أيضاً. وقول المصنف فكان تكون ناقصة لثبوت خبرها أنه دائماً أو منقطعاً ردّ على ذلك القائل يعني ء دائماً كما في الآية، ومنقطعاً كما في قولك كان زيد يجيء . قائماً، ولم يدل لفظ كان على أحد الأمرين بل ذلك إلى القرينة إلى هنا كلامه. فقد تقرر من هذا أنه لا دوام في مضمون خبر كان عند المحققين، وإنما ذهب إليه بعض ذهولاً وأم الدوام في خبر يكون الذي كلامنا فيه فمما لم يذهب إليه أحد قط، فما ذكره ذلك المجيب خارج عن قواعد العربية بالكلية، نعم لو كان المذكور في التعريف من هو مستحق بقوله بالجملة الاسمية لتم الفرق وليس فليس وقيل المدعي من يتمسك بغير الظاهر والمدعى عليه من يتمسك بالظاهر). قال صاحب العناية : ولعله منقوض بالمودع فإنه مدعى عليه وليس بمتمسك بالظاهر إذ ردّ الوديعة ليس بظاهر، لأن الفراغ ليس بأصل بعد الاشتغال ولهذا قلنا إذ ادعى المديون براءة ذمته بدفع الدين إلى وكيل ربّ ينكر الوكالة فالقول لرب المال لأن المديون يدعي براءة بعد الشغل فكانت عارضة والشغل أصلاً، یورد بالعكس بأنه مدع ويتمسك بالظاهر وهو عدم الضمان .ا.هـ. أقول فيه بحث، إذ لا نسلم أن المودع من حيث هو مدعى عليه ليس هو بمتمسك بالظاهر قوله إذ رد الوديعة ليس بظاهر قلنا : مسلم لكن لا نسلم به من حيث هو مدعى عليه بل هو من هذه الحيثية متمسك بعدم الضمان وهو الظاهر، وكذا لا نسلم أنه من حيث هو مدع يتمسك بالظاهر بل هو من هذه الحيثية ملتمس غير الظاهر وهو ردّ الوديعة. والحاصل أن صاحب العناية زعم حيثية كون المودع مدعياً حيثية كونه مدعى عليه وبالعكس فأورد النقض على تعريفهما، وليس الأمر كما زعمه، كيف ولو تم ما زعمه لو ردّ النقض بالمودع إذا ادعى ردّ الوديعة على التعريف الأول أيضاً بأنه مدع ردّ المال وهو ويجوز أن تمسکه الضمان. وقال محمد في الأصل المدعى عليه هو المنكر وهذا صحيح لما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم اليمين على من أنكر» وروي اليمين على المدعى عليه لكن الشأن في معرفة من أنكر والترجيح بالفقه عند الحذاق من أصحابنا : يعني إذا تعارض الجهتان في صورة فالترجيح لإحداهما على الأخرى يكون بالفقه : أي باعتبار المعنى دون الصورة فإن المودع إذا قال رددت الوديعة فهو يدعي الرد صورة، فلو أقام على ذلك بينة قبلت والقول قوله مع يمينه أيضاً فكان مدعى عليه، فإذا أقام البينة اعتبر الصورة، وإذا عجز عنها اعتبر معناها، فإنه ينكر الضمان والقول قول المنكر مع يمينه . قال (ولا تقبل الدعوى حتى يذكر شيئاً معلوماً في جنسه وقدره (الخ) قد ذكرنا أن معلومية المدعي به شرط لصحة الدعوى فلا بد من ذكر ما يعينه من بيان جنسه كالدراهم والدنانير والحنطة وغير ذلك، وقدره مثل كذا وكذا درهماً أو ديناراً أو كراً، لأن فائدة الدعوى الإلزام بإقامة الحجة، والإلزام في المجهول غير متحقق فإن كان المدعي به عيناً في يد المدعى عليه كلف إحضارها إلى مجلس الحكم للإشارة ، قوله: (ولعله منقوض بالمودع الخ) أقول : ويندفع باعتبار قيد الحيثية في كلا التعريفين.
الجزء 08 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.