كتاب الوكالة
١٤٧
جنوناً مطبقاً ولحاقه بدار الحرب مرتداً) لأن التوكيل تصرف غير لازم فيكون لدوامه حكم ابتدائه فلا بد من قيام الأمر وقد بطل بهذه العوارض وشرط أن يكون الجنون مطبقاً لأن قليله بمنزلة الإغماء، وحد المطبق شهر عند
صفة الوكالة
،
أبي
أن
على عزله لا يكون لبقاء الوكالة حكم الإنشاء، وكان الوكيل في هذه الوكالة بمنزلة المالك من حيث إنه لا يملك جهة أخرى ثم جنّ الملك فإنه لا يبطل ،ملكه، كما لو ملك عيناً فكذا إذا ملك الموكل عزله. ومن ملك شيئاً من التتمة التصرف، وبهذا الطريق إذا جعل أمر امرأته بيدها ثم جنّ الزوج لا يبطل الأمر انتهى. وفي غاية البيان قال في والفتاوى الصغرى: وهذا كله في موضع يملك الموكل عزله، أما في موضع لا يملك عزله كالعدل في باب الرهن والأمر باليد للمرأة فإنه لا ينعزل الوكيل بموت الموكل وجنونه والوكيل بالخصومة بالتماس الخصم ينعزل بموت الموكل وجنونه، والوكيل بالطلاق ينعزل بجنون الموكل استحساناً ولا ينعزل قياساً .انتهى. أقول: في المنقول عن التتمة والفتاوى الصغرى إشكال، لأن الظاهر من عبارته أن يكون الأمر باليد للمرأة من باب التوكيل، وليس كذلك فإنه من باب التمليك لا التوكيل على ما تقرر فيما مر في باب تفويض الطلاق من كتاب الطلاق، بخلاف عبارة الذخيرة كما لا يخفى على المتأمل. ثم أقول : فيما بقي هاهنا شيء، وهو أن تقسيمهم الوكالة على اللازمة وغير اللازمة وحملهم الجواب في الجنون المطبق على الثانية دون الأولى ينافي ما ذكروا في صدر كتاب الوكالة من أنها عقد جائز غير لازم حتى يملك كل واحد من الموكل والوكيل العزل بدون رضا صاحبه، إذ هي الظاهر أن المذكور هناك صفتها العامة لجميع أنواعها اللهم إلا أن يقال : الأصل في الوكالة عدم اللزوم، واللزوم في أحد القسمين المذكورين لعارض وهو تعلق حق الغير به على عكس ما قالوا في البيع بالخيار كما سيأتي فتأمل . قال المصنف في تعليل مسألة الكتاب لأن التوكيل تصرف غير لازم قال صاحب العناية في تعليل هذه المقدمة : إذ اللزوم عبارة عما يتوقف وجوده على الرضا من الجانبين، وهاهنا ليس كذلك لأن كلا منهما ينفرد في فسخها، فإن للوكيل أن يمنع نفسه عن الوكالة وللموكل أن يمنع الوكيل عنها انتهى. وقد سبقه تاج الشريعة إلى هذا التعليل. أقول : فيه خلل، لأن توقف الوجود على الرضا من الجانبين متحقق في كل عقد لازماً كان أو غير لازم، وإنما اللازم ما يتوقف فسخه على الرضا من الجانبين ؛ فقولهما إذ اللزوم عبارة عما يتوقف وجوده على الرضا من الجانبين ليس بصحيح. والصواب أن يقال : إذ التصرف اللازم عبارة عما يتوقف فسخه على الرضا من الجانبين وهاهنا ليس كذلك فيكون (لدوامه أي لدوام التوكيل ( حكم (ابتدائه لأن التصرف إذا كان غير لازم كان المتصرف بسبيل من فسخه في كل لحظة من لحظات دوامه، فلما لم ينفسخ جعل امتناعه عن الفسخ عند تمكنه منه بمنزلة ابتداء تصرف آخر من جنسه إنزالاً للمتمكن مكان المبتدىء والمنشىء كما قالوا في قوله تعالى: (أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى) [البقرة : ١٧٥] فصار كأنه يتجدّد عقد الوكالة في كل ساعة فينتهي فكان كل جزء منه بمنزلة ابتداء العقد وكيلاً بالشراء ويسلم المبيع إن كان وكيلاً بالبيع، فإذا كان معزولاً كان التصرف واقعاً له بعد العزل فيضمنه فيتضرر به، والوكيل بالنكاح وغيره سيان في الوجه الأول، وقد ذكرنا اشتراط العدد أو العدالة في المخبر في فصل القضاء بالمواريث في كتاب أدب القاضي فلا يحتاج إلى الإعادة . قال : وتبطل الوكالة بموت الموكل الخ قد تقدم أن من الوكالة ما يجوز للموكل فيه أن يعزل الوكيل من غير توقف على رضا أحد، ومنها ما لا يجوز ذلك فيه إلا برضا الطالب، ففي الأول تبطل الوكالة بموت الموكل وجنونه جنوناً مطبقاً ولحاقه بدار الحرب ،مرتداً، لأن التوكيل تصرف غير لازم، إذ اللزوم عبارة عما يتوقف وجوده على الرضا من الجانبين، وهاهنا ليس كذلك لأن كلا منهما ينفرد في فسخها، فإن للوكيل نفسه عن الوكالة يمنع
،
قوله : (إذ اللزوم عبارة عما يتوقف وجوده أقول : فيه مسامحة لعل هنا سهواً، والصحيح عما يتوقف رفع وجوده وإلا فالبيع بالخيار يتوقف وجوده على رضا الجانبين، ويصرح بعد أسطر بأنه غير لازم قوله : (لأن كلا منهما ينفرد في فسخها أقول : مع أن انفراد أحدهما يكفي في انتفاء اللزوم قوله : فكذا فيما هو بمنزلته أقول : الضمير في قوله بمنزلته راجع إلى قوله ابتداء في قوله بمنزلة ابتداء العقد قوله : (ونوقض بالبيع بالخيار فإنه الخ أقول : فيه مغالطة، فإن المتقرر هو البيع لا الخيار وهذا هو خلاصة الجواب قوله : (وكلام
الجزء 08 — ص ١٤٧