شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٣٠٨٥

47 كتاب الوكالة يخاصمه، ومن حيث القصور لا يلزم الموكل إلا بحجة ولو كان العيب لا يحدث مثله والرد بغير قضاء بإقراره يلزم الموكل من غير خصومة في رواية لأن الرد ،متعين وفي عامة الروايات ليس له أن يخاصمه لما ذكرنا والحق في عن بالعيب لم يبق هناك حاجة إلى قضاء، فمن أي وجه يتحقق القضاء حتى تترتب عليه الفائدة المذكورة، وهذا كلام جيد لا يسقط بما توهمه صاحب العناية فإن للسائل أن يقول ثبت العرس ثم انقش. ثم إن صاحب النهاية لم يثبت على ذلك القول بل ذكره بطريق السؤال، وأجاب عنه بأن قال: يمكن أن يقرّ الوكيل بالعيب ويمتنع بعد ذلك القبول، فقضاء القاضي كان جبراً عليه على القبول انتهى وقد ذكرنا السؤال والجواب في أول المسألة، ولا يخفى أن ذلك الجواب جواب حسن ووجه وجيه فإن فيه لمندوحة عن التوجيه الذي تمحل به المصنف في باب خيار مسألة العيب في رد المشتري الثاني على المشتري الأول بعيب بقضاء القاضي بإقرار أو ببينة أو بإباء يمين حيث قال هناك : ومعنى القضاء بالإقرار أنه أنكر الإقرار فأثبت بالبينة انتهى فتفكر. فإن قيل إذا كان الرد بإقرار الوكيل بغير قضاء ينبغي أن يكون له ولاية الرد على الموكل كما في الوكيل بالإجارة، فإنه إذا أجر وسلم ثم طعن المستأجر فيه بعيب فقبل الوكيل بغير قضاء فإنه يلزم الموكل ولم يعتبر إجارة جديدة في حق الموكل، فكذا هذا قلنا: من أصحابنا ، من قال : لا فرق بينهما في الحقيقة لأن المعقود عليه في إجارة الدار لا يصير مقبوضا بقبض الدار، ولهذا لو تلف بانهدام الدار كان في ضمان المؤجر، فيكون هذا من المبيع بمنزلة ما لو قبله الوكيل بالعيب قبل القبض بغير قضاء وهناك يلزم الآمر فكذا في الإجارة. وقال شمس الأئمة السرخسي : وفي الكتاب علل للفرق بين الفصلين، وقال : إن فسخ الإجارة ليس بإجارة في حق أحد، لأن على إحدى الطريقتين الإجارة عقود متفرقة يتجدد انعقادها يحدث من المنافع، فبعد الرّد بالعيب يمتنع الانعقاد إلا أن يجعل ذلك عقداً مبتدأ. وعلى الطريقة الأخرى العقد منعقد باعتبار إقامة الدار مقام المعقود عليه وهو المنفعة وهذا حكم قد ثبت بالضرورة فلا يعدو موضعها، ولا ضرورة إلى أن يجعل الرد بالعيب عقداً مبتدأ لقيام الدار مقام المنفعة كذا في النهاية ومعراج الدراية (ولو كان العيب لا يحدث مثله والرد بغير قضاء أي وكان الرد بغير قضاء (بإقراره) أي بإقرار الوكيل (يلزم الموكل من غير خصومة في (رواية) أي في رواية كتاب البيوع من الأصل لأن الرد (متعين وذلك لأنهما فعلا غير ما يفعله القاضي لو رفع الأمر إليه، فإنهما لو رفعا الأمر إليه في عيب لا يحدث مثله رده على الوكيل ولا يكلفه إقامة الحجة على ذلك وكان ذلك رداً على الموكل قال في الكافي : فإذا تعين الردّ صار تسليم الخصم وتسليم القاضي سواء كتسليم الشفعة وقضاء الدين والرجوع في الهبة ( وفي عامة الروايات) أي عامة روايات المبسوط (ليس له) أي للوكيل (أن يخاصمه) يعني لا يلزم الموكل وليس للوكيل أن يخاصمه (لما ذكرنا) إشارة إلى قوله لأنه بيع جديد في حق ثالث (والحق) أي حق المشتري (في وصف السلامة هذا جواب عن قوله في رواية كتاب البيوع لأن الرد متعين : يعني لا نسلم أن الرد متعين لأن حق المشتري يثبت أوّلاً في الجزء الفائت وهو وصف السلامة (ثم ينتقل) بضرورة العجز ذلك إلى الردّ ، ثم ينتقل بامتناع الرد بحدوث عيب أو بحدوث زيادة في المبيع إلى الرجوع بالنقصان فلم يتعين الرد) وفيما ذكر من المسائل الحق متعين لا يحتمل التحوّل إلى غيره فلا يتم القياس لعدم الجامع . قال بحسب عن ما الشيء لا يكون وكيلاً ببيعه؛ ولو قال وكلتك بمالي أو في مالي لا يملك إلا الحفظ فليس في العقد ما يدل على خلاف مدعاه من الإطلاق ؛ ولو اختلف المضارب وربّ المال في الإطلاق والتقييد فقال ربّ المال أمرتك أن تعمل في البز وقال المضارب إذ لا فائدة في المخاصمة هنا إذا كان مقراً، بخلاف الوكيل قال المصنف : (ومن حيث القصور لا يلزم الموكل إلا بحجة) أقول : وعدم الاضطرار إليه، وهذا مراد أيضاً كما يفهم من تقرير المصنف، وإلا فينبغي أن لا يلزم الموكل في صورة النكول أيضاً إلا بحجة، لأن النكول حجة قاصرة أيضاً خصوصاً على أصلهما فإنه إقرار عندهما قوله : (لأنه يقبله لا محالة أقول : إذ لا نسلم أنه يقبله بدون القضاء لئلا تفوت تلك الفائدة قوله : (ثم إنه ينتقل إلى الرد ثم إلى الرجوع أقول : إذا امتنع الرد بتعيب المبيع عند المشتري بعيب آخر .
الجزء 08 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.