كتاب الوكالة
ولو كان العبد حياً حين اختلفا إن كان الثمن منقوداً فالقول للمأمور لأنه أمين وإن لم يكن منقوداً فكذلك عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لأنه يملك استئناف الشراء فلا يتهم في الإخبار عنه وعن أبي حنيفة رحمه الله : القول للآمر لأنه موضع تهمة بأن اشتراه لنفسه، فإذا رأى الصفقة خاسرة ألزمها الأمر بخلاف ما إذا كان الثمن منقوداً لأنه أمين فيه فيقبل قوله تبعاً لذلك ولا ثمن في يده ،هاهنا وإن كان أمره بشراء عبد بعينه ثم اختلفا والعبد حي فالقول
،
فلان
الأمر، وهذا ظاهر انتهى (وفي الوجه الثاني وهو ما إذا كان الثمن منقوداً إلى المأمور (هو) أي المأمور (أمين يريد الخروج عن عهدة الأمانة فيقبل قوله قال صدر الشريعة في شرح الوقاية : علل في الهداية فيما إذا لم يدفع الأمر الثمن بأن الوكيل أخبر بأمر لا يملك استئنافه، وفيما إذا دفع بأن الوكيل أمين يريد الخروج عن عهدة الأمانة. أقول : كل واحد من التعليلين شامل للصورتين فلم يتم به الفرق بل لا بد من انضمام أمر آخر، وهو أن فيما إذا لم يدفع الثمن يدعي الثمن على الآمر وهو ينكره فالقول للمنكر، وفيما إذا دفع الثمن يدعي الآمر الثمن على المأمور فالقول للمنكر، إلى هنا كلامه أقول: ليس الأمر كما زعمه، بل كل واحد من التعليلين مخصوص بصورته. أما الأول فلأن كون المصنف فيه وهو الرجوع بالثمن على الآمر وهو ينكر، والقول للمنكر لا يشمل الصورة الثانية إذ الثمن فيها مقبوض للوكيل فلا يريد الرجوع به على الآمر قطعاً، وقد لبس هذا القائل في تعليله حيث ذكر أول التعليل الأول وترك آخره الفارق بين الصورتين والعجب أنه ضم إلى ما ذكره ما هو في معنى ما تركه. وأما الثاني الثمن ليس بمقبوض الوكيل في الصورة الأولى فلا يصح أن يقال فيها إنه أمين يريد الخروج عن عهدة الأمانة فيقبل قوله كما لا يخفى ولو كان العبد حياً حين (اختلفا فقال المأمور اشتريته لك، وقال الآمر بل اشتريته لنفسك (إن كان الثمن منقوداً فالقول للمأمور لأنه أمين يريد الخروج عن عهدة الأمانة فيقبل قوله كما من (وإن لم يكن) أي الثمن (منقوداً فكذلك) أي فالقول للمأمور أيضاً عند أبي يوسف ومحمد لأنه يملك استئناف الشراء) للآمر إذ العبد حي والحي محل للشراء فيملك أن يشتريه في الحال لأجل الآمر فلا يتهم في الإخبار عنه) أي عن الشراء لأجل الأمر. فإن قيل : إن وقع الشراء أولاً للوكيل كيف يقع بعد ذلك للموكل حتى يملك استئنافه؟ أجيب بأن تملك استئناف الشراء دائر مع التصور فيمكن أن يتفاسخ الوكيل بالشراء مع بائعه ثم يشتريه لأجل الموكل. كذا في الشروح (وعند أبي حنيفة القول قول الأمر، لأنه أي لأن الإخبار عن الشراء لأجل الآمر (موضع تهمة بأن اشتراه لنفسه) أي بأن اشترى الوكيل العبد لنفسه فإذا رأى الصفقة خاسرة ألزمها الأمر أي أراد أن يلزمها الآمر (بخلاف ما إذا كان الثمن منقوداً، لأنه أي الوكيل (أمين) فيه) أي في هذا الثمن أو في هذا الوجه فيقبل قوله تبعاً لذلك) أي للخروج عن عهدة الأمانة، وكم من شيء يثبت تبعاً ولا يثبت قصداً ولا ثمن في يده (هاهنا أي لا ثمن في يد الوكيل فيما إذا كان العبد حياً والثمن غير منقود حتى يكون أميناً فيقبل قوله تبعاً للخروج عن عهدة الأمانة فافترقا (وإن كان أمره بشراء عبد بعينه) يعني إن كان التوكيل بشراء عبد بعينه (ثم اختلفا والعبد حتي) أي والحال أن العبد للمأمور سواء كان الثمن منقوداً أو غير منقود، وهذا بالإجماع) أي هذا الوجه من وجوه هذه المسألة بالإجماع بين أئمتنا الثلاثة (لأنه) أي المأمور (أخبر عما يملك استئنافه في الحال ولا تهمة فيه أي في إخباره عن ذلك (لأن الوكيل بشراء شيء بعينه لا يملك شراءه لنفسه بمثل ذلك الثمن في حال غيبته أي في حال غيبة الموكل؛ قيد به،
حي
(فالقول
استئناف الشراء لكون المحل قابلاً فلا يتهم في الإخبار عنه . فإن قيل : إن وقع الشراء للوكيل كيف يقع بعد ذلك للموكل؟ أجيب بأن تملك استئناف الشراء دائر مع التصور. ويمكن أن يفسخ الوكيل العقد مع بائعه ثم يشتريه للموكل. وعند أبي حنيفة القول للآمر لأنه موضع تهمة بأن اشتراه لنفسه، فإذا رأى الصفقة خاسرة أراد أن يلزمها الأمر بخلاف ما إذا كان الثمن منقوداً لأنه أمين فيه فيقبل قوله تبعاً لذلك : أي للخروج من عهدة الأمانة (ولا) ثمن في يده هاهنا يعني فيما نحن فيه حتى يكون الوكيل أميناً فيقبل قوله تبعاً للخروج عن عهدة الأمانة وإن كان التوكيل بشراء عبد بعينه ثم اختلفا والعبد حي فالقول للمأمور
الجزء 08 — ص ٥٦