كتاب أدب القاضي
محتاجة إليه، أما الورثة فهم الدافعون ويشهد لهم ظاهر الحدوث أيضاً.
مع يمينه
أجيب بأنه إنما يصار لما ذكر من الطريق إذا اختلفا في تمام الماضي في ثبوت ما هو ثابت للحال، وأما إذا اختلفا في مقدار منه فلا يصار إلى تحكيم الحال وإن كان السبب قائماً، حتى أن في مسألة الطاحونة إذا اتفقا على الانقطاع في بعض مدة الإجارة بأن قال المستأجر كان الماء منقطعاً شهرين وقال الآجر شهراً فالقول للمستأجر منقطعاً كان الماء أو جارياً في الحال لأنهما اختلفا في جريان مقدر هو غير ثابت للحال. وفي مسألة الابنين ومسألة الكتاب الاختلاف واقع في مقدار مدة الإسلام لا في نفس الإسلام أنه كان أو لم يكن والثابت في الحال نفس الإسلام لا إسلام مقدر فهذا هو المأخذ في المسألة. وذكر الإمام التمرتاشي مسألة وهي ترد أيضاً شبهة على الأصل: أعني كون الاستحقاق لا يثبت بالظاهر ؛ وهو لو ادعت المرأة أنه أبانها في المرض فصار فاراً فأنا أرث وقالت الورثة بل في الصحة فالقول قولها لأنها أنكرت المانع من الإرث وهو الطلاق في الصحة: يعني والأصل عدم المانع قوله : (ومن مات وله في يد رجل أربعة آلاف درهم) مثلاً (وديعة فأقر المستودع أنه ابن الميت لا وارث له غيره) فإن القاضي يقضى عليه بالدفع إليه لأنه أقر أن ما في يده حق الوارث ملك له (خلافة فهو كما إذا أقر أنه حق المورث وهو حي أصالة، بخلاف ما إذا أقر المودع الرجل أنه وكيل المودع بالقبض) أي بقبض الوديعة (أو أنه اشتراه أي اشترى الوديعة التي في يده من المودع (حيث لا يؤمر بالدفع إليه لأنه أقر بقيام حق المودع) وملكه في الوديعة الآن إذ هو حي فيكون إقراراً على مال الغير ولا كذلك بعد موته لزوال ملكه فإنه أقر له بملكه لما في يده من غير ثبوت ملك مالك معين فيه للحال وفي فصل الشراء وإن كان قد أقر بزوال ملك المودع لكن لا ينفذ في حق غيره : أعني المالك لأنه لا يملك إبطال ملكه بإقراره فصار كالإقرار بالوكالة بقبض الوديعة، ثم لو دفع إلى الذي اعترف له بالوكالة بقبض الوديعة هل له أن يستردها؟ قيل لا لأنه ساعياً يصير في نقض ما تم به. وقال ظهير الدين كان والدي يتردد في جواب هذه المسألة، ولو لم يدفع الوديعة للذي أقر له بالوكالة حتى هلكت قيل يضمنها لأنه منعها من وكيل المودع في زعمه فهو كما لو منعها من نفس المودع ، وقيل لا لأنه لم يجب عليها لدفع (بخلاف المديون إذا أقر لرجل أنه وكيل الدائن بقبض ماله عليه فإنه يؤمر بالدفع إليه لأنه غير مقرّ على مال غيره (إذ الديون تقضى بأمثالها) والمثل ملك المقر (فإنما أقرّ على نفسه حتى يرجع عليه الدائن إذا لم يعترف بالوكالة إذا قدم (فيؤمر بالدفع. ولو قال المودع لآخر هذا ابنه أيضاً وأنكر الابن الأول قضى بالمال للأول) وحده (لأنه لما صح إقراره للأول) على ذلك الوجه (انقطع يده على المال فيكون إقراراً على الغير وهو الابن الأول فلا يصح كما لو كان الأول ابناً معروفاً، ولأنه حين أقر للأول لا مكذب له فصح، وحين أقر للثاني له مكذب) وهو الأول (فلا يصح) وهل يضمن للابن شيئاً . قال في غاية البيان : إنه لا يغرم المودع للابن الثاني شيئاً بإقراره له لأن استحقاقه لم يثبت والحادث يضاف إلى أقرب الأوقات فإن قيل : إن كان ظاهر الحدوث معتبر في الدلالة كان ظاهر زفر في مسألة الأولى معارضاً للاستصحاب ويحتاج إلى مرجح والأصل .عدمه فالجواب أنه معتبر في الدفع لا في الإثبات، وزفر يعتبره للإثبات . ونوقض بنقض إجمالي وهو أن ما ذكرتم على أن الاستصحاب لا يصلح للإثبات لو كان صحيحاً بجميع مقدماته لما قضى بالأجر على المستأجر إذا كان ماء الطاحونة جارياً عند الاختلاف لأنه استدلال به لإثبات الأجر والجواب أنه استدلال لدفع ما يدعي المستأجر على الآجر من ثبوت العيب الموجب لسقوط الأجر، وأما ثبوت الأجر فإنه بالعقد السابق الموجب له فيكون دافعاً لا موجباً، واعتبر هذا واستغن عما في النهاية من التطويل . قال : ومن مات وله في يد رجل أربعة آلاف درهم وديعة الخ) رجل مات وله في يد رجل أربعة آلاف درهم وديعة فأقرّ المودع لرجل أنه ابن الميت لا وارث له غيره يقضي الحاكم عليه بدفعه إلى المقز له لأنه أقرّ أن ما في يده حق الوارث وملكه خلافة. ومن أقرّ بملك شخص عنده وجب كما إذا أقر أنه حق المورّث وهو حي أصالة بخلاف ما إذا أقر لرجل أنه وكيل المودع بالقبض أو أنه اشتراه منه حيث بالدفع لأنه أقر بقيام حق المودع لكونه حياً فيكون إقراراً على مال الغير ولقائل أن يقول : كان الواجب في المسألة الأولى أن لا يؤمر بالدفع لجواز قيام حق الميت في المآل باعتبار ما يوجب قيامه فيه لحاجته إليه كالدين وغيره : فإن خلافة الوارث
دفعه إليه
У
يؤمر
الجزء 07 — ص ٣١٩