كتاب أدب القاضي
مسائل شتى من كتاب القضاء
قال : (وإذا كان علق لرجل وسفل لآخر فليس لصاحب السفر أن يتد فيه وتداً ولا ينقب فيه كوة عند أبي حنيفة رحمه الله معناه بغير رضا صاحب العلو (وقالا : يصنع ما لا يضر بالعلو) وعلى هذا الخلاف إذا أراد صاحب العلو يبني على علوّه قيل ما حكي عنهما تفسير لقول أبي حنيفة رحمه الله فلا خلاف . وقيل الأصل عندهما الإباحة
أن
يهدم
مسائل منثورة من كتاب القضاء
قوله : (وإذا كان علو لرجل وسفل لآخر فليس لصاحب السفل أن يتد فيه وتداً ولا ينقب فيه كوة عند أبي حنيفة رضي الله عنه : أي بغير رضا صاحب العلق) وكذا ليس له أن يدخل فيه جذعاً، والاتفاق على أن ليس له أن سفله لما فيه إبطال حق صاحب العلو في سكناه العلو قالا : يصنع ما لا يضر بالعلو، وعلى هذا الخلاف إذا أراد صاحب العلو أن يبني على علوه أي يضع عليه جذعاً أو يشرع كنيفاً . والكوة بفتح الكاف(١). ويقال : وَيَدَ وَتَدْاً يَتِدُهُ مِنْ بابِ ضربه (۲) قيل : ما حكي عنهما تفسير لقول أبي حنيفة لأنه إنما يمنع ما فيه ضرر ظاهر لا ما لا ضرر فيه (فلا خلاف بينهم (وقيل) بل بينهم خلاف وهو في محل وقوع الشك، فما لا شك في عدم ضرره کوضع مسمار صغير أو وسط يجوز اتفاقاً، وما فيه شرر ظاهر كفتح الباب ينبغي أن يمنع اتفاقاً وما يشك في التضرر به كدق الوتد في الجدار والسقف فعندهما لا يمنع، لأن (الأصل) فيه (الإباحة لأنه تصرف في ملكه والحظر بعارض الضرر فإذا أشكل لم يجز المنع لأن اليقين يزال بالشك، كما لو باع نصيبه من العبد المشترك يجوز، ولو كاتب نصيبه لا يجوز، وللشريك حق فسخه وعنده الأصل الحظر لأنه تصرف في محل تعلق به حق محترم للغير) ولهذا يمنع من هدمه اتفاقاً، وتعلق حق الغير بملكه يمنع تصرفه به كالمرهون والمستأجر تعلق به حق المرتهن فمنع الراهن من التصرف فيه. وذكر شيخ الإسلام عن بعضهم أن على قول أبي حنيفة صاحب العلو لا يملك التصرف فيه وإن لم يضر بالسفل رواية واحدة. وقال شيخ الإسلام أيضاً إذا أشكل تصرف صاحب العلو وهل يضر بالسفل أو لا يملكه
مسائل شتى من كتاب القضاء
مسائل شتى : أي متفرقة من شتت تشتيتاً : إذا فرق . ذكر في آخر كتاب أدب القاضي مسائل منه كما هو دأب المصنفين أن يذكروا في آخر الكتاب مسائل تتعلق بما قبلها استدراكاً لما فات من الكتاب ويترجمونه بمسائل شتى أو منثورة أو متفرقة . قيل وعلى هذا كان القياس أن يؤخرها إلى آخر كتاب القضاء. ويمكن أن يجاب عنه بأنه ذكر بعدها القضاء بالمواريث والرحم وإنه لجدير بالتأخير لا محالة وإذا كان علوّ لرجل وسفل لآخر فليس لصاحب السفل أن يتد فيه وتداً ولا أن ينقب فيه كوة بغير رضا صاحب العلق) وليس لصاحب العلوّ أن يبني على علوّه ولا أن يضع عليه جذعاً لم يكن له ولا يحدث كنيفاً إلا برضا صاحب السفل (عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا جاز لكل واحد منهما أن يصنع ما لا يضر به، وقيل هذا تفسير لقول أبي حنيفة رحمه الله) يعني أن أبا حنيفة إنما منع عما منع إذا كان مضراً، وأما إذا لم يكن مضراً فلا هو قولهما فكان جواز التصرف لكل واحد منهما فيما لا يتضرر به الآخر فصلاً مجمعاً عليه لأن التصرف حصل في ملكه فيكون المنع بعلة الضرر لصاحبه (وقيل) ليس ذلك بتفسير له وإنما الأصل عندهما الإباحة لأنه تصرف في ملكه والملك يقتضي الإطلاق) فلا يمنع عنه إلا بعارض الضرر ، فإذا لم يكن ضرر لم يمنع بالاتفاق ، و إنما تظهر ثمرة الخلاف إذا أشكل) فعندهما (لم يجز
مسائل شتى من كتاب القضاء
يمنع
كما
قوله : (مسائل شتى أي متفرقة من شتت تشتيتاً أقول : بل من شت پشت شتاً وشتاتاً وشتيتاً : إذا فرق وافترق .
(1) الكوة : ثقب البيت والجمع كوى وقد يضم الكاف في المفرد والجمع ا هـ مغرب . وفي المصباح : الكُوةُ : تُفتح، وتضم الثقبة في الحائط. وجمع المفتوح كؤات. وجمع المضموم : كُوَى. الفصحى.. وفتح التاء لغة وهي من باب وعد. اهـ مصباح بتصرف.
(۲) الوتد : بكسر التاء . في
لغة الحجاز وهي
الجزء 07 — ص ٣٠١