كتاب الصلاة
قضاء
يجوز لأن هذه السجدة قائمة مقام نفسها فلا تقوم مقام غيرها، كصوم يوم من رمضان لا يقوم عن نفسه عن يوم آخر، فصح أن القياس وهو الأمر الظاهر هنا مقدم على الاستحسان، بخلاف قيام الركوع مقامها وأن القياس يأبى الجواز لأنه الظاهر، وفي الاستحسان يجوز وهو الخفي فكان حينئذ من تقديم الاستحسان لا القياس، لكن عامة المشايخ على أن الركوع هو القائم مقامها كذا ذكره محمد رحمه الله في الكتاب فإنه قال : قلت فإن أراد أن يركع بالسجدة نفسها هل يجزئه ذلك؟ قال : أما في القياس فالركوع في ذلك والسجدة سواء، لأن كل ذلك صلاة، وأما في الاستحسان فينبغي له أن يسجد، وبالقياس تأخذ وهذا لفظ محمد وجه القياس على ما ذكره محمد أن معنى التعظيم فيهما .واحد فكانا في حصول التعظيم بهما جنساً واحداً، والحاجة إلى تعظيم الله إما اقتداء بمن عظم، وإما مخالفة لمن استكبر، فكان الظاهر هو الجواز، وجه الاستحسان أن الواجب هو التعظيم بجهة مخصوصة وهي السجود بدليل أنه لو لم يركع على الفور حتى طالت القراءة ثم نوى بالركوع أن يقع عن السجدة لا يجوز، ثم أخذوا بالقياس لقوة دليله وذلك لما روي عن ابن مسعود وابن عمر أنهما كانا أجازا أن يركع عن السجود في الصلاة، ولم يرو عن غيرهما خلافه فلذا قدم القياس، فإنه لا ترجيح للخفي لخفائه ولا للظاهر لظهوره، بل يرجع في الترجيح إلى ما اقترن بهما من المعاني، فمتى قوي الخفي أخذوا به، أو الظاهرة أخذوا به، غير أن استقراءهم أوجب قلة قوة الظاهر المتبادر بالنسبة إلى الخفي المعارض له. فلذا حصروا مواضع تقديم القياس على الاستحسان في بضعة عشر موضعاً تعرف في الأصول هذا أحدها ولا حصر لمقابله، ثم النص عن أبي حنيفة رضي الله عنه أن السجود بها أفضل هكذا مطلقاً في البدائع، وجهه أنه إذا سجد ثم قام وركع حصل قربتين، بخلاف ما إذا ركع، ولأنه بالسجود مؤد للواجب بصورته ومعناه وأما بالركوع فبمعناه ولا شك أن الأول أفضل وهو خلاف ما في بعض المواضع من أنها إذا كانت آخر السورة فالأفضل أن يركع بها ، ثم إذا سجد لها وقام فركع كما رفع رأسه دون قراءة كره له ذلك سواء كانت الآية في وسط السورة أو ختمها أو بقي إلى الختم آيتان أو ثلاث لأنه يصير بانياً الركوع على السجود فينبغي أن يقرأ ثم يركع، فإن كانت في وسط السورة فينبغي أن يختمها إذا رفع ثم يركع، وإن كان ختمها ينبغي أن يقرأ آية من سورة أخرى ثم يركع وإن كان بقي منها آيتان أو ثلاثة كسورة بني إسرائيل والانشقاق كان له أن يركع بها في الآيتين بلا خلاف نعلمه وفي الثلاث اختلفوا قيل لا يجزى الركوع بها لانقطاع الفور بالثلاث، وقيل لا ينقطع بالثلاث وهو الأحق وفي البدائع الأوجه أن يفوض إلى رأي المجتهد أو يعتبر ما يعد طويلاً على أن جعل ثلاث آيات قاطعة للفور خلاف الرواية، فإن محمداً ذكر في كتاب الصلاة : قلت أرأيت الرجل يقرأ السجدة وهو في الصلاة والسجدة في آخر السورة، إلا آيات بقيت من السورة بعد آية السجدة قال هو بالخيار إن شاء ركع بها وإن شاء سجد بها . قلت: فإن أراد أن يركع بها ختم السورة ثم ركع بها؟ قال: نعم، قلت: فإن أراد أن يسجد بها عند الفراغ من السجدة ثم يقوم فيتلو ما بعدها من السورة وهو آيتان أو ثلاث ثم يركع قال نعم : إن شاء وإن شاء وصل بها سورة أخرى، وهذا نص على أن الثلاث ليست قاطعة للفور ولا مدخلة للسجدة في حيز القضاء، ثم لو سجد بها ينبغي أن يقرأ باقي السورة ثم يركع، ثم علل في البدائع أفضلية وصل السورة بما يقتضي قصره على ما إذا كان الباقي آيتين وهو قوله لأن الباقي من خاتمة السورة دون ثلاث آيات فكان الأولى أن يقرأ ثلاث آيات كي لا يصير بانياً للركوع على السجود، وهو خلاف ما جعله حكماً لهذا التعليل حيث قال : وإن كان بقي إلى الختم قدر آيتين أو ثلاث قوله : (أجزأته السجدة عن التلاوتين) يعني إذا لم يتبدل مجلس التلاوة مع مجلس الصلاة، فإن تبدل فلكل
،
C
وكل سجدة صلاتية واجبة في الصلاة، وفيه نظر لأن قوله وجبت في الصلاة إما أن يكون صفة موضحة وما ثمة ما يميزه عنها لأن كل سجدة صلاتية واجبة في الصلاة أو صفة كاشفة وعاد السؤال أو غيرهما من التأكيد والمدح والذم والمقام لا يقتضيه،
الجزء 02 — ص ٢٠