كتاب الزكاة
٢٦٣
ودجلة والفرات عشري عند محمد رحمه الله لأنه لا يحميها أحد كالبحار، وخراجي عند أبي يوسف رحمه الله لأنه يتخذ عليها القناطر من السفن وهذا يد عليها وفي أرض الصبي والمرأة التغلبيين ما في أرض الرجل التغلبي) يعني العشر المضاعف في العشرية والخراج الواحد في الخراجية لأن الصلح قد جرى على تضعيف الصدقة دون المؤنة المحضة، ثم على الصبي والمرأة إذا كانا من المسلمين العشر فيضعف ذلك إذا كانا منهم قال : (وليس في عين القير والنفط في أرض العشر شيء) لأنه ليس من أنزال الأرض وإنما هو عين فوارة كعين الماء (وعليه في أرض الخراج خراج) وهذا إذا كان حريمه صالحاً للزراعة لأن الخراج يتعلق بالتمكن من الزراعة.
لأنها لا تصلح للزراعة .
الله
(1),
[فرع] لا يجمع على مالك أرض عشر وخراج، لما روى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع على مسلم عشر وخراج في أرض ) (۱) والإجماع الصحابة إذ قد فتحوا السواد ولم ينقل عنهم قط جمعهما على مالك .
.
مسلم وكانت من توابع الأرض العشرية، وما نحن فيه إنما يتصور في الرابع والخامس : فإن المسلم إذا كان له دار في أرض العرب أو في الأرض التي أسلم أهلها طوعاً أو التي فتحت عنوة وقسمت بين الغانمين فجعلها بستاناً وسقى بماء آبارها أو العيون التي فيها وجب العشر، وإن كانت الدار المجوسي والمسألة بحالها فعلى ما ذكر من اختلافهم في وجوب الخراج أو العشر الواحد أو المضاعف وعلى هذا إذا أحيا أرضاً مواتاً. وقوله (لأن الصلح قد جرى على تضغيف الصدقة) أي على تضعيف ما يجب على المسلمين من العبادة أو ما معناها (دون المؤنة المحضة) أي الخالية عن معنى العبادة كالخراج فمن وجب عليه من المسلمين شيء من ذلك وجب على بني تغلب ضعفه. وعلى الصبي والمرأة إذا كان من المسلمين العشر فيضعف ذلك إذا كانا منهم) وقوله (وليس في عين القير والنفط القير هو الزفت والقار لغة فيه والنفط بفتح النون وكسرها وهو أفصح دهن يكون على وجه الماء في العين وكلامه واضح . وقوله وعليه في أرض الخراج خراج) يجوز أن يكون معناه وعلى عين القير والنفظ خراج بأن يمسح موضع القير. إذا كان حريمها صالحاً للزراعة لأن الخراج يتعلق بالتمكن من الزراعة) فيكون موضع العين تابعاً للأرض وهو اختيار بعض المشايخ، ويجوز أن يكون معناه وعلى الرجل في عين القير والنفط في أرض الخراج خراج يعني في حريمها . إذا كان صالحاً للزراعة ولا يمسح موضع العين لأنه لا يصلح للزراعة، وهو رواية ابن سماعة عن محمد، وهو مختار أبي بكر الرازي لأن حريمه في الأصل صالح لها وإنما عطله صاحبه لحاجته، وهو تحصيل ما يحصل به فيه ومنهم من قال لا خراج فيها ولا على ما حولها لأنها لا تصلح للزراعة كالأرض السبخة وما لا يبلغها الماء، وكأن المصنف اختار قول أبي بكر الرازي رحمه الله .
قوله : (فلو كان ماء العشر من الآبار والعيون ما يكون في الأرض العشرية لم يفد شيئاً أقول : قوله ما يكون خبر كان في قوله فلو
كان، وقوله لم يفد جواب قوله فلو كان .
(۱) باطل مرفوعاً أخرجه ابن عدي ۲٥٥٧ وابن حبان في الضعفاء ١٢٤/٣ كلاهما من حديث ابن مسعود وقال ابن عدي : يحيى بن عنبسة منكر الحديث إنما هو عن إبراهيم النخعي من قوله. وقال ابن حبان ليس هذا من كلام رسول الله ، وابن عنبسة دجال يصنع وهو كذب على أبي حنيفة
ومن بعد .
وقال الزيلعي ٤٤٢/٢ بعد أن نقل كلامهما وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. وقال البيهقي : باطل وابن عنبسة متهم بالوضع اهـ هو في الموضوعات ١٥١/٢. ثم ذكره الزيلعي عن عكرمة من قوله وكذا عن الشعبي. فهو مقطوع لأنه قول التابعي والله تعالى أعلم.
الجزء 02 — ص ٢٦٣