كتاب الزكاة
٢٥٥
خمسة أفراق كل فرق ستة وثلاثون رطلاً لأنه أقصى ما يقدر به . وكذا في قصب السكر وما يوجد في الجبال من العسل والثمار ففيه العشر، وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يجب لانعدام السبب وهو الأرض النامية، وجه الظاهر أن المقصود حاصل وهو الخارج . قال : وكل شيء أخرجته الأرض مما فيه العشر لا يحتسب فيه أجر العمال ونفقة
عما
هذا
هو
على أنه حق معهود في الشرع، ويدل عليه أيضاً الحديث المرسل الذي لا شبهة في ثبوته، وفيه الأمر منه عليه الصلاة والسلام بأداء العشور، والمرسل (۱) بانفراده حجة على ما أقمنا الدلالة عليه. وبتقدير أن لا يحتج به بانفراده فتعد طرق الضعيف ضعفاً بغير فسق الرواة يفيد حجيته، إذ يغلب على الظن إجادة كثير الغلط في خصوص المتن وهنا كذلك، وهو المرسل المذكور مع حديث عبد الرزاق وابن ماجه وحديث القاسم بن سلام وحديث الشافعي، فتثبت الحجية اختياراً منهم ورجوعاً وإلا فإلزاماً وجبراً، ثم لم يدل دليل على اعتبار النصاب فيه. وغاية ما في حديث القرب أنه كان أداؤهم من كل عشر قرب قربة وهو فرع بلوغ عسلهم هذا المبلغ، أما النفي أقل من عشر قرب فلا دليل فيه عليه. وأما ما في الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال وفي العسل في كل عشرة أزق زق (۲) فضعيف قوله : (الحديث بني شبابة قال في العناية وفي بعض النسخ أبي سيارة وهو الصواب بعد ما ذكر أن صوابه بني شبابة كما قدمناه فاستجهله الزيلعي وقال كيف يكون صواباً مع قوله كانوا يؤدون اهـ . وليس هذا الدفع بشيء لأنه لو قيل عن أبي سيارة أنهم كانوا يؤدون لم يحكم بخطأ العبارة فإنه أسلوب مستمر في والمراد منه أن قومه كانوا يؤدون أو أنه مع باق القوم كانوا يؤدون بل الصواب أن أبا سيارة هنا ليس بصواب، فإنه ليس في حديث أبي سيارة ذكر القرب بل ما تقدم من قوله إن لي نحلاً فقال عليه الصلاة والسلام «أد العشور (۳) لا فالحاصل أن أبا سيارة المتعي ثابت وكذا بني شبابة، وهو الصواب بالنسبة إلى من قال لا مطلقاً فارجع تأمل ما قبله من الكلام الطويل حينئذ .
لما استبعده به .
ألفاظ الرواة .
بني سيارة
في القطن
وإلا فخل بينها وبين الناس، فدفعوا إليه العشر والقربة خمسون رطلاً وقوله كل فرق ستة وثلاثون رطلاً) الفرق بفتحتين إناء يأخذ ستة عشر رطلاً وذلك ثلاثة أصوع نقله صاحب المغرب في التهذيب عن ثعلب وخالد بن يزيد. قال الأزهري: والمحدثون على السكون وكلام العرب على التحريك وفي الصحاح : الفرق مكيال معروف بالمدينة وهو ستة عشر رطلاً، قال وقد يحرك. ثم قال المطرزي : قلت وفي نوادر هشام عن محمد رحمهما الله : الفرق ستة وثلاثون رطلاً ولم أجد هذا فيما عندي من أصول اللغة قوله ( وكذا) في قصب السكر أي الخلاف بين أبي يوسف ومحمد في قصب السكر كما هو والزعفران فيعتبر عند أبي يوسف بقيمة خمسة أوسق وعند محمد خمسة أمناء ، وقوله (وما يوجد في الجبال) ظاهر. وقوله (أن المقصود حاصل وهو الخارج) يعني ولا معتبر يكون الأرض غير مملوكة له لأن العشر يجب على المستعير إذا زرع، ولو لم تكن الأرض مملوكة له لما أن الخارج سلم له من غير عوض فكذا هذا قوله (وكل شيء أخرجته الأرض) كل شيء أخرجته الأرض مما فيه الواجب العشري عشراً كان أو نصفه لا يرفع المؤنة من العشر مثل أجر العمال والبقر وكرى الأنهار وغير قوله : (نقله صاحب المغرب في التهذيب عن ثعلب وخالد بن يزيد أقول : والظاهر أن يقال عن التهذيب، ويمكن أن يقدر قائلاً فحينئذ
(۱) مراده سلیمان بن موسى عن أبي سيارة. وتقدم أن فيه إرسال الخلاصة : أحاديث وجوب العشر في العسل لا تبلغ درجة الصحة كما حكم بذلك إما الصنعة البخاري، ونقله الزيلعي في نصب الراية ٣٩١/٢، وكذا قال العقيلي في ترجمة عبد الله بن محرز :۸۹۲: أما زكاة العسل فليس يثبت عن النبي شيء، وإنما يصح عن عمر فعله اهـ وبهذا تعلم تساهل الألباني في الإرواء ۸۱۰ حيث صحيح أحاديث العسل . قلت : ثم إن بعض الأحاديث التي تبلغ درجة الحسن ليس فيها تصريح أو أمر بالوجوب . لكن يتقوى هذا بعموم الآيات والأحاديث الناطقة بوجوب الزكاة في كل مال متقوم. والله تعالى أعلم. وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وإسحق . (۲) ضعيف. أخرجه الترمذي ٦٢٩ والبيهقي ١٢٦/٤ كلاهما من حديث ابن عمر وأعله الترمذي بصدقة ابن عبد الله وأنه غير حافظ، وكذا ضعفه البيهقي بل نقل الزيلعي عن ابن حبان في صدقة بن عبد الله أنه يروي الموضوعات عن الأثبات اهـ نصب الراية ٣٩٣/٢.
(۳) حديث أبي سارة تقدم قبل قليل وأعله البخاري بالإرسال كما تقدم.
الجزء 02 — ص ٢٥٥