شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٢٦٠٢

۹۲ كتاب البيوع قال : (ولا يصح السلم حتى يقبض رأس المال قبل أن يفارقه فيه أما إذا كان من النقود فلأنه افتراق عن دين بدين، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الكاليء بالكاليء وإن كان عيناً، فلأن السلم أخذ عاجل بأجل، إذ الإسلام والإسلاف ينبئان عن التعجيل فلا بد من قبض أحد العوضين ليتحقق معنى الاسم، ولأنه لا بد من تسليم رأس المال ليتقلب المسلم إليه فيه فيقدر على التسليم، ولهذا قلنا : لا يصح السلم إذا كان فيه خيار الشرط لهما أو لأحدهما لأنه يمنع تمام القبض لكونه مانعاً من الانعقاد في حق الحكم، وكذا لا يثبت فيه خيار الرؤية لأنه غير يجيز ولو شرط أن يوفيه في مكان كذا فسلمه في غيره ودفع الكراء إلى الموضع المشروط صار قابضاً، ولا يجوز أخذ الكراء وإن شاء رده إليه ليسلمه في المكان المشروط لأنه حقه قوله : ولا يصح السلم حتى يقبض رأس المال قبل أن يفارقه) بدناً. تحقيقه أن قبض رأس المال قبل الافتراق شرط بقاء العقد على الصحة (أما إذا كان رأس المال (من النقود فلأنه لو لم يقبض افتراق عن دين بدين لأنها لا تتعين فلا يقع العقد إلا على دين في الذمة فيقع بدفع العين المقاصة عنه وقد نهى رسول الله له عن الكاليء بالكالي) (۱) أي النسيئة بالنسيئة، إلا أن مالكاً . رحمه الله التأخير ويقول : إذا لم يشرط التأجيل لا يخرجه إلى الدين عرفاً، وبقولنا قال الشافعي وأحمد (وإن كان عيناً) ففي القياس لا يشترط تعجيله لأن عدم تسليمه لا يؤدي إلى بيع دين بدين بل بيع عين بدين. وفي الاستحسان يشترط إعمالاً لمقتضى الاسم الشرعي، لأن الإسلام والإسلاف في كذا ينبيء عن تعجيل المسلم دون الآخر لأن وضعها في الأصل لأخذ عاجل بآجل والشرع قرره كذلك فيجب أن يثبت على اعتبار المعنى الذي اعتبر فيها لو فرضنا فرضاً أنها صارت إعلاماً فأصل الوضع كاف باعتبار ما اعتبر في معناها من الأحكام فلزم التعجيل (ولأنه لا بد من تسليمه ليتقلب فيه المسلم إليه إذ الفرض إفلاسه وحاجته إلى العقد لإفلاسه فيتقلب فيه ليقدر على تحصيل المسلم فيه إلى الأجل (و) لهذا : أي لاشتراط التسليم قلنا : (لا يصح السلم إذا كان فيه خيار الشرط لهما أو لأحدهما لأنه يمنع تمام القبض لكونه مانعاً . من الانعقاد في حق الحكم الذي هو الملك، وهذا على قول أبي حنيفة ظاهر، فإنه وإن خرج من لم يكن له خيار لم يدخل في ملك الآخر، وعلى قولهما هو ملك متزلزل فإنه بعرضية أن يفسخ من له الخيار فلا يتم القبض لأن تمامه مبني على تمام الملك في المقبوض ، وهذا بخلاف الاستحقاق فإن رأس المال إذا ظهر مستحقاً لم يمنع استحقاقه من تمام قبضه لجواز إجازة المالك حتى لو أجاز قبضه العقد وإن كان صح البدل عن ملك نواحيه مثل فرسخ ولم يبين ناحية منه لم يجز لأن فيه جهالة مفضية إلى المنازعة . قال : ( ولا يصح السلم حتى يقبض رأس المال) معناه أن السلم لا يبقى صحيحاً بعد وقوعه على الصحة إذا لم يقبض رأس المال في مكان العقد قبل أن يفارق كل واحد من المتعاقدين صحبه بدناً لا مكاناً، حتى لو مشيا فرسخاً قبل القبض لم يفسخ ما لم يتفرقا عن غير قبض، فإذا افترقا . كذلك فسد، أما إذا كان رأس المال من النقود فلأنه افتراق عن دين بدين، وقد نهى النبي عن الكاليء بالكاليء: أي النسيئة بالنسيئة وإن كان عيناً، فلأن السلم أخذ عاجل بأجل، إذ الإسلام والإسلاف ينبئان عن التعجيل، والمسلم فيه أجل فوجب أن يكون رأس المال عاجلاً ليكون الحكم ثابتاً على ما يقتضيه الاسم لغة كالصرف والكفالة والحوالة فإنها عقود ثبتت أحكامها بمقتضيات أسمائها لغة وهذا وجه الاستحسان والقياس جوازه، لأن العروض تتعين في العقود فترك شرط التعجيل لم يؤد إلى بيع الدين بالدين بخلاف الدراهم، ولأنه لا بد من تسليم رأس المال ليتقلب : أي ليتصرف المسلم إليه فيه فيقدر قوله : ( والقياس جوازه (الخ) أقول : إذا كان رأس المال عيناً قال المصنف : (ولأنه لا بد من تسليم رأس المال أقول: في دلالة هذا على وجوب القبض قبل المفارقة كلام كما لا يخفى ثم اعلم أن قوله ولأنه لا بد الخ الشارح معطوف على قوله فلأن السلم أخذ عاجل بآجل. قوله : (لأن خيار الشرط يمنع إلى قوله : (والقبض مبني عليه (الخ أقول : فيه أنه حينئذ يكون مانعاً عن القبض نفسه لا عن تمامه قوله : (أحدهما أن الضمير في قوله فيه أقول : حيث قال: وكذا لا يثبت فيه خيار الرؤية قوله : (ويجوز أن يعود إلى قوله التهمة) أقول : فيه بحث . (1) تقدم تخريجه في باب الربا وإسناده غير قوي.
الجزء 07 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.