شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٢٥٨

٢٥٠ كتاب الزكاة فيه النصاب ليتحقق الغنى ولأبي حنيفة رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام) ما أخرجت الأرض ففيه العشرة من غير فصل وتأويل ما روياه زكاة التجارة لأنهم كانوا يتبايعون بالأوساق وقيمة الوسق أربعون درهماً، ولا معتبر بالمالك فيه فكيف بصفته وهو الغنى ولهذا لا يشترط الحول لأنه للاستنماء وهو عله نماء ولهما في الثاني قوله عليه الصلاة والسلام ليس في الخضروات صدقة والزكاة غير منفية فتعين العشر وله ما روينا ومرويهما محمول على الصدقة عمر، طلحة النبي شيء . وروى الحاكم هذا المعنى أيضاً ،وصححه، وغلط بأن إسحاق بن يحيى تركه أحمد والنسائي وغيرهما، وقال أبو زرعة : موسى بن طلحة وهو الراوي عن معاذ مرسل عن عمر، ومعاذ توفي في خلافة عنه فرواية موسى مرسلة. وما قيل إن موسی هذا ولد في عهد النبي وسماه لم يثبت . والمشهور في هذا ما روى سفيان الثوري عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال : عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه إنما أخذ من الحنطة والشعير والزبيب والتمر (۱) وأحسن ما فيها حديث مرسل رواه الدارقطني عن موسى بن أن رسول الله نهى أن يؤخذ من الخضروات صدقة (۲) والمرسل حجة عندنا لكن يجيء فيه ما تقدم من تقديم العام عند المعارضة، وما ذكره المصنف من أن المنفي أن يأخذ منها العاشر إذا مر بها عليه، ويشير إليه لفظ هذا المرسل، إذ قال نهى أن يؤخذ. وهو لا يستلزم نفي وجوب أن يدفع المالك للفقراء. والمعقول من هذا النهي أنه لما فيه من تفويت المصلحة على الفقير لأن الفقراء ليسوا مقيمين عند العاشر ولا بقاء للخضراوات فتفسد قبل الدفع إليهم، ولذا قلنا لو أخذ منها العاشر ليصرفه إلى عمالته كان له ذلك قوله : (والسبب هي الأرض النامية) أي بالخارج تحقيقاً في حق العشر، ولذا لا يجوز تعجيل العشر لأنه حينئذ قبل السبب، فإذا أخرجت أقل من أوسق لو لم نوجب شيئاً لكان إخلاء للسبب عن الحكم، وحقيقة الاستدلال إنما هو بالعام السابق لأن السببية لا تثبت إلا بدليل الجعل والمفيد لسببيتها كذلك ذلك، وإلا فالحديث الخاص أفاد أن السبب الأرض النامية بإخراج خمسة أوسق فصاعداً مطلقاً فلا يصح هذا مستقلاً بل هو فرع العام المقيد سببيتها مطلقاً. واعلم أن ما ذكرنا من منع تعجيل العشر فيه خلاف أبي يوسف، فإنه أجاز بعد الزرع قبل النبات وقبل طلوع الثمرة في الشجر، هكذا حكى مذهبه في الكافي. وفي المنظومة خص خلافه بثمر الأشجار بناء على ثبوت السبب نظراً إلى أن . بنمو الأشجار يثبت نماء الأرض تحقيقاً فيثبت السبب، بخلاف الزرع فإنه ما لم يظهر لم يتحقق نماء الأرض، ثم إذا ظهر فأدى اتفاقاً . وهل يكون تعجيلاً ينبني على وقت الوجوب متى هو، فعند أبي حنيفة عند ظهور الثمرة فلا يكون تعجيلاً، ، وعند أبي يوسف وقت الإدراك، وعند محمد عند تصفيته وحصوله في الحظيرة فيكون تعجيلاً، وثمرة هذا يجوز هو .6 خمسة والفواكه لا بقاء لها سنة إلا بمعالجة كثيرة فالخلاف في موضعين في اشتراط النصاب وفي اشتراط البقاء) ولم يتعرض لكونه ثمرة لأن البقول دخلت في اشتراط البقاء لهما في الأول) أي في اشتراط النصاب قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) أي عشر لأن زكاة التجارة تجب فيما دون خمسة أوسق إذا بلغت قيمته مائتي درهم ولأنه صدقة) بدليل تعلقه بنماء الأرض وعدم وجوبه على الكافر وصرفه إلى مصرف الصدقات وكل ما هو صدقة يشترط له النصاب ليتحقق الغنى (ولأبي حنيفة رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم ما أخرجت الأرض ففيه العشر من غير فصل وتأويل ما روياه زكاة التجارة لأنهم كانوا يتبايعون بالأوساق وقيمة الوسق أربعون درهماً فتكون قيمة خمسة أوسق مائتي درهم وهو نصاب الزكاة، قيل العشر فيه معنى العبادة كما ذكرتم فيكون لماليته عفو ونصاب قياساً على الزكاة والجواب أنه فاسد لأنه قياس ما فيه العبادة مع كونه منصوصاً عليه على العبادة المحضة، وهو ظاهر الفساد، وقوله : (ولا معتبر بالمالك فيه أي في العشر جواب عن قوله فيشترط النصاب يعني أن الغنى صفة المالك والمالك في العشر غير معتبر حتى يجب في أراضي المكاتب والصبي والمجنون والأراضي الموقوفة على الرباطات والمساجد فكيف بصفته وهو الغني، ولهذا لا يشترط الحول لأنه للاستنماء وهو كله نماء. ولهما في الثاني (۱) تقدم في الذي قبله . (۲) تقدم في أثناء الحديث المتقدم قبل حديث واحد .
الجزء 02 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.