شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٢٤٥٢

٤٣٠ كتاب البيوع ولأنها تنعقد شيئاً فشيئاً فيكون الرد امتناعاً. قال: (وليس للبائع في البيع الفاسد أن يأخذ المبيع حتى يرد الثمن) لأن المبيع مقابل به فیصیر محبوساً به كالرهن وإن مات البائع فالمشتري أحق به حتى يستوفي الثمن) لأنه يقدم عليه في البائع بين أخذه وإعطاء ما زاد الصبغ فيه وتركه وتضمين قيمته كالغصب والحاصل أن كل تصرف لو فعله الغاصب انقطع به حق المالك إذا فعله المشتري انقطع به حق الاسترداد للبائع. وذكر الكرخي أن الصبغ بالصفرة يمنع الاسترداد. وعن محمد أنه كالغصب ولا يمتنع الاسترداد بموت المشتري فيسترد البائع من الوارث ولا بموت البائع فيسترد وارثه من المشتري وزيادة المشتري شراء فاسداً لا تمنع الاسترداد، إلا إذا كانت بفعل المشتري كالخياطة والصبغ، ونقصانه بفعل المشتري أو بفعله في نفسه أو بآفة سماوية لا يمنع فيسترده البائع مع أرش النقصان، وليس له أن يتركه عليه ويضمنه تمام القيمة وإن كان بفعل أجنبي فله أن يأخذ الأرش من المشتري، وإن شاء أخذه من الجاني، وفي قتل الأجنبي ليس له تضمين الجاني. ولو وطىء المشتري الجارية لا يمتنع الرد منه ولا الاسترداد من البائع، فلو رد أو استرد لزمه العقر للبائع، أما إن أتلفها ضمن قيمتها قوله : (وليس للبائع في البيع الفاسد أن يأخذ المبيع حتى يرد الثمن قيل يعني القيمة التي أخذها من المشتري وليس بلازم بل قد يكون ذلك أو الثمن الذي تراضيا عليه كيف كان ليس له أخذه حتى يرد ما أخذه لأن المبيع مقابل به فيصير محبوساً به كالرهن) وعلى هذا الإجارة الفاسدة والرهن الفاسد والقرض الفاسد اعتباراً بالعقد الجائز إذا تفاسخا فللمستأجر أن يحبس ما استأجره حتى يأخذ الأجرة التي دفعها للمؤجر، وكذا المرتهن حتى يقبض الدين لأن هذه عقود معاوضة فتجب التسوية بين البدلين (ولو مات البائع) بيعاً فاسداً أو المؤجر إجارة فاسدة أو الراهن أو المقرض كذلك، فالذي في يده المبيع أو الرهن أحق بثمنه من غرماء الميت لأنه مقدم عليه في حياته، فكذا على ورثته وغرمائه بعد وفاته) إلا أن الرهن مضمون بقدر الدين والمشتري بقدر ما أعطي فما فضل فللغرماء، بخلاف ما إذا مات المحيل وعليه دين ولم يقبض المحتال الدين أو الوديعة من المحال عليه فإنه لا يختص المحتال بدين الحوالة أو الوديعة أن دين المحيل صار مع مشغولاً بحق المحتال كما في الرهن، لأن الاختصاص إنما يوجبه ثبوت الحق . اليد لا مجرد الحق ولا يد للمحتال (ثم إن كانت دراهم الثمن التي دفعها (قائمة يأخذها) المشتري (بعينها لأنها تتعين في البيع الفاسد عنده، وأما إذا كان ما هو راجح فلا يمنع وحق الشفيع راجح مرجوح الأخذ تتحول الصفقة إليه فتبقى تصرفات المشتري بلا سند فينقض، ولأنه ما حصل التسليط من جهة الشفيع ليكون نقضه نقضاً لما تم من جهته، وهذا لأن التسليط إنما يثبت بالإذن أو بإثبات الملك المطلق للتصرف ولم يوجد من الشفيع شيء من ذلك. قال: (ومن اشترى عبداً بخمر أو خنزير فقبضه الخ) ومن اشترى عبداً بخمر أو خنزير فقبضه بإذن البائع وأعتقه أو باعه بيعاً صحيحاً وأعاد لفظ البيع كراهة أن يغير لفظ محمد رحمه الله لو تركه أو وهبه وسلمه فهو أي ما فعل من هذه التصرفات جائز وعليه القيمة (أما جوازه فلما ذكرنا أنه ملكه بالقبض والملك مطلق التصرف فينفذ وأما وجوب القيمة فلما تقدم أنه مضمون بنفسه بالقبض فشابه الغصب (وبالإعتاق قد هلك فصار كمغصوب هلك وفيه القيمة (وبالهبة) والتسليم والبيع انقطع حق الاسترداد على ما مر) آنفاً من قوله لتعلق حق العبد بالثاني (والكتابة والرهن نظير البيع لأنهما لازمان فإن الرهن إذا اتصل بالقبض صار لازماً في حق الراهن كالكتابة في حق المولى (إلا) أن حق الاسترداد يعود بعجز المكاتب وفك الرهن لزوال المانع وهو تعلق حق العبد. قيل وليس لتخصيصهما في عود الاسترداد فائدة زائدة فإنه ثابت في جميع الصور إذا نقض التصرفات حتى لو رد المبيع بعيب قبل القضاء بالقيمة أو رجع الواهب في هبته عاد للبائع ولاية الاسترداد لعود قديم ملكه إليه، ثم عود حق الاسترداد في جميع الصور إنما يكون إذا لم يقض على المشتري بالقيمة وأما إذا كان بعد القضاء بذلك فقد تحول الحق إلى القيمة فلا يعود إلى العين كما إذا قضى على الغائب بقيمة المغصوب الآبق ثم عاد قوله : (وهذا) أي انقطاع الاسترداد بالتصرفات المذكورة (بخلاف الإجارة) فإن حق الاسترداد فيها لا ينقطع لما ذكرنا أنها تفسخ بالأعذار، ورفع الفساد من أقوى الأعذار ولأنها تنعقد لأنه عند صح قوله : (بل المراد به ما أخذه البائع في مقابلة المبيع عوضاً كان أو نقداً ثمناً كان أو قيمة) أقول : فيه بحث . وهو
الجزء 06 — ص ٤٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.