شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٢٤٣

٢٣٥ كتاب الزكاة صحيح. إلا من أولادي) لأن الأخذ منه بطريق الحماية وما في يده من المال يحتاج إلى الحماية غير أن إقراره بنسب من في يده منه فكذا بأمومية الولد لأنها تبتنى عليه فانعدمت صفة المالية فيهن، والأخذ لا يجب المال، قال: (ويؤخذ من المسلم ربع العشر ومن الذمي نصف العشر ومن الحربي العشر) هكذا أمر عمر رضي الله عنه سعاته (وإن مر حربي بخمسين درهماً لم يؤخذ منه شيء إلا أن يكونوا يأخذون منا من مثلها لأن الأخذ منهم بطريق المجازاة، بخلاف المسلم والذمي لأن المأخوذ زكاة أو ضعفها فلا بد من النصاب وهذا في الجامع الصغير، وفي كتاب الزكاة لا نأخذ من القليل وإن كانوا يأخذون منا منه لأن القليل لم يزل عفوا ولأنه لا يحتاج إلى الحماية قال : (وإن مر حربي بمائتي درهم ولا يعلم كم يأخذون منا نأخذ منه العشر) القول عمر رضي الله عنه فإن أعياكم فالعشر (وإن علم ا إلا نقلها نسخة في الكافي، ولا شك أن هذه من سهو الكاتب لأنه لا يمكن حولاً بل دونه، ويقول له الإمام إذا دخل إن أقمت حولاً ضربت عليك الجزية، فإن فعل ضربها عليه، ثم لا يمكنه من العود أبداً لما فيه من تفويت حق المسلمين في الجزية وجعله عيناً علينا بعد علمه بمداخلنا ومخارجنا وذلك زيادة شر علينا فلا يجوز تمكينه، غير أنه عليه بعد الحول ولم يكن له علم بمقامه حولاً عشرة ثانياً زجراً له عن ذلك ويرده إلى دارنا، والأصل أن حکم الأمان لا يتجدد إلا بتجدد الحول أو تجدد الدخول إلى دار الإسلام لانتهاء الأمان الأول بالعود إلى دار الحرب فيحتاج إلى أمان جديد إذا خرج قوله : أي) من قيمتها فسر به كي لا يذهب الوهم إلى مذهب مسروق أنه إن منهم كشهادة المسلم على الذمي ثم الذمي يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من المسلم، فكذلك الحربي يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من الذمي تضعيفاً لا تبديلاً (وإن من حربي بخمسين درهماً لا يؤخذ منه شيء إلا أن يكونوا يأخذون منا من مثلها) لأن الأخذ بطريق المجازاة إليه أشار عمر رضي الله عنه لما سئل حين نصب العشار فقيل له كم نأخذ مما مر به الحربي؟ فقال : كم يأخذون منا؟ فقالوا : العشر ، فقال : خذوا منهم العشر. ولسنا نعني بقولنا بطريق المجازاة أن أخذنا المقابلة أخذهم أموالنا، فإن أخذهم أموالنا ظلم وأخذنا أموالهم حق ، لكن المقصود أنا إذا عاملناهم بمثل ما يعاملوننا كان ذلك أقرب إلى مقصود الأمان واتصال التجارات لا يقال : في كلام المصنف تناف لأنه قال قبل هذا لأن الأخذ منهم بطريق الحماية، وقال ههنا : لأن الأخذ منهم بطريق المجازاة، وإذا كان الأخذ معلولاً لأحدهما لا يكون معلولاً لغيره لئلا يتوارد علتان على معلول واحد بالشخص لأنا نقول : الأخذ منهم معلول للحماية. وأما المقدار المعين وهو العشر فمعلول للمجازاة الخ، ولا تنافي في ذلك، وقوله (بخلاف) (المسلم واضح وقوله : (فإن أعياكم فالعشر) تقول عييت بأمري إذا لم تهتد لوجهته، وأعياني هو . وقيل مأخوذ من العي وهو الجهل، فإن أعياكم : أي جهلكم : يعني إذا اشتبه الحال بأن لم يعلم العاشر ما يأخذون من تجارنا يؤخذ منه العشر. وقوله: (لأنه غدر ) أي لوقوعه بعد الحماية والغدر حرام . قال الوفاء لا غدر» وهذا قول بعض المشايخ . وقال بعضهم : يؤخذ منه جميع ما في يده إلا قدر ما يبلغه مأمنه . لأنا مأمورون بتبليغه مأمنه لقوله تعالى ثم أبلغه مأمنه وقال بعضهم : يؤخذ منه الكل لأن الأخذ بطريق المجازاة فيجازيهم بمثل صنيعهم لينز جروا. وقوله: (وإن من حربي على عاشر الخ) حاصله أن العشر إنما يتكرر فيما يمر به بكمال الحول أو بتجديد العهد بالرجوع إلى دار الحرب ثم بالمرور على العاشر، وإن كان في يومه ذلك فإذا لم يوجد شيء منهما لم يعشره ثانياً لما روي أن نصرانباً مر بفرس له على عاشر من أوصاف المضعف عليه الخ أقول فيه ،بحيث فإن المضعف عليه زكاة وليس المضعف كذلك، فالظاهر أنه وظيفة ابتدائية وليس بتضعيف، والتصديق لقوله ل لهم مالنا الحديث فليتأمل قوله : (ثم الحربي الذمي بمنزلة الذمي من المسلم الخ) أقول : الأظهر أن يقول : ثم الحربي أحرج إلى الحماية من الذمي فإن الذمي بدخوله تحت الذمة كان كواحد من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم، بخلاف الحربي فكان الطمع في ماله أقوى وما ذكره الشارح من باب الولاية ليس مما نحن بصدده في شيء قوله : (إن أخذنا بمقابلة أخذهم الخ أقول : لا يلزم من كون أخذنا بمقابلة أخذهم أن يكون أخذنا ظلماً ألا يرى أن القصاص بمقابلة تمثل النفس ظلماً النفس أنه حق، وكذا سائر الأجزية الشرعية قوله : (لأنا نقول : الأخذ معهم معلول للحماية أقول : لم لا يجوز أن يكون فيما يؤخذ من الحربي معنى الحماية والمجازاة أيضاً كما في نظائره من العشر مثلاً، ثم لو كان نفس الأخذ معلولاً للحماية كان ينبغي أن يوجد منهم وإن لم يأخذوا منا وجوابه ظاهر . بالنفس مع
الجزء 02 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.