شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٢٤٢٥

كتاب البيوع ٤٠٣ أميناً، وإن اعتبر اختلافاً في السمن فهو في الحقيقة اختلاف في الثمن فيكون القول قول المشتري لأنه ينكر الزيادة. قال : (وإذا أمر المسلم نصرانياً . ببيع خمراً أو شرائها ففعل جاز عند أبي حنيفة رحمه الله . وقالا لا يجوز: على المسلم) وعلى هذا الخلاف الخنزير وعلى هذا توكيل المحرم غيره ببيع صيده لهما أن الموكل لا يليه فلا يوليه ببيع خمر ، كالغاصب (أو أميناً كالمودع ، ولأن البائع يدعي عليه زقاً آخر والمشتري ينكر الزيادة، وإن اختلفا في قدر السمن المقبوض فمرجعه خلاف في قدر الثمن (فالقول قول المشتري لأنه ينكر (الزيادة واستشكل بمسئلتين : إحداهما ما إذا باع عبدين وقبضهما المشتري ومات أحدهما عنده وجاء بالآخر ويرده بعيب فاختلفا في قيمة الميت فالقول للبائع كما سيأتي في باب التحالف والثانية أن الاختلاف في الثمن يوجب التحالف، وهنا جعل القول للمشتري على تقدیر اعتباره اختلافاً في الثمن أجيب عن الأول بأنها مع هذه طرد، فإن كون القول للمشتري لإنكاره الزيادة وهناك إنما كان للبائع لإنكاره الزيادة وعن الثاني بأن التحالف على خلاف القياس فيها عند ورود الاختلاف في الثمن قصداً، وهنا الاختلاف فيه تبع لاختلافهما في الزق المقبوض أهو هذا أو لا يوجب التحالف قوله : (وإذا أمر المسلم نصرانياً أو خنزير أو شرائهما ففعل جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى) حتى يدخل الخمر أو الخنزير في ملك المسلم الموكل فيجب أن يخلل الخمر أو يريقها ويسيب الخنزير هذا في الشراء، وفيما إذا كان التوكيل بالبيع بأن كان في ملك المسلم خمر أو خنزير. وصورته أن يكون كافراً فيسلم عليهما ويموت قبل أن يزيلها وله وارث مسلم فيرثهما فيوكل كافراً ببيعها فعليه أن يتصدق بثمنها لتمكن الخبث فيه، قال إن الذي حرمها حرّم بيعها وأكل ثمنها (۱) وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي وأحمد. رحمهم الله تعالى : لا يصح هذا التوكيل. وحاصل الوجه من جانبهم إثبات المانع الشرعي من هذا التوكيل ومن جانبه عدم المانع بالقدح في مانعيه ما جعلوه مانعاً فيبقى الجواز على الأصل لهم أن الموكل لا يملك بنفسه فلا يملك تولية غيره فيه، وهذا معنى قول المصنف الموكل لا يليه فغيره لا يوليه بنصب غيره لأنه مفعول مقدم ،ليوليه، كما أنه لما لم يملك تزوّج المجوسية لا يملك توكيل غيره بتزويجه إياها ولأن ما يثبت للوكيل من الملك (ينتقل إلى الموكل فصار كأنه باشر) الشراء أو البيع (بنفسه فلا يجوز ولأبي حنيفة أن الوكيل في البيع يتصرف بأهلية نفسه لنفسه حتى لا يلزمه أن يضيف العقد إلى موكله وترجع حقوق العقد إليه حتى يطالب بالثمن ويرد بالعيب عليه وهو أهل لبيع الخمر وشرائها شرعاً فلا مانع شرعاً من توكله والمسلم الموكل أهل لأن يثبت له ما يثبت للوكيل من ثبوت الملك كما ذكرنا من صورة ثبوت " التحالف فالمشتري قابض والقول قول القابض ضميناً ) كان كالغاصب (أو أميناً ) كالمودع وإن كان الثاني فهو في الحقيقة اختلاف في الثمن فيكون القول للمشتري لأنه ينكر (الزيادة والقول قول المنكر مع يمينه فإن قيل : الاختلاف في الثمن يوجب فما وجه العدول إلى الحلف؟ أجيب بأنه يوجبه إذا كان قصداً وهذا ضمني لوقوعه في ضمن الاختلاف في الزق. والفقه فيه أن الاختلاف الابتدائي في الثمن إنما يوجب التحالف ضرورة أن كل واحد منهما مدع عقداً آخر ، وأما الاختلاف بناء على اختلافهما في الزق فلا يوجب اختلافهما في العقد فلا يوجبه . قال : (وإذا أمر المسلم نصرانياً ببيع خمر أو شرائها ففعل جاز عند أبي حنيفة خلافاً لهما) وحكم التوكيل في الخنزير وتوكيل المحرم حلالاً ببيع صيده على هذا الخلاف قالا: الموكل لا يلي هذا التصرف فلا يولي غيره كتوكيل المسلم مجوسياً بتزويج مجوسية، ولأن ما يثبت للوكيل ينتقل إلى الموكل فصار كأنه باشره بنفسه، ولو باشره بنفسه لم يجز فكذا التوكيل به وقال أبو حنيفة : المعتبر في هذا الباب أهليتان : أهلية الوكيل وأهلية الموكل، فالأولى أهلية العاقد أهلية التصرف في المأمور به وللنصراني ذلك، والثانية أهلية ثبوت الحكم له وللموكل ذلك حكماً للعقد لئلا يلزم انفكاك الملزوم عن اللازم ألا ترى إلى صحة ثبوت ملك الخمر للمسلم إرثاً إذا أسلم مورثه النصراني ومات عن خمر وخنزير. لا يقال : الوراثة أمر جبري والتوكيل اختياري فأنى يتشابهان لأن ثبوت الحكم : أعني (۱) صحح . أخرجه مسلم ١٥٧٩ والدارمي ۱۱٤/٢ وأبو يعلى ٢٤٦٨ ، ۲٥٩٠ والدارقطني ۷/۳ والبيهقي ۱۲/٦ وأحمد ٢٤٤/١، ٣٢٣، ٣٢٤ ٢١٣٠ كلهم من حديث ابن عباس أن رجلاً أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية فقال له رسول الله : هل علمت أن الله قد حرمها قال: لا. فسار إنساناً فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : بم ساررته ؟ فقال : أمرته ببيعها فقال : إن الذي حرّم شُرْبَها حَرَّم بيعها قال : ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها . وهي
الجزء 06 — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.