كتاب الزكاة
۲۳۱
أخذه
باب فيمن يمر على العاشر
(إذا مر على العاشر بمال فقال أصبته منذ أشهر أو على دين وحلف صدق والعاشر من نصبه الإمام على
باب فيمن يمر على العاشر
أخر هذا الباب عما قبله لتمحض ما قبله في العبادة بخلاف هذا فإن المراد باب ما يؤخذ ممن يمر على العاشر وذلك يكون زكاة كالمأخوذ من المسلم وغيرها كالمأخوذ من الذمي والحربي، ولما كان فيه العبادة قدمه على ما بعده من الخمس والعاشر فاعل من عشرت أعشر عشراً بالضم فيهما . والمراد هنا ما يدور اسم العشر في متعلق أخذه فإنه إنما يأخذ العشر من الحربي لا المسلم والذمي قوله : إذا مر على العاشر بمال الخ) مفهوم شرطه لو اعتبر اسم المال على ظاهره إذا لم يمر بمال لا يأخذ منه العاشر وليس كذلك فإنه يأخذ من الأموال الظاهرة وإن لم يمر بها فوجب تقييده بالباطن فيتقيد به مفهوم شرطه : أي إذا لم يمر عليه بمال باطن لا يأخذ منه فيصدق قوله : (والعاشر من نصبه الإمام الخ فيه قيد زاده في المبسوط وهو أن يأمن به التجار من اللصوص ولا بد منه. ولأن من المستأمن والذمي ليس إلا للحماية وثبوت ولاية الأخذ من المسلم أيضاً لذلك. وقوله ليأخذ الصدقات تغليباً لاسم العبادة على غيرها قوله : (والقول قول المنكر مع اليمين والعبادات وإن كانت يصدق فيها بلا تحليف لكن تعلق به هنا حق العبد وهو العاشر في الأخذ فهو يدعى عليه معنى لو أقر به لزمه فيحلف لرجاء النكول. بخلاف حد القذف لأن القضاء بالنكول متعذر في الحدود على ما عرف وبخلاف الصلاة والصيام لأنه لا مكذب له فيها، فاندفع قول أبي يوسف رحمه الله لا يحلف لأنها عبادة، وكذا إذا قال هذا المال ليس للتجارة أو مسقط وجوده قوله : (يعني إلى الفقراء في المصر) قيد بالمصر لأنه لو أدى إلى الفقراء بعد خروجه إلى السفر لم يسقط حق أخذ العاشر لأن ولاية الأداء بنفسه إنما كان في الأموال الباطنة حال كونه في المصر وبمجرد خروجه مسافراً انتقلت الولاية عنه إلى الإمام قوله : ( في ثلاثة فصول هي السابقة على قوله أديت إلى الفقراء قوله : (إلى المستحق) فصار كالمشتري من الوكيل إذا دفع الثمن إلى الموكل قوله: (ولنا أن حق الأخذ للسلطان) يمكن بأن يضمن منع كونه أوصل إلى المستحق بل المستحق الإمام، والحق أن الإمام مستحق الأخذ
لفلان وكل ما
باب فيمن يمر على العاشر
هو
بضاعة
ألحق هذا الباب بكتاب الزكاة اتباعاً للمسبوط وشروح الجامع لمناسبة وهي أن العشر المأخوذ من المسلم المار على العاشر هو الزكاة بعينها إلا أن هذا العاشر كما يأخذ من المسلم يأخذ من الذمي والمستأمن وليس المأخوذ منهما بزكاة. وقدم الزكاة على هذا الباب وعلى ما بعده لكونها عبادة محضة لا شائبة فيها للغير، والعاشر مشتق من عشرت القوم إذا أخذت عشر أموالهم فهو تسمية للشيء باعتبار بعض أحواله وهو أخذه العشر من الحربي لا من المسلم والذمي على ما سيجيء يء قوله إذا مر على العاشر بمال أي من الأموال الباطنة، وإنما قيد بذلك لأن الأموال الظاهرة وهي السوائم لا يحتاج العاشر فيها إلى مرور صاحب المال عليه في ثبوت ولاية الأخذ له فإنه يأخذ عشر الأموال الظاهرة منه وإن لم يمر صاحب المال عليه. وأما في الأموال الباطنة فإن الأداء لصاحب المال لكونها غير محتاجة إلى الحماية لبطونها، فإذا أخرجها إلى المفازة احتاجت إليها فصارت كالسوائم، فإذا مر التاجر على العاشر بمال مما ذكرنا وقال أصبته منذ أشهر يعني لم يحل عليه الحول ولم يكن في
باب فيمن يمر على العاشر
قوله : (الحق هذا الباب بكتاب الزكاة اتباعاً للمبسوط وشروح الجامع الصغير لمناسبة هذه أن العشر المأخوذ من المسلم المار على العاشر هو الزكاة بعينها) أقول : المأخوذ هو ربع العشر لا العشر، إلا أن يقال : أطلق العشر وأراد به ربعه مجازاً من باب ذكر الكل وإرادة جزئه، أو يقال يقال العشر صار علماً لما يأخذه العاشر سواء كان المأخوذ عشراً لغوياً أو ربعه أو نصفه، وسيجيء من الشارح مثل هذا الكلام في شرح قول المصنف : وكل شيء أخرجته الأرض من باب الزكاة الزروع والثمار، فلا حاجة إلى أن يقال العاشر تسمية الشيء
الجزء 02 — ص ٢٣١