كتاب البيوع
٣٦٣
(1)
يصبح .
يفيد على قوله في الصحيح لأن العلم بالاستحقاق لا يمنع الرجوع قال : (ومن باع عبداً وشرط البراءة من كل عيب فليس له أن يرده بعيب وإن لم يسم العيوب بعددها) وقال الشافعي : لا تصح البراءة بناء على مذهبه أن الإبراء عن الحقوق المجهولة لا يصح هو يقول : إن في الإبراء معنى التمليك حتى يرتد بالرد، وتمليك المجهول لا الحادث في البراءة، وللشافعي قول كقولنا وقول إنه لا يبرأ من عيب أصلاً وثالثها وهو الأصح أنه يبرأ. ويروي عن مالك يبرأ البائع في الحيوان عما لا يعلمه دون ما يعلمه، لما روى أن ابن عمر رضي الله عنهما باع عبداً من زید بن ثابت شرط البراءة فوجد زید به عيباً فأراد رده فلم يقبله ابن عمر فترافعا إلى عثمان رضي الله عنه، فقال عثمان لابن عمر أتحلف أنك لم تعلم بهذا العيب؟ فقال لا فرده عليه والفرق أن كتمان المعلوم تلبيس، بخلاف غير المعلوم، وأما في غير الحيوان فلا يبرأ من عيب ما فذكر المصنف خلافه مطلقاً هو أحد أقواله . قال : وهذا بناء على مذهبه أن الإبراء عن الحقوق المجهولة لا يصح) فنصب الخلاف في المبنى فقال : (هو يقول في الإبراء معنى التمليك ولهذا يرتد بالرد) حتى لو أبرأ من له الدين مديونه فرده المديون لم يبرأ، وكذا لا يصح تعليق الإبراء لما فيه من معنى التمليك وتمليك المجهول لا يصح ولأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر وهذا بيع الغرر، لأنه لا يدري أن المبيع على أي صفة هو، ولأنه شرط على خلاف مقتضى العقد لأن مقتضاه سلامة المبيع فهو كشرط عدم الملك، ولنا أن الإبراء إسقاط حق يتم بلا قبول كالطلاق والعتاق بأن طلق نسوته أو أعتق عبيده ولم يدركم هم ولا أعيانهم كأن ورث عبيداً في غير بلده أو زوجه وليه صغيراً فبلغ وهي في غير بلده، ولذا لا تمليك الأعيان بلفظ الإبراء، ويصح الإبراء بلفظ الإسقاط كأن يقول : أسقطت عنك ديني عليك، والإسقاط لا يبطله فعسى يكفي شبهاً بين ما نحن فيه والاستحقاق كون العقد غير متناول لينتقض القبض من الأصل لما . آنفاً . قال : ولو تداولته الأيدي : يعني بعد وجود السرقة من العبد في يد البائع. إذا تداولته الأيدي بالبياعات ثم قطع العبد في يد الأخير ترجع الباعة وهو جمع بائع كالحاكة جمع بعضهم على بعض عند أبي حنيفة كما في الاستحقاق لأنه بمنزلته، وعندهما يرجع الأخير على بائعه ولا يرجع بائعه على بائعه كما في العيب لأنه بمنزلته، وهذا لأن المشتري الأخير لم يصر يبعه، ولا كذلك الآخرون فإن البيع يمنع الرجوع لنقصان العيب لما تقدم قوله : (وقوله في الكتاب أي قول محمد في الجامع الصغير (ولم يعلم المشتري يفيد على مذهبهما لأن هذا يجري مجرى العيب عندهما والعلم بالعيب رضا به، ولا يفيد على مذهب أبي حنيفة في الصحيح لأنه بمنزلة الاستحقاق والعلم به لا يمنع الرجوع، وقوله : (في الصحيح) احتراز عما
قلنا
حائك
مر
يصح
حابساً حيث لم
روي عن
يمنع
أبي حنيفة أنه لا لأن حل الدم من وجه كالاستحقاق ومن وجه كالعيب حتى لا يمنع صحة البيع فلشبهه بالاستحقاق، يرجع عن الجهل به يرجع بجميع الثمن ولشبهه بالعيب قلنا لا يرجع عند العلم بشيء، لأنه إنما جعل هذا كالاستحقاق لدفع الضرر عن المشتري وقد اندفع حين علم به واشتراه وقال شمس الأئمة: إذا اشتراه وهو يعلم بحل دمه ففي أصح الروايتين عن أبي حنيفة يرجع بالثمن أيضاً إذا قتل عنده لأن هذا بمنزلة الاستحقاق. وقال فخر الإسلام الصحيح أن الجهل والعلم سواء لأنه من قبيل الاستحقاق والعلم بالاستحقاق لا يمنع الرجوع . قيل فيه نظر لأنا سلمنا أن العلم بالاستحقاق لا. الرجوع، لكن لا نسلم أن العلم بالعيب لا يمنع الرجوع، وهذا عيب لأنه موجب لنقصان الثمن، ولكنه أجرى مجرى الاستحقاق ونزل منزلته لا حقيقته، لأن في حقيقته يبطل البيع ويرجع بجميع الثمن في قولهم جميعاً سواء كان عالماً بذلك أو بصحيفة تخميناً، وهو قوله فينتقض القبض من الأصل لعدم مصادفة العقد محله . قوله : قيل فيه نظر) أقول : أي فيما قاله فخر الإسلام قوله : (والجواب أن كونها أصح أو صحيحاً أقول: لا يخفى عليك أن نزاع القائل إنما هو في صحة الدليل فلا مساس لجوابه الأول فليتأمل قوله : (وقوله في النظر وهذا عيب ممنوع) أقول : أنت خبير بأن منع السند مما لا يجوزه أحد، فقوله ممنوع خارج عن الآداب . وجوابه أن المنع متوجه إلى ما جعله المعترض مبني لمنعه لا إلى سنده وبينهما فرق بقي الكلام في صحة المنع بعد إقامة الدليل على المقدمة الممنوعة بدون التعرض لدليله فليتأمل. ثم أقول : بقي هاهنا شيء آخر، وهو أن كونه عيباً لا يمكن أن ينازع فيه لظهور صدق تعريفه عليه، وأيضاً عادة الفقهاء اعتبار الشبهين ومراعاة الجهتين، وليس في الدلائل المتقدمة ما يقتضي إلغاء جهة العيب، ولم يقل المعترض إن حكمه حكم العيب من كل وجه كما لا يخفى قوله : أرأيت لو أن بعض حرم أمير المؤمنين الخ) أقول: ليس في هذا كثرة
(۱) تقدم تخريجه في أوائل باب خيار الرؤية رواه مسلم وغيره.
الجزء 06 — ص ٣٦٣