شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٢٣٢

٢٢٤ كتاب الزكاة الإعداد للتجارة خلقة، والدليل هو المعتبر بخلاف الثياب . والفضة الزكاة (1) . وفي المطلوب أحاديث كثيرة مرفوعة غير أنا اقتصرنا منها على ما لا شبهة في صحته، والتأويلات المنقولة عن المخالفين مما ينبغي صون النفس عن أخطارها والالتفات إليها. وفي بعض الألفاظ ما يصرح بردها، والله سبحانه أعلم. واعلم أن مما يعكر على ما ذكرنا ما في الموطا عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها فلا تخرج من حليهن الزكاة (٢)، وعائشة راوية حديث الفتحات (۳). وعمل الراوي بخلاف ما روى عندنا بمنزلة روايته للناسخ فيكون ذلك منسوخاً. ويجاب عنه بأن الحكم بأن ذلك للنسخ عندنا هو إذا لم يعارض مقتضى النسخ معارض يقتضي عدمه، وهو ثابت هنا فإن كتابة عمر إلى الأشعري تدل على أنه حكم مقرر، وكذا من ذكرناه معه من الصحابة فإذا وقع التردد في النسخ والثبوت متحقق لا يحكم بالنسخ هذا كله على رأينا. وأما على رأي الخصم فلا يرد ذلك أصلاً، إذ قصارى فعل عائشة قول صحابي وهو عنده ليس بحجة لو لم يكن معارضاً بالحديث المرفوع وعمل الراوي بخلاف روايته لا يدل على النسخ بل العبرة لما روى لا لما رأى عنده ولا يقال : إنما لم يؤد من حليهن لأنهن يتامى، ولا زكاة على الصبي لأن مذهبها وجوب الزكاة مال الصبي فلذا عدلنا في الجواب إلى ما سمعت والله سبحانه أعلم. هذا ويعتبر في المؤدي الوزن عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد الخيرية وعند زفر القيمة فلو أدى عن خمسة جياد خمسة زيوفاً جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف وكره، ولا يجوز عند محمد وزفر فيؤدي الفضل ولو أدى أربعة جيدة عن خمسة رديئة لا يجوز إلا عن أربعة عند الثلاثة لاعتبار محمد الخيرية واعتبارهما القدر ويجوز عند زفر للقيمة، والله أعلم . . كان كذلك لا زكاة فيه كسائر ثياب البذلة والمهنة ) ولنا أن السبب مال ،نام ودليل النماء موجود وهو الإعداد للتجارة خلقة والدليل هو المعتبر) فإذا كان موجوداً لا معتبر بما ليس بأصل وهو الإعداد للابتذال بخلاف الثياب فإنه ليس فيها دليل النماء والابتذال فيها أصل لأن فيه صرفاً لها إلى الحاجة الأصلية المتعلقة بها وهي دفع الحر والبرد. (۱) انظر هذه الآثار في سنن الدارقطني ۱۰۸/۲ - ۱۰۹ والبيهقي ٤/ ۱۳۸ ۱۳۹ . ونصب الراية ٣٧٤/٢ . ٣٧٥. (۲) موقوف صحيح. أخرجه مالك ١ / ٢٥٠ ح ۱۰ ومن طريقه البيهقي ۱۳٨/٤ بسند صحيح عن عائشة موقوفاً . (۳) تقدم قبل أربعة أحاديث .
الجزء 02 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.