شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٢٢٠١

كتاب الشركة ۱۷۹ لأن أمر الموكل به غير صحيح، والوكيل يملكه بدون أمره فلا يصلح نائباً عنه، وإنما يثبت الملك لهما بالأخذ وإحراز المباح، فإن أخذاه معاً فهو بينهما نصفان لاستوائهما في سبب الاستحقاق، وإن أخذه أحدهما ولم يعمل الآخر شيئاً فهو للعامل، وإن عمل أحدهما وأعانه الآخر في عمله بأن قلعه أحدهما وجمعه الآخر أو قلعه وجمعه وحمله الآخر فللمعين أجر المثل بالغاً ما بلغ عند محمد. وعند أبي يوسف لا يجاوز به نصف ثمن ذلك، وقد ببينة لأنه يعني ثم خلطاه وحاصل هذا أن التوكيل بما يوجب حقاً على الموكل يتوقف على إثباته الولاية عليه في ذلك، والكلام في التوكيل بخلافه، وإنما الوجه أن الشرع جعل سبب ملك المباح سبق اليد إليه فإذا وكله به فاستولى عليه سبق ملكه له ملك الموكل ولو قيل عليه هذا إذا أستولى عليه بقصده لنفسه، فأما إذا قصد ذلك لغيره فلم لا يكون للغير؟ يجاب بأن إطلاق نحو قوله صلى الله عليه وسلم : الناس شركاء في ثلاث (۱) لا يفرق بين قصد وقصد قوله : (فإن أخذاه جميعاً) وباعاه قسم الثمن على كيل أو وزن ما لكل منهما، وإن لم يكن وزنياً ولا كيلياً قسم على قيمة ما كان لكل منهما، وإن لم يعرف مقدار ما كان لكل منهما صدق كل واحد إلى النصف لأنهما استويا في الاكتساب وكان المكتسب في أيديهما، فالظاهر أنه بينهما نصفان والظاهر يشهد له في ذلك فيقبل قوله، ولا يصدق على الزيادة على النصف إلا يدعي خلاف الظاهر (وإن أخذه أحدهما ولم يعمل الآخر شيئاً فهو للعامل لوجود السبب منه (وإن عمل أحدهما وأعانه الآخر بأن قلعه أحدهما وجمعه أو قلعه أحدهما وجمعه والآخر حمله فللمعين أجر مثله بالغاً ما بلغ عند محمد، وعند أبي يوسف لا يجاوز به نصف ثمن ذلك وقوله : (وقد عرف في موضعه) كتاب الشركة من المبسوط، فإنه ذكر فيه وجه قول كل منهما، فوجه قول محمد أن المسمى مجهول إذا لم يدر أي نوع من الحطب يصيبان، وهل يصيبان شيئاً أو لا، والرضا بالمجهول لغو فسقط اعتبار رضاه بالنصف للجهالة وصار مستوفياً منافعه بعقد فاسد فله أجر مثله بالغاً ما بلغ وأبو يوسف يقول بقول محمد فيما إذا لم يصيبا شيئاً، وفيما إذا أصابا أنه إن كان أجر مثله أكثر فهو قد رضي بما دونه من النصف وكونه مجهولاً في الحال فهي حالة على شرف الزوال فإنه على معلوماً عند الجمع والبيع بخلاف ما إذا لم يصيبا شيئاً فإن المسمى لا يمكن اعتباره لجهالته بالتفاحش حالاً ومالا فحينئذ أجر المثل بالغاً ما بلغ وقوله : (لا يجاوز (به) بفتح الواو على البناء للمفعول. وقوله: (نصف ثمن ذلك (۲)) بالرفع لأنه هو النائب عن الفاعل. عرض يصير أن يصير يعني وكذا تقديم دليل أبي يوسف على دليل محمد في المبسوط دليل على أنهم اختاروا قول محمد وجه قول أبي يوسف أنه رضي بنصف المجموع وإن كان ذلك مجهولاً في الحال لأنه يعلم في المآل وكانت جهالته على شرف الزوال فإنه بعرضية أن معلوماً عند الجمع، فإذا كان راضياً في الابتداء بنصف المجموع وقد فسد العقد كان راضياً بنصف ثمن المجموع في الانتهاء فلا يجاوز به نصفه لأنه يعتبر رضاه في إسقاط حقه عن مطالبة الزيادة. ووجه قول محمد إنه لا يمكن تقريره أي تقرير أجر المثل بنصف قيمة المجموع لأنه مجهول جهالة متفاحشة جنساً وقدراً حيث لا يدري أي نوع من الحطب يصيبان وأي يملكه الخ) أقول : فيه تأمل، فإن الموكل به هو الشراء فالوكيل يملكه فلا يندفع النقض قوله : قيل تقديم ذكر محمد) أقول : القائل هو الإتقاني . (۱) ضعيف بهذا اللفظ أخرجه ابن ماجه ٢٤٧٢ من حديث ابن عباس بلفظ المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار وثمنه حرام . قال البوصيري في الزوائد: عبد الله بن خراش قد ضعفه أبو زرعه والبخاري وغيرهما وقال محمد بن عمار الموصلي كذاب اهـ. وهو بهذا اللفظ ضعيف وإنما يصح لفظ المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والناره . أخرجه أبو داود ٣٤٧٧ وأحمد ٣٦٤/٥ والبيهقي ٦ / ١٥٠ كلهم عن أبو خداش عن رجل من أصحاب النبي . وكذا لفظ ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ والنار . أخرجه ابن ماجه ٢٤٧٣ من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح كما قال البوصيري في الزوائد وكذا ابن حجر (۲) في الشرح تقديم وتأخير مخالف لترتيب الحاشية كما سبق في أمثال مصححه . في التلخيص ٣/ ٦٥.
الجزء 06 — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.