شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٢٢

12 كتاب الصلاة سجدها وسجدها المأموم معه) لالتزامه متابعته (وإذا تلا المأموم لم يسجد الإمام ولا المأموم في الصلاة ولا بعد الفراغ) عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد يسجدونها إذا فرغوا لأن السبب قد تقرر، ولا مانع بخلاف حالة الصلاة لأنه يؤدي إلى خلاف وضع الإمامة أو التلاوة ولهما أن المقتدي محجور عن القراءة لنفاذ تصرف الإمام (Y), وعندهما يشترط علمه بأنه يقرأ القرآن. ولو قرأ بالعربية يلزمه مطلقاً، لكن لا يجب على الأعجمي ما لم يعلم، ولا تجب بكتابة ولا على أصم أولا بقراءة آية السجدة هجاء وما في الصحيحين من قول زيد بن ثابت «قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد (۱) لا يفيد نفي الوجوب والسنية في المفصل كما استدل مالك به رضي الله عنه . إذ هو واقعة حال فيجوز كونه للقراءة في وقت مكروه أو على غير وضوء أو ليبين أنه غير واجب على الفور، وهذا الأخير على التعيين محمل حديث عمر المروي في الموطأ أنه قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد وسجد الناس معه . ثم قرأها . يوم الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود فقال : على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء فلم يسجد ومنعهم (۲) وما استدل به لمالك مما روى عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس وابن عمر قالا : ليس في المفصل سجدة (۳) وما أخرج ابن ماجه عن أبي الدرداء قال سجدت مع النبي إحدى عشرة سجدة ليس فيها شيء من المفصل: الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل، ومريم، والحج، والفرقان ،والنمل ،والسجدة ،وص، وسجدة الحواميم (٤) فالثاني ضعيف بعثمان بن فائد، ولو صح فليس فيه نفي السجدة في المفصل، بل إن الإحدى عشرة ليس فيها شيء في المفصل وليس في هذا نزاع، ولو صح الاحتجاج به مع ما قبله معارضاً بحديث أبي رافع في الصحيحين أن أبا هريرة قرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت له: ما هذه السجدة؟ قال : لو لم أر النبي يسجدها لم أسجد، لا أزال أسجدها حتى . ألقاه (ه) وأخرجوا إلا الترمذي عن كان ، ، أديت بالإيماء من راكب يقدر على النزول. وأجيب بأن أداءها في ضمن شيء لا ينافي وجوبها في نفسها كالسعي إلى الجمعة يتأدى بالسعي إلى التجارة، وإنما جاز التداخل لأن المقصود منها إظهار الخضوع والخشوع وذلك يحصل بمرة واحدة، وجواز أدائها بالإيماء حين قرأها راكباً لأنه أداها كما وجبت فإن تلاوته على الدابة مشروعة فيما تجب به السجدة فكان كالشروع على الدابة في التطوع والجواب عن حديث زيد أن الاحتجاج به إنما يتم إذا ثبت أنه لم يسجد تلك السجدة حتى خرج من الدنيا فإذا لم نقل بوجوبها على الفور فيجوز أن يكون سجدها في وقت آخر. واعلم أن صاحب النهاية قال : جعل هذا اللفظ : يعني قوله (السجدة على من سمعها الحديث في سائر النسخ من المبسوطين والأسرار والمحيط وشرح الجامع الصغير من ألفاظ الصحابة لا من الحديث، وأقول : لم يكن المصنف ممن لم يطالع الكتب المذكورة، فلولا أنه ثبت قال المصنف : لالتزامه متابعته أقول : قال ابن الهمام: علل بالتزام المتابعة لأن الفرض فيما إذا تلا في السرية، أما إذا تلا في الجهرية حتى سمع المقتدي فلا حاجة إلى هذا التعليل إذ السماع موجب عليه ابتداء انتهى فالأولى على هذا أن يقول لأن الفرض فيما إذا (۱) صحيح. أخرجه البخاري ۱۰۷۲ و ۱۰۷۳ ومسلم ٥٧٧ وأبو داود ١٤٠٤ والترمذي ٥٧٦ والدارمي ٣٤٣/٢ والنسائي ٢/ ١٦٠ وابن خزيمة ٥٦٦ وابن حبان ٢٧٦٢ وأحمد ۱۸٦/٥ والبغوي ٧٦٩ من طرق عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت . هُدَيْر . ثقات . رجاله كلهم (۲) موقوف صحيح. أخرجه مالك ۲۰٦/١ والبخاري ۱۰۷۷ كلاهما عن عمر به رواه مالك عن عروة وأما البخاري فرواه عن ربيعة بن عبد الله بن (۳) موقوف صحيح. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كما في نصب الراية ۱۸۲/۲ عن ابن عباس وابن عمر : قالا. فذكره. وإسناده صحيح (٤) ضعيف. أخرجه ابن ماجه ١٠٥٦ من حديث أبي الدرداء . وقال البوصيري في الزوائد فيه عثمان بن قائد وهو ضعيف. وكذا أشار أبو داود عقب حديث ١٤۰۱ إلى ضعف حديث أبي الدرداء وقال: إسناده واه ووافقه الزيلعي في نصب الراية ١٨٢/٢. أخرجه ا رجه البخاري ٧٦٦ و ٧٦٨ و ١٠٧٨ ومسلم ٥٧٨ وأبو داود ۱٤۰۸ والنسائي ١٦٢/٢ والبغوي ٧٦٧ كلهم عن أبي رافع عن أبي هريرة (٥) صحيح. به .
الجزء 02 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.