شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٢١٩١

كتاب الشركة 174 المال) وقال زفر والشافعي : لا تجوز لأن الربح فرع المال ولا يقع الفرع على الشركة إلا بعد الشركة في الأصل وأنه بالخلط، وهذا لأن المحل هو المال ولهذا يضاف إليه، ويشترط تعيين رأس المال بخلاف المضاربة لأنها ليست بشركة، وإنما هو يعمل لربّ المال فيستحق الربح عمالة على عمله، أما هنا بخلافه وهذا أصل كبير لهما حتى يعتبر اتحاد الجنس. ويشترط الخلط ولا يجوز التفاضل في الربح مع التساوي في المال، ولا تجوز شركة التقبل والأعمال لانعدام المال ولنا أن الشركة في الربح مستندة إلى العقد دون المال لأن العقد يسمى شركة فلا بد من " ولا إذا كان لأحدهما بيض وللآخر سود . لعدم تحقق الخلط والاختلاط بحيث لا يتميز ما لأحدهما الآخر (ولا عن يجوز التفاضل في الربح مع التساوي في المال لاختلاف الشركة في الأصل والفرع ولا شركة التقبل والأعمال لعدم المال قوله : (ولنا أن الشركة في الربح مستندة إلى العقد دون المال حاصل تقرير الشارحين أن الربح يضاف إلى التصرف فى المال وهو العلة وإلى العقد الذي هو : علة التصرف، والحكم كما يضاف إلى علة العلة وأنت تعلم أن الإضافة إلى علة العلة بطريق المجاز، فإن الحكم بالذات إنما يضاف إلى علته لما عرف أن لا أثر للعلة البعيدة في الحكم، وحقيقة الإضافة أولى بالاعتبار من مجازها في حكم ينبني على الإضافة، وإنما وجه التقرير المراد أن الربح المستحق شرعاً لكل من الشريكين في مال الآخر ليس مضافاً إلا إلى العقد الشرعي الذي حل تصرفه في مال غيره لا إلى نفس المال ولا التصرف فيه لأن إضافة الربح إلى التصرف في المال معناها أنه اكتسب عن التصرف فيه، وليس هذا بمفيد لنا إذ هو معلوم، وإنما حاجتنا إلى ثبوت حل الربح لكل منهما، ولا شك أن حله إنما يضاف إلى العقد الشرعي لا التصرف، فإن نفس التصرف في المال وإن كان مأذوناً فيه شرعاً لا يوجب حل الربح للمتصرف، كما في المبضع والوكيل بالبيع فلم يحل إلا بعقد الشركة متحققاً فيه معنى اسمه فيه، لأن هذا العقد الشرعي يسمى شركة فيتحقق معناه بما يفيده شرعاً وهو الشركة في الربح والتصرف معاً لا أن أحدهما عن الآخر ليكون علة العلة، بل التصرف علة في وجود الربح والعقد علة حله والكلام ليس إلا ،فيه وإذا كان كذلك لم يتوقف الاسم على خلط المال لأن المال محل العقد شرط لتحققها خارج عنه. ثم قال المصنف : (ولأن الدراهم والدنانير لا يتعينان يعني عند الشراء بهما ما فيه الربح حتى جاز أن يدفع غيرهما فلم يكن الربح مستفاداً بعين رأس المال حتى يلزم فيه الخلط بل بالتصرف، وإذا ظهر تحقق الشركة بلا خلط تحققت في المستفاد بدونه) أي بدون الخلط وصار كالمضاربة) تتحقق الشركة في الربح بلا خلط فإن قيل : فعلى هذا ينبغي أن لا تبطل بهلاك المال قبل الشراء لوجود المال وقت العقد لأنه انعقد في المحل. قلنا: إنما بطلت لمعارض آخر وهو أن هلاك المحل قبل حصول المقصود بالعقد منه يبطله كالبيع يبطل بهلاك المبيع قبل القبض، والمقصود من عقد الشركة الاسترباح وهو الآخر، وإنما بقي ما هو حكم الشراء وهو الملك فكانت شركتهما في المتاع شركة ملك قوله : (وقد بيناه) إشارة إلى قوله معناه إذا أدى من مال نفسه الخ قوله : (أما إذا هلك مال أحدهما ثم اشترى الآخر واضح. قوله : (لما بيناه) إشارة إلى قوله لأنه وكيل من جهته قوله : (وأنه بالخلط) أي الشركة في الأصل على تأويل الاشتراك قوله : (وهذا إشارة إلى قوله لأن الربح فرع يعني وإنما قلنا إن الربح فرع المال لأن المحل : أي محل الشركة هو المال ولهذا يضاف إليه، ويقال عقد شركة المال ويشترط تعيين رأس المال وما اعتبر التعيين إلا لتكون الشركة في الثمن مستندة إلى المال بخلاف المضاربة فإنها تصح المال) فتأمل، ثم قوله مستند إليه بفتح النون قوله : فلا بد من تحقيق معنى الاسم فيه أقول : وذلك لا يكون إلا بجعل الشركة في الربح مستندة إليه وعلى ما قالاء لا احتياج في الشركة في الربح إلى العقد أصلاً، إذ الشركة في الملك الحاصلة في الخلط كافية فيها قوله: (يتصرف في الكل) أقول : أي في كل مال الشركة قال المصنف : فلا يستفاد الربح برأس المال أقول : فقوله الربح فرع المال ممنوع فتذكر صدر الكلام حتى يظهر لك ورود المنع. قوله : (وإذا بطل ذلك الأصل الخ) أقول : يعني أصل زفر والشافعي .
الجزء 06 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.