شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٢١٨١

كتاب الشركة ١٥٩ منهما رأس ماله وتفاضل الثمنان فما يستحقه أحدهما من الزيادة في مال صاحبه ربح ما لم يملك وما لم يضمن، بخلاف الدراهم والدنانير لأن ثمن ما يشتريه في ذمته إذ هي لا تتعين فكان ربح ما يضمن، ولأن أوّل التصرف في العروض البيع وفي النقود الشراء، وبيع أحدهما ماله على أن يكون الآخر شريكاً في ثمنه لا يجوز، وشراء أحدهما شيئاً بماله على أن يكون المبيع بينه وبين غيره جائز . وأما الفلوس النافقة فلأنها تروج رواج الأثمان فالتحقت بها . ولهذا لو اشترى شيئاً بفلوس بعينها لم تتعين تلك الفلوس حتى لا يفسد العقد لهلاكها. قال المصنف : (وروي عن أبي يوسف مثل قول محمد، والأول أقيس وأظهر لأن قوله مع أبي حنيفة مستقر في بيع فلس بفلسين (وعن أبي حنيفة جواز المضاربة بها وعلى ما ذكر من مبسوط الإسبيجابي يجب أن يكون قول الكل الآن على جواز الشركة والمضاربة بالفلوس النافقة وعدم التعيين وعلى منع بيع فلس بفلسين كما ذكر فيما يليه حيث قال : (ولا تجوز الشركة بما وراء ذلك إلا أن يتعامل الناس بها كالتبر) وهو غير المصوغ (والنقرة) وهي القطعة المذابة منها. ونقل المصنف اختلاف الرواية في ذلك رواية الجامع لا تكون المفاوضة بمثاقيل ذهب أو فضة ومراده التبر فعلى هذه التبر سلعة تتعين بالتعيين فلا تصلح رأس مال الشركات والمضاربات، وذكر في كتاب الصرف أن النقرة لا تتعين بالتعيين حتى لا ينفسخ العقد بهلاكها قبل التسليم، فعلى هذا تصلح رأس مال فيهما، وهذا لما عرف أنهما خلقا ثمنين . ثم قال : إلا أن الأول أصح) يعني دراية لأنهما إنما خلقا للتجارة (لكن الثمنية تختص بالضرب المخصوص) فخرج ضربها حلياً فإنها تتعين البتة، وينفسخ العقد بهلاكها قبل التسليم ولم يجر التعامل بهما أي ثم قال (إلا أن يجري التعامل بهما) أي بالتبر والنقرة استثناء من قوله أصح وهو كونهما لا تصح الشركة بهما فكان الثابت أنهم إذا تعاملوا بقطع الذهب والفضة صلحت رأس مال في الشركة والمضاربة. ثم قال المصنف : قوله أي القدوري (لا تجوز بما سوى ذلك يتناول المكيل والموزون والمعدود المتقارب ولا خلاف فيه بيننا قبل الخلط لأنها عروض محضة (لكل منهما متاعه وعليه وضيعته ويختص بربحه (وكذا إن خلطا ثم اشتركا عند أبي يوسف أي لكل منهما متاعة يخصه ربحه ووضيعته لانتقاء شركة العقد، والوضعية خسارة التاجر، يقال منه مبنياً للمفعول وضع التاجر وكس في سلعته يوضع وضعية : أي خسر. وقال قوم من العرب : وضع يوضع كوجل يوجل (وعند محمد رحمه الله تصبح شركة عقد) إذا كان المخلوط جنساً واحداً وثمرة الخلاف تظهر في اشتراط التفاضل في الربح) فعند أبي يوسف لا محمد يلزم (وقول أبي يوسف هو ظاهر الرواية) عن أبي حنيفة لأنه يتعين بالتعيين فكان عرضاً محضاً فلا يصح رأس مالها، وما لا يصح رأس مال الشركة لا يختلف فيه الحال الخلط وعدمه، كما أن ما يصح من النقود لا يختلف في الخلط ،وعدمه، وهذا لأن المانع قبل الخلط هو كونه يؤدي إلى ربح ما لم يضمن وهو بعينه موجود بعد الخلط بل يزداد تقرراً لأن المخلوط لا يكون إلا متعيناً فيتقرر المعنى المفسد فكيف يكون مصححاً للعقد قوله : (ولمحمد الله أنها أي المكيل والموزون والعددي المتقارب عروض من وجه حتى تتعين (بالتعيين) ثمن من وجه حتى رحمه بین يصح وعند بينهما ضرورة فكان الربح ربح ما ضمن ومعنى قوله : ( وتفاضل الثمنان) أي فضل أحدهما على الآخر كما ذكرنا، وأما تفاضلهما معاً فمحال وقوله : ولأن أول التصرف في العروض دليل آخر وقد قرره في النهاية على وجه يجره إلى ربح ما لم يضمن، وذلك لأنه قال لأن صحة الشركة باعتبار الوكالة، ففي كل موضع لا تجوز الوكالة بتلك الصفة لا تجوز الشركة، ومعنى هذا أن الوكيل بالبيع يكون أميناً، فإذا شرط له جزء من الربح كان هذا ربح ما لم يضمن، فأما الوكيل بالشراء فهو ضامن بالثمن في ذمته، فإذا شرط له جزء من الربح كان ربح ما قد ضمن وقوله : قالوا هذا أي جواز الشركة بالفلوس النافقة (قول محمد) وقيد (بأعيانها) لتظهر ثمرة الخلاف فإنه لو باع فلسين بواحد من الفلوس نسيئة لا يجوز بالإجماع المركب. وأما عندهما فلوجود النسيئة في الجنس الواحد، وأما عند محمد فلهذا ولمعنى الثمنية، وأما إذا كانت بأعيانهما فعندهما يجوز، وعند محمد لا يجوز، وسيجيء تمام البحث فيه في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى. قوله : (والأول) يعني قول أبي يوسف مع أبي حنيفة (أقيس) لأنهما لما اتفقا على جواز بيع فلس بعينه بفلسين بعينهما كانا متفقين أيضاً في عدم جواز .
الجزء 06 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.