شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٢١٧٠

١٤٨ كتاب الشركة التفاضل فيما لا يصح الشركة فيه، وكذا في التصرف، لأنه لو ملك أحدهما تصرفاً لا يملك الآخر لفات التساوي، وكذلك في الدين لما نبين إن شاء الله تعالى، وهذه الشركة جائزة عندنا استحساناً. وفي القياس لا تجوز، وهو قول الشافعي. وقال مالك : لا أعرف ما المفاوضة ، وجه القياس أنها تضمنت الوكالة بمجهول الجنس والكفالة بمجهول، وكل ذلك بانفراده فاسد وجه الاستحسان قوله صلى الله عليه وسلم فاوضوا فإنه أعظم للبركة وكذا الناس يعاملونها من غير نكير وقيمتاهما متساوية صحت المفاوضة بخلاف ما لو زادت وكذا لو كان لأحدهما ألف وللآخر مائة دينار وقيمتهما ألف صحت، فإن زادت صارت عناناً، وكذا لو ورث أحدهما دراهم أو اتهبها تنقلت عناناً. ثم المراد بالمال الذي يلزم فيه التساوي ما تصح به الشركة من الدراهم والدنانير والفلوس على قولهما دون العروض، ولو كان لأحدهما وديعة نقد لم تصح المفاوضة ، ولوكان له دين صحت إلى أن يقبضه، فإذا قبضه فسدت وصارت عناناً، ولذا يعتبر التساوي في التصرف، فإنه لو ملك أحدهما تصرفاً لم يملكه الآخر فات التساوي، وكذا في الدين لما نبين عن قريب قوله : (وهذه الشركة جائزة في قول أصحابنا رحمهم الله استحساناً. والقياس أن لا يجوز، وهو قول الشافعي رحمه الله. وقال مالك رحمه الله : لا أعرف ما المفاوضة) وهذا لا يلزم تناقض به كما قيل : إذا لم يعرفها فكيف حكم بفسادها لأن العالم يقول مثل ذلك كناية عن الحكم بالفساد والمعنى: لا وجود للمفاوضة على الوجه الذي ذكرتموه في الشرع، وما لا وجود له شرعاً لا صحة له. وقد حكي عن أصحاب مالك أن المفاوضة تجوز وهي أن يفوض كل منهما إلى الآخر التصرف في غيبته وحضوره وتكون يده كيده غير أن لا يشترط التساوي في المالين، وممن روي عنه القول بالمفاوضة الشعبي وابن سيرين ذكره الشيخ أبو بكر الرازي (وجه) قولهما وهو وجه (القياس أنها تضمنت الوكالة) بشراء (مجهول) الجنس والكفالة بمجهول، وكل بانفراده فاسد ولو قال وكلتك بشراء عبد أو ثوب لم يجز حتى يبين نوعه وصفته، ولو كفل لمن سيدينه بما يلزمه لا يصح فاجتماعها يزيد فساداً. فإن قيل: الوكالة العامة جائزة كما لو قال لآخر وكلتك في مالي أصنع فيه ما شئت حتى يجوز له أن يفعل فيه ما يشاء قلنا : العموم غير مراد، فإنه لا يثبت وكالة كل في شراء طعام أهل الآخر وكسوتهم، فإذا لم يكن عاماً كان توكيلاً بمجهول الجنس (وجه الاستحسان أمران: أحدهما ما روي عنه أنه قال فاوضوا فإنه أعظم للبركة (1) أي أن عقد المفاوضة أعظم للبركة ، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا فاوضتم فأحسنوا المفاوضة (۲) وهذا الحديث لم يعرف في كتب معنی متقوماً لا يفصل فيه بين الكتابي والمجوسي فتتحقق المساواة، وأما مؤاجرة نفسه للذبح فإن المساواة بينهما ثابتة في ذلك لأن كل واحد من الكتابي والمجوسي من أهل أن يتقبل ذلك العمل على أن يقيمه بنفسه أو بنائبه، وإجارة المجوسي للذبح صحيحة يستوجب بها الأجر وإن كان لا تحل ذبيحته. وأما مسئلة الحنفي والشافعي فإن المساواة بينهما ثابتة، لأن الدلالة قامت على أن متروك التسمية عامداً ليس بمال متقوم ولا يجوز التصرف فيه للحنفي والشافعي جميعاً لثبوت ولاية الإلزام بالمحاجة فتتحقق المساواة بينهما في المال والتصرف . وقوله : (ولا) بين (الصبيين يعني وإن أذن لهما أبوهما لأن مبنى المفاوضة على الكفالة وهما ليسا من أهل ذلك، وكذلك المكاتبان وقوله : (إذ هو أي العنان قد يكون خاصاً وقد يكون عاماً : يعني قد يكون عاماً في أنواع التجارة وقد يكون في نوع خاص منها والمفاوضة عامة فيها فجاز أن يذكر لفظ المفاوضة قال المصنف : (وكذا في التصرف أقول : عطف على قوله وذلك في المال قال المصنف : (وكذلك في الدين) أقول: عطف على قوله وذلك في المال قوله : (لما نبين إن شاء الله تعالى أقول : إشارة إلى قوله ولا بين المسلم والكافر قال المصنف: (وقال مالك: لا أعرف ما المفاوضة) أقول : قال في الكافي : وهو تناقض، لأنه إذا لم يعرفه كيف يحكم بالفساد، إذ لا تصديق بلا تصور . ورد هذا بأن قوله لا أدري ما يكون حكماً بالفساد ولا بالجواز حتى يلزم التناقض .اهـ. وفيه بحث. (۱) غريب. كذا قال الزيلعي في نصب الراية ٤٧٥/٣ وقال ابن حجر في الدراية ١٤٤/٢ : لم أجده . (۲) قال ابن الهمام: هذا الحديث لم يُعرف في كتب الحديث أصلاً.
الجزء 06 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.