كتاب اللقطة
۱۲۳
فأشبه الصدقة المفروضة وإن كان الملتقط غنياً لم يجز له أن ينتفع بها وقال الشافعي : يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي رضي الله عنه فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فانتفع بها، وكان من المياسير، ولأنه إنما يباح للفقير حملاً له على رفعها صيانة لها والغني يشاركه فيه . ولنا مال الغير فلا يباح الانتفاع به إلا برضاه لإطلاق النصوص والإباحة للفقير لما رويناه أو بالإجماع فيبقى ما وراءه على الأصل، والغني محمول على الأخذ لاحتمال افتقاره في مدة التعريف والفقير قد يتوانى لاحتمال استغنائه فيها وانتفاع أبي رضي الله عنه كان بإذن الإمام وهو
،
6
أن يضمن
يرجع
الآخذ لهذه اللقطة التي صدق الملتقط مدعيها غير ظاهر والمودع في مسئلة الوديعة مالك ظاهر، وإنما أقر للحاضر بحق قبضها وإقراره بحق قبض ملك الغير لا يلزمه إقباضه لأنه إقرار على ملك غيره، وإذا دفع بالتصديق أو بالعلامة وجاء آخر أقام البينة أنها له إن كانت قائمة في يد المدعي قضى له بها وهو ظاهر، وإن كان هالكاً خير بين القابض أو الملتقط، فإن ضمن القابض لا يرجع على أحد، وإن ضمن الملتقط ففي رواية لا يرجع على القابض وهو قول الإمام أحمد فيما إذا كان الدفع بتصديقه وفي رواية يرجع وهو الصحيح. وجه قول أحمد الملتقط اعترف بأنه مالكها وصاحب البينة ظلمة بتضمينه فلا يظلمه هو وصار كالمودع إذا صدق الوكيل بالقبض ودفع إليه ثم حضر المودع وأنكر الوكالة وضمنه لا يرجع على الوكيل لزعمه أن الوكيل قبضه بأمره والمودع ظالم في تضمينه. ولنا أنه وإن صدقه في الملك لكنه لما قضى بالملك للمدعي بالبينة فقد صار مكذباً شرعاً بتكذيب القاضي فبطل إقراره وصار كأنه دفع بلا تصديق ثم ظهر الأمر بخلافه وصار كإقرار المشتري بالملك للبائع إذا استحقه غيره ببينة فقضى له به يرجع على البائع، ومثل هذا يجري في إقراره بأنه وكيل المودع والذي فرق به في المبسوط أن في زعم المودع أن الوكيل عامل لغيره وهو المودع في قبضه له بأمره وليس بضامن، بل المودع ظلمه في تضمينه إياه، ومن ظلم لا يظلم غيره موهناً في زعمه أن القابض عامل لنفسه وأنه ضامن إذا ثبت الملك لغيره بالبينة فكان له أن عليه بما ضمن انتهى قوله : (ولا يتصدق باللقطة على غني لأن المأمور به هو الصدقة لقوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يأت : يعني صاحبها، فليتصدق به (۱) والصدقة لا تكون على غني فأشبه الصدقة المفروضة) والحديث الذي ذكره هو ما رواه البزار في مسنده والدارقطني عن يوسف بن خالد السمتي : حدثنا زياد بن سعد عن سمّي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال : لا تحلّ اللقطة، فمن التقط شيئاً فليعرفه سنة، فإن جاء صاحبه فليؤده إليه وإن لم يأت فليتصدق به، فإن جاء فليخيره بين الأجر له (۲) وبين الذي وفيه يوسف بن والجواب أن الشافعي رحمه الله تعالى لم يقل بانتفاء الجواز لانتفاء الوجوب، والمصنف رحمه الله تعالى هاهنا في مقام الرفع فجاز أن يدفعه على طريق يلتزمه الخصم. وقوله : (بخلاف الكفيل لوارث غائب عنده أي عند أبي حنيفة رحمه الله، وإنما ورد الضمير عليه وإن لم يسبق له ذكر لشهرة حكم تلك المسئلة، هذا إذا دفع اللقطة بذكر العلامة، أما إذا دفعها بإقامة الحاضر البينة على أنها له ففي أخذ الكفيل عنه روايتان والصحيح أنه لا يأخذ كفيلاً. وقوله : (لأن المالك هاهنا غير ظاهر) يعني فجاز أن يكون المالك هو الذي حضر ، فلما أقر الملتقط بأنه هو المالك كان إقراره ملزماً للدفع إليه (وأما المودع فإنه مالك ظاهراً) فبالإقرار بالوكالة لا يلزمه الدفع إليه لأنه غير مالك بيقين ثم في الوديعة إذا دفع إليه بعد ما صدقه وهلك في يده ثم حضر المودع وأنكر الوكالة وضمن المودع ليس له أن يرجع على الوكيل بشيء وهاهنا للملتقط أن يرجع على القابض لأن هناك في زعم المودع أن الوكيل عامل للمودع في قبضه له بأمره وأنه ليس بضامن بل المودع ظالم في تضمينه إياه، ومن ظلم فليس له أن يظلم غيره وهاهنا في زعمه أن القابض عامل لنفسه وأنه ضامن بعد ما ثبت الملك لغيره بالبينة فكان له أن يرجع عليه بما ضمن بهذا، كذا في المبسوط وقوله : ( وكان من المياسير) أي الأغنياء جمع الميسور ضد المعسور. وقوله: (حملاً له على رفعها أي ليكون حاملاً وباعثاً على رفعها وقوله : لإطلاق النصوص يريد به قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم
(۱) تقدم قبل اثني عشر حديثاً .
(۲) تقدم قبل قليل وإسناده ضعيف لضعف يوسف السمتي .
الجزء 06 — ص ١٢٣