كتاب اللقطة
۱۱۷
سلم ماله إلى غيره بغير إذنه إلا أنه بإباحة من جهة الشرع وهذا لا ينافي الضمان حقاً للعبد كما في تناول مال الغير حالة المخمصة، وإن شاء ضمن المسكين إذا هلك في يده لأنه قبض ماله بغير إذنه، وإن كان قائماً أخذه لأنه وجد ماله) قال: (ويجوز الالتقاط في الشاة والبقر والبعير) وقال مالك والشافعي : إذا وجد البعير والبقر في الصحراء فالترك أفضل. وعلى هذا الخلاف الفرس لهما أن الأصل في أخذ مال الغير الحرمة والإباحة مخافة الضياع، وإذا
عين
الضمان، فإذا جاز أن يثبت إذنه مقيداً به كما ذكرنا وجب أن يثبت كذلك لأن الأصل ثبوت ضمان مال العبد على المتصرف فيه بغير إذنه وإن شاء ضمن (المسكين إذا كان المدفوع إليه هلك في يده لأنه قبض ماله بغير إذنه) فإن قلت: إذا قبضها الفقير ثبت ملكه فيها بإذن الشرع فكيف يسترجعها. أجيب بأنه لا مانع من ثبوت الملك بإذن الشرع مع ثبوت حق الاسترداد كما في الهبة والمرتد الراجع من دار الحرب مسلماً بعد أخذ الورثة ماله بعد الحكم باللحاق، وإذا كان كذلك جعل كذلك عند عدم إذنه وإن كان قائماً أخذه لأنه وجد عين ماله) وما نقل عن القاضي أبي جعفر من أنه إنما يرجع على الملتقط إذا تصدق بغير أمر القاضي، أما إذا كان بأمره فلا بأنه خلاف ردوه يرجع المذهب، فإنه لو تصدق القاضي بنفسه كان للمالك أن يضمنه إذا جاء فضلاً على الملتقط المتصدق بأمره، وهذا لأن القاضي ناظر للغيب في أموالهم حفظاً لها إتلافاً فلا ينفذ من إتلافه إلا ما لزمه شرعاً القيام والتصدق ليس كذلك قوله: (ويجوز الالتقاط في الشاة والبقر والبعير . وقال مالك الشافعي وأحمد وإذا وجد البقر والبعير في الصحراء فالترك أفضل. وعلى هذا الخلاف الفرس لهم أن الأصل في أخذ مال الغير الحرمة وإباحة الالتقاط مخافة الضياع، وإذا كان معها ما تدفع عن نفسها به كالقرن مع القوة في البقر والرفس مع الكدم وزيادة القوة في البعير والفرس (يقل) ظن (الضياع ولكنه يتوهم فيقضي بالكراهة في الأخذ والندب إلى الترك هذا، ولكن كلامهم يقتضي أن الخلاف في جواز الأخذ وحله وهو الظاهر ولنا أنها لقطة يتوهم ضياعها فيستحب أخذها وتعريفها صيانة لأموال الناس كما في الشاة لكن هذا قياس معارض بما روى أصحاب الكتب الستة كلهم عن يزيد مولى المنبعث عن زيد ابن خالد الجهني قال: جاء رجل يسأل النبي الله عن اللقطة فقال : اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرّفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قلت فضالة الغنم؟ قال : هي لك أو لأخيك أو للذئب، وفي الصحيح قال خذها فإنما لك أو لأخيك أو للذئب قال : فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها معها سقاؤها ،وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر فذرها حتى يجدها ربها (۱) وروى أبو داود عن جرير بن عبد الله أنه أمر بطرد بقرة لحقت ببقرة حتى توارت فقال :
هي
كان إباحة منه لا إلزاماً، ومثل ذلك الإذن يسقط الإثم ولا ينافي الضمان حقاً للعبد كما في تناول مال الغير حالة المخمصة (وإن شاء ضمن المسكين لما ذكره في الكتاب وهو واضح وإن كانت العين قائمة أخذها لأنه وجد عين ماله) وحاصله أن المالك إن لم يجز الصدقة فلا يخلو إما أن تكون العين قائمة في يد الفقير أو هالكة، فإن كانت قائمة أخذها، وإن كانت هالكة فإن شاء ضمن الملتقط وإن شاء ضمن الفقير، وأيهما ضمنه لا يرجع على صاحبه بشيء، فإن كلا منهما ضامن بفعله الملتقط، بالتسليم بغير إذن المالك والفقير بالتسلم بدونه لا يقال : الفقير مغرور من جهة الملتقط فيرجع عليه لأن التغرير إذا لم يكن في ضمن عقد لا يوجب شيئاً. وقوله : (ويجوز الإلتقاط في الشاة والبقر والبعير) ظاهر سوى ألفاظ نذكرها. وقوله : (والإباحة) أي إباحة الأخذ وقوله : (وإذا كان معها) أي اللقطة ما تدفع به عن نفسها يعني ما يهلكها كالقرن في البقر وزيادة القوة في البعير بكدمه ونفحه وكذلك في الفرس. وقوله : ( فيقضي (بالكراهة أي كراهة الأخذ. وقوله : (وفي هذا نظر من الجانبين) أي من جانب المالك بإبقاء عين ،ماله ومن جانب الملتقط بالرجوع على المالك بما اتفق
(۱) صحيح. أخرجه البخاري ،۲۳۷۲ ، ۲٤۲۹ ، ۲۴۲۷، ٢٤۲۸، ٢٤٣٦ ، ٢٤٣٨ ، ٦١١٢ ومسلم ۱۷۲۲ وأبو داود ۱۷۰۵ ، ۱۷۰۷ و ١٧٠٤ والترمذي ۱۳۷۲ والنسائي في الكبرى كما في التحفة ٢٤٢٣ ، ٢٤٣ والطحاوي ١٣٤/٤ وابن حبان ٤۸۸۹ وابن الجارود ٦٦٦ ، ٦٦٧ والطبراني ٥٢٥٠ والبغوي ۲۲۰۷ والبيهقي ۱۸٥/٦ ، ۱۸۶ ، ۱۹۲ كلهم من حديث زيد بن خالد الجهني .
الجزء 06 — ص ١١٧