118
كتاب اللقطة
كانت أقل من عشرة دراهم عرفها أياماً، وإن كانت عشرة فصاعداً عرَّفها حولاً) قال العبد الضعيف : وهذه رواية عن أبي حنيفة . وقوله أياماً معناه على حسب ما يرى. وقدره محمد في الأصل بالحول من غير تفصيل بين القليل والكثير، وهو قول مالك والشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام من التقط شيئاً فليعرّفه سنة من غير فصل». وجه الأول أن التقدير بالحول ورد في لقطة كانت مائة دينار تساوي ألف درهم، والعشرة وما فوقها في معنى الألف في تعلق القطع به في السرقة وتعلق استحلال الفرج به وليست في معناها في حق تعلق الزكاة، فأوجبنا التعريف بالحول احتياطاً، وما دون العشرة ليس في معنى الألف بوجه ما ففوضنا إلى رأي المبتلي به وقيل الصحيح أن شيئاً من هذه
سئل عن
التقط
أيام، وإن كانت دائقاً فصاعداً يعرفها يوماً، وإن كانت دون الدائق ينظر يمنة ويسرة ثم يضعه في كف فقير . قال شمس الأئمة: شيء من هذا ليس بتقدير لازم بل يعرف القليل بقدر ما يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك، وهذا أخذ بالرواية التي ذكرناها قبل هذا وهو جيد والظاهر أنه إنما قدر بذلك التقديرات في القليل لغلبة ما الظن أن المالك في تلك التقادير لا يطلبها بعد تلك المدد فكان المعول عليه غلبة ظن تركها، وظاهر الرواية وهو . ذكر محمد في الأصل تقديره بالحول من غير فصل بين قليل وكثير وهو قول مالك والشافعي وأحمد لقوله صلى الله عليه وسلم ما سيذكر، وكذا روي عن عمر وعلي وابن عباس وجهه ما ذكره المصنف من قوله عليه الصلاة والسلام من شيئاً فليعرفه سنة (١) من غير فصل، وفيه ألفاظ منها ما رواه البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللقطة فقال: «لا تحل اللقطة، فمن التقط شيئاً فليعرفه سنة ) (۲) ومعنى لا تحل اللقطة : أي لا يحل للملتقط تملكها، وهذا لا يتعرض للالتقاط نفسه. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: «عرفها سنة، ثم اعرف عفاصها ووكاءها ثم استنفقها فإن جاء صاحبها فأذها إليه (۳) (وجه الأول أن التقدير بالحول ورد في لقطة كانت مائة دينار تساوي ألف درهم، والعشرة فما فوقها في معنى الألف شرعاً في تعلق القطع بسرقته وتعلق استحلال الفرج به وليست في معناها في حق تعلق الزكاة فأوجبنا التعريف بالحول) إلحاقاً لها بما فيه الزكاة من المائتين فما فوقها احتياطا (وما دون العشرة ليس في معنى الألف شرعاً بوجه ما ففوضنا) التعريف فيها (إلى رأي المبتلى به والمراد بقوله كانت مائة دينار ما في الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي بن كعب قال أخذت صرّة مائة دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرّفها حولاً، فعرفتها فلم أجد ، ثم أتيت بها فقال: عرفها حولاً فعرفتها فلم أجد، حصل بصنعه ولكنه يملكها، حتى أن صاحبها إذا وجدها في يده بعد ما جمعها جاز أن يأخذها لأن الإلقاء متفرقاً دليل على الأذن لا على التمليك، لأن التمليك من المجهول لا يصح . ذكره في المحيط، فأما إذا كانت مجتمعة في موضع فلا يجوز الانتفاع بها لأن صاحبها لما جمعها فالظاهر أنه ما ألقاها قوله : (فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها يعني إن جاء صاحبها بعد التعريف دفعها إليه أيضاً لا لعين حقه المستحق الدفع إليه كما في بيع الفضولي (وإلا ) أي وإن لم يجيء فهو بالخيار (إن شاء) تصدق بها أيضاً لا لعوض المستحق وهو الثواب على اعتبار إجازته التصدق بها على مستحقة وإن شاء أمسكها رجاء) للظفر
قوله : (لأن العبرة بعموم اللفظ الخ أقول : فإن النكرة إذا وقعت في سياق الشرط تعم على ما صرحوا به، وسيأتي الحديث المروي كذلك قوله : (وأقول هذا الحديث الخ) أقول : فيه بحث إذ يجوز أن يقال للحديث دلالتان على ما مر مثله في السير .
(1) ضعيف. أخرجه الدارقطني ٤/ ۱۸۲ والبزار في مسنده كما في نصب الراية ٤٦٦/٣ كلاهما من حديث أبي هريرة . في الدراية ١٤٠/٢ : في إسناده يوسف بن خالد وهو ضعيف اه قلت: وهو المعروف بالسمتي اتهموه .
(۳)
قال ابن حجر
(۲) هو المتقدم. صحيح . أخرجه البخاري ٢٤٢٨ ومسلم ١٧٢٢ وأبو داود ١٧٠٦. والترمذي ۱۳۷۳ والنسائي في الكبرى كما في التحفة (۲۳۰/۳ ۲۳۱ وابن ماجه ۲۵۰۷ وابن حبان ٤٨٩٥ والطحاوي ١٣٨/٤ والطبراني ٥٢٣٧، ٥٢٣٨ والبيهقي ١٩٢/٦ ١٩٣ وابن الجارود ٦٦٩ وأحمد ١١٦/٤ و ١٩٣/٥ كلهم من حديث زيد بن خالد الجهني وله قصة عند البخاري.
الجزء 06 — ص ١١٤