شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٢١٠٣

كتاب السير ۸۱ لها لأنها خيرهما ديناً والمسلم يرث المرتد (وإذا لحق المرتد بماله بدار الحرب ثم ظهر على ذلك المال فهو فيء، فإن لحق ثم رجع وأخذ مالاً وألحقه بدار الحرب فظهر على ذلك المال فوجدته الورثة قبل القسمة رد عليهم) لأن الأول مال لم يجر فيه الإرث، والثاني انتقل إلى الورثة بقضاء القاضي بلحاقه فكان الوارث مالكاً قديماً (وإذا لحق المرتد بدار الحرب وله عبد فقضى به لابنه وكاتبه الابن ثم جاء المرتد مسلماً فالكتابة جائزة، والمكاتبة والولاء وعلى هذا فيكون تخصيصاً لقوله الا يرث المسلم الكافر » (۱) بالكافر الأصلي، إلا أنه محتاج إلى دليل التخصيص. ويمكن كونه دلالة الإجماع على إرث المسلمين ماله إذا لم يكن له ،وارث، لأن ذلك لإسلامهم على ما قدمناه فارجع إليه، وهذا كله بناء على كونه إذا جاءت به لستة أشهر أو أكثر يحكم بأن العلوق بعد الردة. والوجه أنه متى جاءت به أمته النصرانية لمدة يتصور العلوق فيها في حالة الإسلام يجب أن يعتبر العلوق فيها، وهذا يمكن إذا جاءت به لأقل من سنتين بلحظة لأنه أحوط للحكم بالإسلام لأنه على هذا الإعتبار يعلق مسلماً ويرثه وإن كان خلاف المذهب كالذي جاءت به لأقل من ستة أشهر، إلا أن على هذا لو جاءت به لتمام سنتين فصاعداً لا يرث قوله : (وإذا لحق المرتد بماله بدار الحرب ثم ظهر) المسلمون على ذلك المال فهو فيء) بإجماع الأئمة الأربعة، وإنما يخالف الأئمة الثلاثة فيما كان في دار الإسلام من الباقي من أنه ماله على ما تقدم محفوظ له إلى أن يظهر موته فيصير فيئاً. ولا يشكل كون ماله فيئاً دون نفسه، فإن مشركي العرب كذلك (وإن لحق ثم رجع وأخذ مالاً وألحقه بدار الحرب فظهر على ذلك المال فحكم الورثة فيه حكم مالك مال استولى عليه الكفار ثم ظهر عليه فوجده مالكه وهو أنهم (إن وجدوه قبل القسمة رد عليهم وإن وجدوه بعدها أخذوه بقيمته إن شاءوا ولو كان مثلياً، تقدم أنه لا يؤخذ لعدم الفائدة. ثم جواب هذا الكتاب أعني الجامع الصغير وهو ظاهر الرواية لا يفصل بين فقد من بعينه عندهم أن قال : (فإن عاد المرتد بعد الحكم بلحاقه أي إذا عاد المرتد بعد الحكم بلحاقه بدار الحرب إلى دار الإسلام (مسلماً فما وجده في يد ورثته ماله أخذه لأن الوارث إنما يخلفه فيه لاستغنائه عنه حيث دخل دار الحرب (وإذا عاد مسلماً احتاج إليه فيقدم عليه أي على الوارث قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله في هذا : ولو كان هذا بعد موته حقيقة بأن أحياه الله تعالى وأعاده إلى الدنيا كان الحكم فيه هكذا إلا أنه خلاف العادة بخلاف ما إذا أزاله الوارث عن ملكه فإنه لا سبيل له لأنه أزاله في وقت كان فيه بسبيل من الإزالة فنفذت وبخلاف أمهات الأولاد والمديرين فإنه لا سبيل له عليهم (لأن القضاء قد بعتقهم صح بدليل مصحح) وهو قضاء القاضي بلحاقه عن ولاية، لأنه لو كان في دار الإسلام كان له أن يميته حقيقة، فإذا خرج عن ولايته كان له أن يميته حكماً، فإذا كان قضاؤه عن ولاية نفذ والعتق بعد وقوعه لا يحتمل النقض (ولو جاء مسلماً قبل قضاء القاضي بذلك فكأنه لم يزل (مسلماً فأمهات أولاده ومدبروه على حالهم لا يعتقون بقضاء القاضي وما كان عليه من الديون فهو إلى أجله كما كانت لما ذكرنا) يعني من قوله إلا أنه لا يستقر لحاقه إلا بقضاء القاضي. وقوله : (وإذا وطىء المرتد جارية نصرانية) ظاهر. وقوله : (فلما قلنا إشارة إلى قوله لأنه لا يفتقر إلى حقيقة الملك ثم حكم تمام ستة أشهر حكم الأكثر منها، وإنما قيد بقوله لأكثر من ستة أشهر احترازاً عما إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر، فإن الولد يرث أباه المرتد وإن كانت أمه نصرانية، لأنا تيقناً حينئذ بوجوده في البطن قبل الردة فيكون مسلماً تبعاً لأبيعه، وأما إذا جاءت به لستة أشهر من وقت الردة لم يتيقن بعلوق الولد قبل الردة فلا يجعل الولد مسلماً بإسلام الأب قبل الردة ( وإذا لحق المرتد بماله بدار الحرب ثم ظهر على ذلك المال فهو فيء) أي المال فيء دون نفسه، ويجوز أن يكون المال فيئاً دون نفسه كمشركي العرب (وإن لحق ثم رجع) يعني وإن لحق وحكم القاضي بلحاقه ثم رجع وأخذ مالاً وألحقه بدار الحرب فظهر على ذلك المال فوجدته الورثة قبل القسمة رد عليهم والفرق بين المسئلتين أن الأول مال لم يجر فيه الإرث فهو مال الحربي، وإذا ظهر على مال الحربي فهو فيء لا محال (والثاني انتقل إلى ورثته بقضاء القاضي بلحاقه فكان الوارث مالكاً قديماً) والمالك القديم إذا وجد صحيح. أخرجه البخاري ٦٧٦٤ ومسلم ١٦١٤ وأبو داود ۲۹۰۹ والترمذي ۲۱۰۷ والنسائي كما في التحفة ٥٦/١ والدارمي ۲۷۱/۲ والبغوي ۲۲۳۱ وابن حبان ٦٠٣٣ وابن الجارود ٩٥٤ والشافعي ۱۰۹/۲۸ والبيهقي ۲۱۸/٦ وابن أبي شيبة /۳۷۰/۱۱ وعبد الرزاق ٩٨٥٢ وسعيد بن منصور ١٣٥ ومالك ٥١٩/٢ كلهم من حديث أسامة بن زيد بزيادة ولا الكافر المسلم». (1) ماله في شرح فتح القدير / ج٦ / م٦
الجزء 06 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.