شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٢٠٩١

كتاب السير 79 ذكرنا، ومن المولى لما فيه من الجمع بين الحقين ويروى تضرب في كل أيام مبالغة في الحمل على الإسلام. قال: (ويزول ملك المرتد عن أمواله بردته زوالاً مراعي فإن أسلم عادت على حالها، قالوا: هذا عند أبي حنيفة، له ، بن أخرجه الدارقطني عن أبي رزين عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل المرأة إذا ارتدت»(۱) وفيه عبد الله عبسي الجزري، قال الدارقطني : كذاب يضع الحديث. وأخرج ابن عدي في الكامل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت فلم يقتلها (۲) وضعفه بحفص بن سليمان قال ابن عدي : عامة ما يرويه غير محفوظ. وأخرج الطبراني في معجمه : حدثنا الحسن بن إسحاق التستري، حدثنا هرز بن معلی، حدثنا محمد ابن سلمة عن الفزاري عن مكحول عن طلحة اليعمري عن أبي ثعلبة الخشني عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين بعثه إلى اليمن «أيماً رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإن تاب فاقبل منه، وإن لم يتب فاضرب عنقه . وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن تابت فاقبل منها، وإن أبت فاستنبها (۳) وتقدم رواية أبي حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما، فما أسند الدارقطني عن ابن معين أنه قال : كان الثوري يعيب على أبي حنيفة حديثاً كان يرويه عن عاصم عن أبي رزين لم يروه أحد غير أبي حنيفة عن عاصم عن أبي رزين مدفوع بأنه أخرجه الدارقطني عن أبي مالك النخعي عن عاصم به فزال انفراد أبي حنيفة الذي ادعاه الثوري. وروى عبد الرزاق عن عمر أنه أمر في أم ولد تنصرت أن تباع في أرض ذات مؤنة عليها ولا تباع في أهل دينها فبيعت في دومة الجندل من غير أهل دينها وأخرج الدارقطني عن علي رضي الله عنه: «المرتدة تستتاب ولا تقتل (٤) وضعف بخلاس قوله : (ويزول ملك المرتد عن أملاكه زوالاً مراعى أي موقوفاً غير بات في الحال فإن أسلم عادت أمواله على حالها) الأوّل (وإن مات أو قتل على ردته أو لحق بدار الحرب وحكم الحاكم ( بلحاقه استقر أمره فعمل السبب) وهو كونه كافراً حربياً (عمله) مستنداً إلى وقت الردة كالمشتري بشرط الخيار يثبت ملكه عند الإجازة مستنداً إلى وقت البيع، وجعله كخيار المجلس عند الشافعي يقتضي أنه ملك بات ثم يرتفع بالخيار شرعاً كالرجوع في الهبة، وبه صرح بعض الشارحين حين ورد عليه أن لا معنى للزوال المراعي والموقوف لأنه إما أن يزول أو لا فأجاب بأنه الصغير لم يقتلها بمجرد الردة بل لأنها كانت ساحرة شاعرة تهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لها ثلاثون ابناً وهي تحرضهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقتلها . والجواب عما روى أنه ليس بمجرى على ظاهره لأن التبديل يتحقق من الكافر إذا أسلم، فعرفنا أنه عام لحقه خصوص فيخصص المتنازع فيه بما ذكرنا من المعنى. وقوله: (ولكن تحبس) ظاهر. وأعاد رواية الجامع لاشتمالها على ذكر الجبر والحرة والأمة. وقوله : (والأمة يجبرها (مولاها قال أبو حنيفة رحمه الله : إذا ارتدت الأمة واحتاج المولى إلى خدمتها دفعت إليه وأمره القاضي أن يجبرها على الإسلام قال المصنف : (أما الجبر فلما ذكرنا) يعني أنها امتنعت عن إيفاء حق الله تعالى بعد الإقرار (ومن المولى لما فيه من الجمع بين الحقين أي الجبر والاستخدام، ولم يشترط في الكتاب حاجة المولى إلى خدمتها وهي رواية الجامع الصغير وشرطها في رواية قال فخر الإسلام رحمه الله : والصحيح أنها تدفع إلى المولى احتاج إليها أو استغنى وقال وكذلك لا يشترط طلب المولى. فإن قيل : للمولى حق الاستخدام في العبد والأمة جميعاً فكيف دفعت إليه الأمة دون العبد؟ أجيب بأن العبد إذا أبى قتل فلا فائدة في الدفع إلى المولى قال : (ويزول ملك المرتد عن أمواله بردته زوالاً (مراعى أي موقوفاً إلى أن يتبين حاله، فإن أسلم عادت على حالها، قالوا) أي المشايخ (هذا (۱) ضعيف جداً. أخرجه الدارقطني ۱۱۷/۳۰ ، ۱۱۸ والبيهقي ۲۰۳/۸ كلاهما من حديث ابن عباس وفي إسناده عبد الله بن عيسى . قال الدارقطني : هذا كذاب يضع الحديث على عفان وغيره. (۲) ضعيف. أخرجه ابن عدي في الكامل ۳۸۳/۲ من حديث أبي هريرة وفي إسناده حفص بن سليمان قال ابن عبدي ضعفه أحمد، والنسائي، وابن معين دعامة ما يرويه غير محفوظ. (۳) تقدم تخريجه قبل سبعة أحاديث. (٤) موقوف. أخرجه الدارقطني ۲۰۰/۳ عن علي موقوفاً وقال : خلاص عن علي لا يحتج به لضعفه .
الجزء 06 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.