شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٢٠١٦

٥٠٤ كتاب السير رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا (١) الحديث. فقوله جعله يبين أن كذا وكذا هو جعله السلب للقاتلين والمأخوذ للآخذين. وحديث مسلم وأبي داود عن عوف بن مالك الأشجعي دليل ظاهر أنه كما قلنا . قال : خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة ، ورافقني مددي من أهل اليمن فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب فجعل يفرى بالمسلمين وقعد له المددي خلف صخرة فمرّ به الرومي فعرقب فرسه فخر فعلاه وقتله وحاز فرسه وسلامه، فلما فتح الله على المسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ منه سلب الرومي، قال عوف فأتيت خالداً فقلت له : يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل، قال بلى ولكني استكثرته، قلت: لتردّنه أو لأعرفنكما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن يعطيه . قال عوف : فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصت عله قصة المددي وما فعل خالد، فقال عليه الصلاة والسلام يا خالد ردّ عليه ما أخذت منه قال عوف : فقلت دونك يا خالد ألم أف لك، فقال : وما ذاك؟ قال فأخبرته ، قال : فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : يا خالد لا ترد عليه، هل أنتم تاركو لي أمرائي لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره (۲) ففيه أمران : الأوّل ردّ قول من قال إنه عليه الصلاة والسلام لم يقل من قتل قتيلا فله سلبه (۳) إلا في حنين، فإن مؤتة كانت قبل حنين وقد اتفق عوف وخالد أنه عليه الصلاة والسلام قضى بالسلب للقاتل قبل ذلك، والآخر أنه منع خالداً من رده بعد ما أمره به ، فدل أن ذلك حيث قاله عليه الصلاة والسلام كان تنفيلاً وأن أمره إياه بذلك كان تنفيلا طابت نفس الإمام له ،به ولو كان شرعاً لازماً لم يمنعه من مستحقه. وقول الخطابي : إنما منعه أن يرد على عوف سلبه زجراً لعوف لئلا يتجرأ الناس على الأئمة وخالد كان مجتهداً، فأمضاه عليه الصلاة والسلام، واليسير من الضرر يتحمل للكثير من النفع (٤) غلط (٥) ، وذلك لأن السلب لم يكن للذي تجرأ وهو عوف وإنما كان للمددي ولا تزر وازرة وزر أخرى) [الأنعام ١٦٤] وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك كان أشدّ على عوف من منع المسلب وأزجر له منه . فالوجه أنه عليه الصلاة والسلام أحبّ أوّلاً أن يمضي شفاعته للمددي في التنفيل، فلما غضب منه رد شفاعته وذلك بمنع السلب لا أنه لغضبه وسياسته يزجره بمنع حق آخر لم يقع منه جناية. فهذا أيضاً يدل على أنه ليس شرعاً عاماً الاستيلاء لم يثبت الملك. وقوله لأن التنفيل يثبت به الملك عنده دليله أن المدد لا يشاركونه فيها كما يثبت بالقسمة في دار الحرب) وهو ليس بمتفق عليه لأن من أصحابنا من يقول قسمة الإمام لا تعدم المانع من تمام القهر وهو كونهم مقهورين دارا وكأنه لم يعتبر ذلك الاختلاف لعدم شهرته وقوله : ( ووجوب الضمان مراع على الابتداء. وقوله : (قد قيل على هذا الاختلاف) خبره . وفي بعض النسح : وقد قيل بالواو فيكون معطوفاً على قوله الملك : أي يثبت الملك ووجوب الضمان للمنفل له على من أتلف من قال المصنف : (ومركبه) أقول : بالرفع . (۲) صحيح . (۱) هذا اللفظ تتمة لرواية أبي داود المتقدمة، وهو الرواية الأولى. أخرجه مسلم ١٧٥٣ من وجهين وأبو داود ۲۷۱۹ و ۲۷۲۰ وسعيد بن منصور ٣٠٤/٢ وأحمد ٢٧/٦ ۲۸۰ والطحاوي في المعاني ٣/ ۲۳۱ والبيهقي ٦/ ۲۱۰ والبغوي ٢٧٢٥ وابن حبان ٤٨٤٢ من طرق كلهم عن عوف بن مالك بهذا اللفظ . والمددي: هو الرجل يمد الجيش فيما بعد أي بعد أن يرسل الجيش إلى مكان ما يسمع بذلك رجال، فيتبعونهم أن الخليفة يرسل جيشاً آخر، فهذا يسمى مدداً . (۳) قوله : فيه رد قول من قال ... الخ . قلت : القائل هو مالك في الموطا ٤٥٥/٢ حيث قال : لم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ... الحديث. (٤) إلى هنا كلام الخطابي في معالم السنن نقله الزيلعي عنه في نصب الراية ٤٣٢/٣ . (5) قوله : غلط .... إلخ هذا رد ابن الهمام على الخطابي فائدة وذكر النووي في شرح مسلم ٦٤/١٢ نحو كلام الخطابي حيث قال: قد يشكل هذا الحديث من حيث أن القاتل قد استحق السلب وجوابه بوجهين . أحدهما : لعله أعطاه بعد ذلك للقاتل وإنما أخره تعزيراً له ولعوف بن مالك لكونهما أطلقا ألسنتهما . ، خالد وانتهكا حرمة الوالي، ومن ولأه. الثاني : لعله استطاب قلب صاحبه فتركه صاحبه باختياره وجعله للمسلمين، وكان المقصود بذلك استطابة قلب خالد للمصلحة في إكرام الأمراء اهـ . كلام النووي والله تعالى أعلم. تم بحمد الله ومنه وكرمه الجزء الخامس، ويليه السادس إن شاء الله تعالى .
الجزء 05 — ص ٥٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.