كتاب الزكاة
۱۹۳
الدينار والتقويم مأثور عن عمر وليس في ذكورها منفردة زكاة لأنها لا تتناسل وكذا في الإناث المنفردات في حمل منقطعي الغزاة والحاج ونحو ذلك هذا هو الظاهر الذي يجب البقاء معه، ولا يخفى أن تأويلنا في الفرس أقرب من هذا بكثير لما حفه من القرينتين ولأنه تخصيص العام وما من عام إلا وقد خص بخلاف حمل الحق الثابت الله في رقاب الماشية على العارية، ولا يجوز حمله على زكاة التجارة لأنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الحمير بعد الخيل فقال : لم ينزل علي فيها شيء» (۱) فلو كان المراد في الخيل زكاة التجارة لم يصح نفيها في الحمير، وما قيل إنه كان واجباً ثم نسخ بدليل ما روى الترمذي والنسائي عن أبي عوانة عن أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة (٢) وله طريق آخر عن أبي إسحق عن الحرث عن علي قال الترمذي : سألت محمداً عن هذا الحديث فقال : كلاهما عندي عن أبي إسحق يحتمل أن يكون روى عنهما، والعفو لا يكون إلا عن شيء لازم فممنوع، بل يصدق أيضاً مع ترك الأخذ من الابتداء تفضلاً مع القدرة عليه، فمن قدر على الأخذ من أحد وكان محقاً في الأخذ غير ملوم فيه فتركه مع ذلك تكرماً ورفقاً به صدق معه ذلك ويقدم ما في الصحيحين للقوة، وقد رأينا هذا الأمر قد تقرر في زمن عمر فكيف يكون منسوخاً؟ قال ابن عبد البر : روى فيه جويرية عن مالك حديثاً صحيحاً أخرجه الدارقطني عن جويرية عن الزهري السائب بن يزيد أخبره قال : رأيت أبي يقيم (٣) الخيل ثم يدفع صدقتها إلى عمر. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار أن جبير بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى ابن أمية يقول : ابتاع عبد الرحمن بن أمية أخو يلعي بن أمية من رجل من أهل اليمن فرساً أنثى بمائة قلوص ، فندم البائع فلحق بعمر، فقال: غصبني يعلي وأخوه فرساً لي، فكتب إلى يعلى أن الحق بي، فأتاه فأخبره الخبر فقال : إن الخيل لتبلغ هذا عندكم ما علمت أن فرساً يبلغ هذا فنأخذ عن كل أربعين شاة ولا نأخذ من الخيل شيئاً، خذ من كل فرس ديناراً، فقرو على الخيل ديناراً ديناراً. وروي عن ابن جريج : : أخبرني ابن أبي حسين أن ابن شهاب أخبره أن عثمان كان يصدق الخيل، وأن السائب بن يزيد أخبره أن كان يأتي عمر بن الخطاب بصدقة الخيل : قال ابن شهاب: لا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن صدقة الخيل، وقال محمد بن الحسن في كتاب الآثار : أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي أنه قال : في الخيل السائمة التي يطلب نسلها، إن شئت في كل فرس ديناراً وعشرة دراهم، وإن شئت فالقيمة، فيكون في كل مائتي درهم خمسة دراهم في كل فرس ذكر أو أنثى، فقد ثبت أصلها على الإجمال
عن
مالك
أن
أيضاً
(۳)
عنه ليس على الرجل في عبده ولا في فرسه صدقة» فقال مروان لزيد بن ثابت ما تقول يا أبا سعيد؟ فقال أبو هريرة: عجباً من مروان أحدثه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ما تقول يا أبا سعيد؟ فقال زيد: صدق رسول الله ، وإنما أراد به فرس الغازي، فأما ما جشر لطلب نسلها ففيها الصدقة فقال كم؟ فقال في كل فرس دينار أو عشرة دراهم (والتخيير بين الدينار والتقويم مأثور عن عمر فإنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه يأمره أن يأخذ من الخيل السائمة عن كل فرس ديناراً أو عشرة دراهم ، وقيل كان ذلك في خيل العرب لتقاربها في القيمة، وأما في أفراسنا فيقومها لا غير فإن قيل: لو وجبت فيها الزكاة لكان للإمام أخذها جبراً ولو وجبت في عينها كما في سائر السوائم وليس كذلك بالإجماع. أجيب بأنه لم يثبت له ذلك لأن الخيل مطمع لكل طامع فيخشى على صاحبه التعدي بالأخذ ولم يجب من عينها لأن مقصود الفقير لا يحصل به لكونه غير مأكول اللحم عنده وقوله (وليس في ذكورها منفردة زكاة لأنها لا تتناسل) استشكل بذكور الإبل والبقر
(۱) هو عجز المتقدم.
(۲) حسن .
أخرجه أبو داود ١٥٧٤ والترمذي ٦۲۰ والنسائي ٣٧/٥ وابن ماجه ۱۷۹۰ وأحمد ۱۱۳/۱ ۰ ۱۳۲. ۱۱۸ وابن خزيمة ٢٢٨٤ كلهم من حديث أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي مرفوعاً قال أبو داود: ورواه أبو معاوية وإبراهيم بن طهمان عن أبي إسحق عن الحارث عن علي وقال الترمذي : سألت البخاري عنه فقال : كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحق يحتمل أن يكون رُوِيَ عنهما جميعاً. ووافقه الزيلعي ٣٥٦/٢. قلت: عاصم ،ثقة، وهو أحسن حالاً من الحارث الأعور ، ومع ذلك فهي متابعة لعاصم فالحديث حسن والله أعلم.
مرفوعاً .
(۳) معناه يقوم.
شرح فتح القدير / ج ٢ / م١٣
الجزء 02 — ص ١٩٣