شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٢٠٠٥

كتاب السير ٤٩٣ قلناه وكفى بهم قدوة وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر بني هاشم إن الله تعالى كره لكم غسالة الناس وأوساخهم وعوّضكم منها بخمس الخمس والعوض إنما يثبت في حق من يثبت في حقه المعوّض وهم الفقراء والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم للنصرة ؛ ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام علل فقال : إنهم لن يزالوا معي هكذا في الجاهلية (E), (0) لا تقاوم أحاديث المنع في القوّة فكيف تعارضها وقال الشافعي رحمه الله : ورده المشرك والمشركين كان في غزوة بدر (١) ، ثم إنه عليه الصلاة والسلام استعان في غزوة خيبر بيهود من بني قينقاع (۲) واستعان في غزوة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية وهو مشرك ، (۳) ، فالرد إن كان لأجل أنه مخير بين أن يستعين به وأن يرده كما له رد المسلم لمعنى يخافه فليس واحد من الحديثين مخالفاً للآخر، وإن كان لأجل أنه مشرك فقد نسخه ما بعده، ولا بأس أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين إذا خرجوا طوعاً ويرضخ لهم ولا يسهم لهم ولا يكون لهم راية تخصهم، ولم يثبت عن النبي أنه أسهم لهم (٤) ، ولعل رده ) من رده في غزوة بدر رجاء أن يسلم (٦) قوله : (وأما الخمس) أي الذي تقدم أنه يخرجه أولاً فيقسم على ثلاثة أسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل يدخل فقراء ذوي القربى فيهم ويقدمون) على غيرهم لأن غيرهم من الفقراء يتمكنون من أخذ الصدقات وذوو القربى لا تحل لهم، هذا رأي الكرخي وسيأتي رأي الطحاوي أنه يدخل فقراء اليتامى من ذوي القربى في سهم اليتامي المذكورين دون أغنيائهم، واليتيم صغير لا أب له، والمساكين منهم في سهم المساكين، وفقراء أبناء السبيل من ذوي القربى في أبناء السبيل. فإن قيل : فلا فائدة حينئذ في ذكر اسم اليتيم حيث كان استحقاقه بالفقر والمسكنة لا باليتيم. أجيب بأن فائدته دفع توهم أن اليتيم لا يستحق من الغنيمة شيئاً لأن استحقاقها بالجهاد واليتيم صغير فلا يستحقها، ومثله ما ذكر في التأويلات للشيخ أبي منصور: لما كان فقراء ذوي القربى يستحقون بالفقر فلا فائدة في ذكرهم في القرآن أجاب بأن أفهام بعض الناس قد تفضي إلى أن الفقير منهم لا يستحق لأنه من قبيل الصدقة ولا تحل لهم. وفي التحفة هذه الثلاثة مصارف الخمس عندنا لا على سبيل الاستحقاق حتى لو صرف إلى صنف واحد منهم جاز كما في الصدقات وقال الشافعي : (لذوي القربي خمس الخمس يستوي فيه غنيهم وفقيرهم وبقول الشافعي قال أحمد. وعند مالك الأمر مفوّض إلى رأي الإمام إن شاء قسم بينهم وإن شاء أعطى بعضهم دون بعض وإن شاء أعطى غيرهم إن كان أمر غيرهم أهم من أمرهم (ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ويكون لبني هاشم وبني المطلب دون غيرهم من القرابات ونحن نوافقه على أن القرابة عليهم، ومساكين ذوي القربي يدخلون في سهم المساكين، وأبناء السبيل منهم يدخلون في أبناء السبيل. وسبب الاستحقاق في هذه الأصناف الثلاثة الاحتياج غير أن سببه مختلف في نفسه من اليتم والمسكنة وكونه ابن السبيل، ثم إنهم مصارف لا مستحقون حتى أنه لو صرف إلى صنف واحد منهم جاز عندنا كما في الصدقات ولا يدفع إلى أغنيائهم. وقال الشافعي رضي الله : لهم خمس الخمس يستوي فيه غنيهم وفقيرهم، ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ويكون لبني هاشم وبني المطلب دون غيرهم من بني عبد شمس وبني نوفل لقوله تعالى (ولذي القربى من غير فصل بين الغني والفقير مشتركان (ولنا أن الخلفاء عنه : (۱) مراد حديث : ارجع ، فلن نستعين بمشترك». وتقدم قبل قليل ووقع في مسلم قبل بدر اهـ فهذا يعني يوم بدر، وقد وقع صريحاً في غيره، فما ذكره الشافعي متجه والله أعلم . (۲) مراده ما تقدم قبل حديثين من رواية الواقدي والبيهقي . (۳) خبر صفوان ثابت وقد تقدم مراراً وفيه استعار منه أدرعاً. لكن اختلف العلماء حين توجه صفوان إلى حنين هل كان مسلماً، والأكثر على عدم إسلامه بعد . (٤) وهذا هو الصواب والإجماع كذلك على أن المشرك لا يسهم له، وقال غير واحد يرضح له أي يعطى شيئاً غير معين . (٥) وقع في الأصل: رده. والصواب ردكما في نصب الراية ٤٣٢٤/٣ . (٦) إلى هنا كلام الشافعي ذكره الحازمي في الناسخ والمنسوخ ونقله الزيلعي ٤٢٤/٣
الجزء 05 — ص ٤٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.