كتاب السير
٤٧٩
للامتهان فكان محلاً للتملك وليست في يده حكماً فلم تثبت العصمة وإذا خرج المسلمون من دار الحرب لم يجز أن يعلقوا من الغنيمة ولا يأكلوا منها لأن الضرورة قد ارتفعت والإباحة باعتبارها، ولأن الحق قد تأكد حتى يورث نصيبه ولا كذلك قبل الإخراج إلى دار الإسلام ومن فضل معه علف أو طعام ردّه إلى الغنيمة معناه إذا لم تقسم. وعن الشافعي مثل قولنا. وعنه لا يرد اعتباراً بالمتلصص. ولنا أن الاختصاص ضرورة الحاجة وقد زالت، بخلاف المتلصص لأنه كان أحق به قبل الإحراز فكذا بعده، وبعد القسمة تصدقوا به إن كانوا أغنياء وانتفعوا به إن كانوا محاويج لأنه صار في حكم اللقطة لتعذر الرد على الغانمين وإن كانوا انتفعوا به بعد الإحراز ترد قيمته إلى المغنم إن كان لم يقسم، وإن قسمت الغنيمة فالغني يتصدق بقيمته والفقير لا شيء عليه لقيام القيمة مقام الأصل فأخذ حكمه .
.
ملکه،
زال ملكه بالبيع أو الهبة لا يبقى فيه حق وليّ الجناية، فأما الدين ففي ذمته فلا يبطل عنه يتبدل الملك، وهذا لأن الدين شاغل لماليته، فإنما ملكه مشغولاً به فلو اشتراه رجل منهم أو أصابه المسلمون في غنيمة : أي ولم يسلم مولاه فأخذه المولى بالقيمة أو الثمن فإن الجناية لا تبطل عنه لأنه يعيده إلى قديم ملكه، وحق ولي الجناية كان ثابتاً في قديم . ولو كانت الجناية قتل عمد لم تبطل عنه بحال قوله : (وإذا خرج المسلمون من دار الحرب لم يجز أن يعلقوا من الغنيمة ولا يأكلوا منها لأن الضرورة اندفعت والإباحة التي كانت في دار الحرب إنما كانت (باعتبارها، ولأن الحق قد تأكد حتى يورث نصيبه ولا كذلك قبل الإخراج، ومن فضل معه طعام أو علف يردّه إلى الغنيمة معناه إذا لم يكن قسم) الغنيمة في دار الحرب ،بشرطه، ولو انتفع به قبل قسمتها بعد الإحراز يرد قيمته وهو قول مالك وأحمد والشافعي في قول : ( وعنه أنه لا يرده اعتباراً بالمتلصص) وهو الواحد الداخل أو الاثنان إلى دار الحرب إذا أخذ شيئاً فأخرجه يختص به. قلنا: مال تعلق به حق الغانمين والاختصاص كان للحاجة وقد زالت بخلاف المتلصص لأنه دائماً أحق به قبل الإخراج وبعده، وأما بعد القسمة فيتصدّقون بعينه إن كان قائماً وبقيمته إن كانوا باعوه. هذا إن كانوا أغنياء، وإن كانوا محاويج فقراء انتفعوا به إن كان قائماً (لأنه صار في حكم اللقطة لتعذر الرد على الغانمين) لتفرقهم، وإن كانوا تصرفوا فيه فلا شيء عليهم، وعلى هذا قيمة ما انتفع به بعد الإحراز يتصدق بها الغني لا الفقير (لقيام القيمة مقام الأصل)
وأخذها حكمه .
ويقال
تصدّقوا به) أي إذا جاءوا بما فضل من طعام أو علف أخذوا من الغنيمة بعد قسمة الإمام الغنيمة في دار الإسلام تصدّقوا به .. رجل محوج أي محتاج ، وقوم محاويج. وقوله لتعذر الرد على الغانمين: يعني لتفرقهم. وقوله: (فأخذ حكمه) أي أخذت الغنيمة حكم الأصل، وإنما ذكر ضمير الغنيمة على تأويل ما يقوم أو على تأويل المذكور : يعني لو كان فاضل الغنيمة الذي كان معه قائماً بعينه وهو فقير فقد حل له التناول منه فكذا يحل له التناول من قيمته لأن الغنيمة تقوم مقام الأصل.
الجزء 05 — ص ٤٨٥