شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ١٩٢٥

كتاب السرقة ٤١٣ من المقطوع عليه سقط الحد عن الباقين) فالمذكور في الصبي والمجنون قول أبي حنيفة وزفر. وعن أبي يوسف أنه لو باشر العقلاء يحدّ الباقون وعلى هذا السرقة الصغرى له أن المباشر أصل والرد تابع ولا خلل في مباشرة العاقل ولا اعتبار بالخلل في التبع، وفي عكسه ينعكس المعنى والحكم ولهما أنه جناية واحدة قامت بالكل، فإذا لم يقع فعل والمجنون وذي الرحم لأنها شبهة اختص بها واحد فلا يسقط الحد عن الباقين لأبي يوسف أن المباشر أصل والردء تابع، ففي مباشرة العاقل الخلل في التبع ولا عبرة به بعد أن لا خلل في الأصل فيحدّ الباقون (وفي عكسه) وهو أن يباشر الصبي والمجنون ينعكس المعنى) وهو السقوط عن الأصل، فإن السقوط حينئذ في التبع فينعكس الحكم وهو حد الباقين فلا يحدون (ولهما) أي لأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله أن قطع الطريق جناية واحدة) لأن الموجود من الكل يسمى جناية قطع الطريق غير أنها لا تتحقق في الغالب إلا بجماعة فكان الصادر من الكثير جناية واحدة (قامت بالكل، فإذا لم يقع فعل بعضهم موجباً للحد لشبهة أو عدم تكليف لا يوجب في حق الباقين، لأن (فعل الباقين) حينئذ (بعض العلة و ببعض العلة (لا يثبت الحكم وصار كالخاطيء مع العامد إذا اجتمعا في قتل معصوم الدم يسقط القصاص عن العامد (وأما ذو الرحم المحرم فقيل تأويله أي تأويل سقوط الحد عن الكل (أن يكون المال مشتركاً بين المقطوع عليهم وفي القطاع ذو رحم محرم من أحدهم. فلا يجب الحد على الباقين باعتبار نصيب ذي الرحم المحرم وتصير شبهة في نصيب الباقين فلا يجب الحد عليهم لأن المأخوذ شيء واحد، فإذا امتنع في حق أحدهم بسبب القرابة يمتنع في حق الباقين، فأما إذا لم يكن المال مشتركاً، فإن لم يأخذ المال إلا من ذي الرحم المحرم فكذلك، وإن إخذوا منه ومن غيره يحدون باعتبار المأخوذ من ذلك الغير والأصح أنه مجرى على الإطلاق وأنهم لا يحدون بكل حال لأن جميع في حق قطاع الطرق كشيء واحد لأنه محرز بحرز واحد وهو القافلة والجناية واحدة) وهي قطع الطريق فالامتناع في حق البعض لا يوجب الامتناع في حق الباقين) بخلاف السرقة من حرزين لأن كل واحد من الفعلين هناك منفصل عن الآخر حقيقة وحكماً، وإذا كان في المقطوع عليهم شريك مفاوض لبعض القطاع لا يحدون كذي الرحم المحرم قوله : (بخلاف ما إذا كان فيهم أي في المقطوع عليهم وهو القافلة (مستأمن) جواب عن القطع على المستأمن وحده لا يوجب حد القطع كما على ذي الرحم المحرم ، ثم عند اختلاط ذي الرحم القاطع مع غيره القافلة صار شبهة في الحد. فكذا يجب عند اختلاط المستأمن كذلك وليس كذلك بل يقام ا الحد عليهم . أجاب بأن الامتناع في حق المستأمن إنما كان لخلل في عصمة نفسه وماله وهو أمر يخصه، أما هنا الامتناع لخلل في الحرز مال من في القافلة مقدر هو أن بأن وجود الضمان لسقوط الحد وسقوط الحد بالتوبة تتوقف على رد المال عند بعض المشايخ فكيف يتصور الهلاك أو الاستهلاك بعد الرد إلى المالك . وأجيب بأنا نفرض المسئلة فيما إذا تاب رد بعض المال بأن يرد مال بعض المقطوع عليهم الطريق واستهلك مال البعض الآخر أو هلك في يده حيث تصح توبته ويجب الضمان وأقول : هذا إنما يتم أن لو كانت التوبة متوقفة على رد المال الجملة عند القائلين بذلك، فأما إذا كانت متوقفة على رد جميع الأموال فلا يتم ويجوز أن يقال هذا الوضع إنما هو على قول البعض الآخر من المشايخ . وقوله : (وفي عكسه ينعكس المعنى والحكم) يعني إذا باشر غير العقلاء صار الخلل في الأصل، وله الحد على الكل. وقوله : فصار كالخاطىء مع العامد) يعني إذا رمى بسهم إلى إنسان عمداً ورماه آخر خطأ وأصابه السهمان معاً ومات منهما فلا يجب القصاص على العامد لأن الفعل واحد فيكون فعل الخاطيء شبهة في حق العامد. وقوله : (فقد قيل تأويله) ذهب أبو بكر الرازي إلى أن المسئلة محمولة على ما إذا كان المال مشتركاً بين المقطوع عليهم، وفي قطاع الطريق ذو رحم محرم من أحدهم فإنه لا يجب الحد على الباقين لأن المأخوذ شيء واحد، فإذا امتنع عن أحدهم بسبب الاعتبار فلا يجب قوله : (واعترض بأن وجوب الضمان الخ) أقول : المعترض هو الكاكي والإتقاني قوله : (وأجيب بأنا نفرض المسئلة الخ) أقول : المجيب هو الكاكي والإتقاني قال المصنف : قول أبي حنيفة وزفر قول : أي قولهما قولاً واحداً فلا غبار في قوله وعن أبي يوسف قال المصنف : (لو باشر العقلاء) أقول : أطلق العقلاء ليدل على الكمال فالمراد العقلاء البالغون .
الجزء 05 — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.