٣٩٦
كتاب السرقة
في الوجهين) وقال زفر لا يقطع في الوجوه كلها لأن الأصل عنده أن إقرار العبد على نفسه بالحدود والقصاص لا يصح لأنه يردّ على نفسه وطرفه وكل ذلك مال المولى، والإقرار على الغير غير مقبول إلا أن المأذون له يؤاخذ بالضمان والمال لصحة إقراره به لكونه مسلطاً عليه من جهته. والمحجور عليه لا يصح إقراره بالمال أيضاً، ونحن نقول يصح إقراره من حيث إنه آدمي ثم يتعدى إلى المالية فيصح من حيث أنه مال، ولأنه لا تهمة في هذا الإقرار لما يشتمل عليه
فقوله الأول أخذ به محمد ثم رجع وقال كما قال أبو يوسف. ثم رجع إلى القول الثالث واستقر عليه، فهو نظير مسئلة الحملان في الزكاة. ومعنى المسئلة إذا كذبه المولى في إقراره وقال المال مالي، أما إذا صدقه فلا إشكال في القطع ورد المال للمقر له به اتفاقاً هذا كله إذا كان العبد كثيراً وقت الإقرار ، فإن كان صغيراً فلا قطع عليه أصلاً وهو ظاهر، غير أنه إن كان مأذوناً يرد المال إلى المسروق منه إن كان قائماً، وإن كان هالكاً يضمن، وإن كان محجوراً فإن صدقه المولى يرد المال إلى المسروق منه إن كان قائماً ولا ضمان عليه إن كان هالكاً ولا بعد العتق . وقدم المصنف الكلام مع زفر فقال : إن الأصل عنده أن إقرار العبد على نفسه بالحدود والقصاص لا يصح لأن إقراره) بها (يرد) أثره (على نفسه أو طرفه) بالإتلاف وكل ذلك مال (المولى فالإقرار به إقرار على مال الغير والإقرار على الغير غير مقبول إلا أن المأذون له) لما تضمن إقراره الإقرار بالمال والطرف وبطل في الطرف (يؤاخذ بالمال (بضمانه) إن كان هالكاً ويرده إن كان قائماً الصحة إقراره بالمال لكونه مسلطاً على الإقرار به من جهة المولى حيث أذن له في المعاملات (ونحن نقول
الإقرار بها منه . صحيح لأن أثر الإقرار بها يرجع إليه من حيث هو آدمي لا من حيث هو مال، وما كان كذلك كان داخلاً تحت ملكه ؛ ألا یری أن المولى لا يملكه عليه وما لا يملكه المولى عليه كان مبقى فيه على أصل الآدمية فيملكه هو
كالطلاق ) ولأنه لا تهمة في هذا الإقرار ) ليبطل في حق السيد لأن ضرره الراجع إليه فوق ضرر الراجع به إلى المولى لأنه يفوت عليه نفسه أو طرفه، وما كان كذلك ينفذ على الغير ، كما إذا شهد العبد العدل برؤية هلال رمضان وبالسماء علة فإنه يقبل حتى يلزم جميع الناس صومه، لأن ما لزمهم من ذلك فرع لزمه مثله فنفذ في حقهم تبعاً لنفاذه عليه، وكذا لو أقر المفلس بعمد القتل يقتل إجماعاً وإن كان فيه إبطال ديون الناس و المحمد في المحجور عليه أن إقراره بالمال باطل، ولذا لا يصح إقراره بالغصب فيبقى ما في يده مال المولى) إذ الفرض تكذيب المولى له في إقراره فقد أقر بسرقة مال المولى وبسرة رقة مال المولى لا يقطع ، وبهذا القدر يتم الوجه. وقوله بعده يؤيده الخ زيادة توكيد : أي يؤكد ما ذكرنا من عدم القطع (أن المال) في لزوم القطع أصل والقطع (تابع) والتابع من حيث هو لا يتحقق دون متبوعه، فحيث لم المال للغير لا يجب القطع وبيان أن المال أصل أن الخصومة تسمع في السرقة في حق المال حتى لو قال أريد المال فقط سمعت ولا يسقط القطع ( و ) لذا (يثبت المال) في دعوى السرقة بلا قطع فيما لو ادعاها وأقام رجلاً وامرأتين شهدوا بها فإنه يقضي بالمال دون القطع) وكذا إذا أقرّ بالسرقة ثم رجع يلزمه المال ولا قطع (وفي عكسه لا تسمع) حتى
يجب
·
وقوله : (لأنه يرد على نفسه) يعني فيما إذا أقر بقتل الغير عمداً (أو طرفه) يعني فيما إذا أقرّ بالسرقة. وقوله : (يؤاخذ بالضمان) يعني في المستهلك . وقوله : (والمال) يعني إذا كان قائماً في يده . . وقوله : (من حيث إنه آدمي) يشير إلى أن وجوب الحد باعتبار أنه آدمي مخاطب لا باعتبار أنه مال مملوك، والعبد في ذلك كالحر فإقراره فيما يرجع إلى استحقاق الحر كإقرار الحر، ولهذا لا يملك المولى الإقرار عليه بذلك، وما لا يملك المولى الإقرار به على عبده فالعبد فيه ينزل منزلة الحر كالطلاق. وقوله : (ثم يتعدى إلى المالية فيصح من حيث إنه مال يعني لما صح إقراره من حيث إنه آدمي يصح من حيث أنه مال أيضاً بالسراية إليها لأن آدمیته لا تنفك عن ماليته . وقوله : ( لما يشتمل عليه أي على العبد من الأضرار ) لأن ما يلحقه من الضرر باستيفاء العقوبة منه فوق ما يلحق المولى (ومثله مقبول على الغير أي ومثل ما كان ضرر الإقرار فيه ساريا إلى المقرّ وإلى الغير يسمع على الغير أيضا بطريق التبعية لانعدام تهمة الكذب في ذلك الإقرار كما إذا شهد الواحد عند الإمام برؤية هلال رمضان وفي السماء علة يقبل الإمام شهادته وإن لم يقبلها في سائر المواضع المعدم التهمة حيث يلزمه الصوم كما يلزم غيره، وكذلك الحرّ المديون المفلس إذا
الجزء 05 — ص ٣٩٦