۱۸۲
الثالث
كتاب الزكاة
فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين بهذا اشتهرت كتب الصدقات من رسول الله صلى الله عليه وسلم (ثم) إذا زادت على مائة وعشرين (تستأنف الفريضة فيكون في الخمس شاة مع الحقتين وفي العشر شاتان، وفي خمس جعل بدل كل شاة عند عدم القدرة عليها عشرة. وهذا يصرح بخلاف الاعتبار الذي اعتبره في المبسوط لأن الظاهر أنه إنما تجعل عند عدمها قيمتها إذ ذلك. ثم قال : وفي الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى مائة وعشرين شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه. فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإذا لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها (١)، وفي الباب عن ثمامة أن أنساً حدثه فساق الحديث، وفيه لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق) (۲) ورواه أبو داود في سننه حديثاً واحداً وزاد فيه: (وما كان من خلطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية (۳) بعض الرواة فيه الانقطاع لكن الصحيح أنه صحيح قاله البيهقي. ومن الكتب كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه فذكره على وفاق ما تقدم، وزاد فيه: «لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع ولم يذكر الزهري عن سالم هذا الحديث ولم يرفعوه وإنما رفعه سفيان بن حسين، وسفيان هذا أخرج له مسلم واستشهد به البخاري، وقد تابع سفيان على رفعه سليمان بن كثير، وهو ممن اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه، وزاد فيه ابن ماجه قوله وفي خمس وعشرين بنت مخاض : فابن لبون ذكر، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر (٥) وزاد فيه أبو داود زيادة من طريق ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال : هذه نسخة كتاب رسول الله الذي كتبه في | الصدقة عند آل عمر بن الخطاب عنه، قال ابن شهاب : أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز
وقد يوهم
لفظ
مخافة الصدقة (٤)
وهي
رضي
الله
من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر فذكر الحديث، وقال فيه : فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعاً وخمسين ومائة. فإذا كانت ستين
أفقه
ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعاً وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعاً. وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وبنتا لبون حتى تبلغ تسعاً وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعاً وتسعين ومائة، فإذا بلغت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون. ثم ذكر سائمة الغنم) على ما ذكر سفيان ابن حسين وهذا مرسل كما أشار إليه الترمذي. وقد من أن يقول هكذا، لأن في هذا موالاة بين الواجبين لا وقص بينهما وهو خلاف أصول الزكوات فإن مبناها على أن الوقص يتلو الوجوب . وقوله (وهي التي طعنت) أي دخلت في الثانية) وإنما سميت بنت مخاض لمعنى في أمها لأن أمها صارت مخاضاً بأخرى: أي حاملاً، وكذلك سميت بنت لبون لمعنى في أمها فإنها لبون بولادة أخرى، وسميت حقة لمعنى أنه لها أن تركب ويحمل عليها. وسميت جذعة بفتح الذال لمعنى في أسنانها معروف عند أرباب الإبل وهي الأسنان التي تؤخذ في زكاة الإبل، وبعده ثني وسديس وبازل، ولا يجب شيء من ذلك لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم السعاة كرائم أموال الناس. واعلم أن من صفات الواجب في الإبل الأنوثة، قال صاحب التحفة لا يجوز فيها سوى الإناث إلا بطريق
فيها وهو
(۱) هذا تمام للرواية الأولى . تقدم قبل حديث . (۲) هذا اللفظ عن البخاري ١٤٥٥ وتقدم مستوفياً.
عن
أعلى
أخذ
(۳) صحيح. هو عند البخاري ١٤٥١ وأبي داود ١٥٦٧ عن تمامة عن أنس به اختصره البخاري . صحيح . أخرجه أبو داود ١٥٦٨ وابن ماجه ۱۸۰۵ كلاهما من حديث ابن عمر وإسناد أبي داود ضعيف لضعف سفيان بن حسين لكن تابعه على الزهري سليمان بن كثير وهو ثقة. ثم إن هذا اللفظ عند البخاري ١٤٥٠ من حديث ثمامة عن أنس عن أبي بكر مرفوعاً به .
(٤)
(٥) تقدم في الذي قبله . (٦) هذه الرواية لأبي داود ١٥٧٠
الجزء 02 — ص ١٨٢