شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ١٨١٧

كتاب الحدود ٣٠٥ حقه من حيث دفع العار وإحصان المقذوف لما تلونا . قال : ويفرّق على أعضائه لما مر في حد الزنا (ولا يجرد من ثيابه لأن سببه غير مقطوع فلا يقام على الشدة، بخلاف حد الزنا ( غير أنه ينزع عنه الفرو والحشو) لأن ذلك يمنع إيصال نفيه عن غير المقذوف بمفهوم الصفة وهو معتبر، وأورد ينبغي أن لا تشترط المطالبة لأن المغلب فيه حق الله تعالى . فالجواب أن حق العبد مطلقاً يتوقف النظر فيه على الدعوى وإن كان مغلوباً. نعم يرد على ظاهر العبارة قذف نحو الرتقاء والمجبوب فإنه لا يحد فيه مع صدق القذف للمحصنة بصريح الزنا، وكذا الأخرس لاحتمال أن يصدقه لو نطق . وفي الأولين كذبه ثابت بيقين فانتفى إلحاق الشين إلا بنفسه. ولو قال لرجل يا زانية لا يحد استحساناً عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد والشافعي يحد لأنه قذفه على المبالغة، فإن التاء تزاد له كما في علامة ونسابة. ولهما أنه رماه بما يستحيل منه فلا يحد كما لو قذف مجبوباً، وكذا لو قال أنت محل للزنا لا يحد، وكون التاء للمبالغة مجاز لما عهد من التأنيث، ولو كان حقيقة فالحد لا . يجب بالشك، ولو قال لامرأة يا زاني حد عندهم لأن الترخيم شائع (ويفرّق) الضرب على أعضائه لما مرّ في حد الزنا قوله : (ولا يجرد من ثيابه إلا في قول مالك لأن سببه) وهو النسبة إلى الزنا كذباً (غير مقطوع به لجواز كونه صادقاً غير أنه عاجز عن البيان، بخلاف حد الزنا لأن سببه معاين للشهود أو للمقربه، والمعلوم لهما هنا نفس القذف، وإيجابه الحد ليس بذاته بل باعتبار كونه كاذباً حقيقة أو حكماً بعدم إقامة البينة، قال تعالى فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ) [النور ۱۳] فالحاصل أنه تعالى منع من النسبة إلى الزنا إلا عند القدرة على الإثبات بالشهداء لأن فائدة النسبة هناك ،تحصل أما عند العجز فإنما هو تشنيع ولقلقة تقابل بمثلها بلا فائدة (بخلاف حد الزنا غير أنه ينزع عنه الفرو والحشو ) أي الثوب المحشو لأنه يمنع من وصول الألم إليه، ومقتضاه أنه لو كان عليه ثوب ذو بطانة غير محشوّ لا ينزع والظاهر أنه إن كان فوق قميص ينزع لأنه يصير مع القميص كالمحشو أو قريباً منه ويمنع إيصال الألم الذي يصلح زاجراً قوله: (والإحصان أن يكون المقذوف حراً الخ) قدمنا ذلك، والكلام هنا في إثبات ذلك، ويثبت الإحصان بإقرار القاذف أو شهادة رجلين أو رجل وامرأتين خلافاً لزفر وتقدمت، فإن أنكر القاذف الإحصان وعجز المقذوف عن البينة لا يحلف ما يعلم أنها ،محصنة وكذا إذا أنكر الحرية ليحد حد الأرقاء القول قوله ولا يحد كالأحرار إلا أن يقيم المقذوف بينة أنه حرّ، ولو كان القاضي يعلم حريته حده ثمانين، وهذا قضاء يعلمه فيما ليس سبباً للحد فيجوز (أما اشتراط الحرية فلأنه يطلق عليه اسم الإحصان، قال تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) [النساء ٢٥] أي الحرائر) فالرقيق ليس محصناً بهذا المعنى، وكونه محصناً بمعنى آخر كالإسلام وغيره يوجب كونه محصناً . محصناً بجميع المفهومات التي أطلق عليها لفظ الإحصان إلا ما أجمع على عدم اعتباره في تحقق الإحصان وهو كونها ، من وجه دون وجه ، وذلك شبهة في إحصانه توجب درء الحد عن قاذفه فلا يحد حتى يكون فتلك قضية صادقة، وأما إذا قذفه بنفي النسب لا يجب فليس بلازم لأن التقييد به لإخراج ما كان منه بطريق الكناية مثل أن يقول : يا زاني فقال آخر صدقت لا لإخراج ما ذكرتم وحق العبد وإن كان مغلوباً لكن يصلح اشتراط مطالبته احتياطاً للدرء، وابن المقذوف إنما يقدر على المطالبة لقيامه مقام المقذوف، ولهذا لم يكن حق المطالبة إلا إذا كان المقذوف ميتاً ليتحقق قيامه مقامه من كل وجه (وقوله ويفرق) يعني الضرب ) على أعضاء القاذف على ما مر في حد الزنا وهو قوله لأن الجمع في عضو واحد يفضي إلى التلف ولا يجرد من ثيابه لأن سببه غير مقطوع به لاحتمال أن يكون القاذف صادقاً في نسبته إلى الزنا وإن كان عاجزاً عن إقامة البينة لأنها على الوصف المشروط فيه لا تكاد تحصل فلا يقام على الشدّة بخلاف حد الزنا حيث يجرد فيه من ثيابه لأن سببه معاين بالبينة أو الإقرار، وههنا بعد ثبوت القذف بالبينة أو الإقرار يتوقف إقامة الحد على معنى آخر وهو كذبه في النسبة إلى الزنا قوله : (يعني الفرو والحشو كما في قوله تعالى إلخ) أقول : قد سبق نظيره في باب حد الشرب قوله : (من قذف المجنون الذي زني حال جنونه إلخ) أقول : الظاهر أن يقال ومن قذف المجنون الذي زنى حال جنونه إلخ وهكذا في النهاية، ويجوز أن يكون من قبيل - كمثل الحمار يحمل أسفاراً. شرح فتح القدير / ج ٥/ م٢٠
الجزء 05 — ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.