شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ١٨١٥

كتاب الحدود باب حد القذف ۳۰۳ (وإذا قذف الرجل رجلاً محصناً أو امرأة محصنة بصريح الزنا، وطالب المقذوف بالحد حده الحاكم ثمانين سوطاً إن كان حراً) لقوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات إلى أن قال فاجلدوهم ثمانين جلدة) الآية، والمراد الرمي باب حد القذف تقدم وجه المناسبة بينه وبين ما قبله وما بعده والقذف لغة الرمي بالشيء. وفي الشرع : رمى بالزنا، وهو من الكبائر بإجماع الأمة، قال الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم) [النور ٢٣] وقال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، قيل : وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات (۱) متفق عليه. وعنه عليه الصلاة والسلام من أقام الصلوات الخمس واجتنب السبع الكبائر نودي القيامة ليدخل من أي أبواب الجنة شاء وذكر منها قذف المحصنات وتعلق الحد به بالإجماع مستندين إلى يوم قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يؤتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا [النور ٤] (والمراد الرمي بالزنا حتى لو رماه بسائر المعاصي غير يجب الحد بل التعزيز (وفي النص إشارة إليه) أي إلى أن المراد الرمي بالزنا وهو اشتراط أربعة من (الشهود يشهدون عليها بما رماها به ليظهر به صدقه فيما رماها به، ولا شيء يتوقف ثبوته بالشهادة على شهادة أربعة إلا الزنا ثم ثبت وجوب جلد القاذف للمحصن بدلالة هذا النص بالقطع بإلغاء الفارق وهو صفة الأنوثة واستقلال دفع عار ما نسب إليه بالتأثير بحيث لا يتوقف فهمه على ثبوت أهلية الاجتهاد قوله : (وإذا قذف الرجل رجلاً محصناً أو امرأة محصنة بصريح الزنا بأن قال زنيت أو يا زاني (وطالب المقذوف بالحد حده الحاكم ثمانين سوطاً إن كان القاذف ( حراً) وإن كان عبداً حد أربعين سوطاً . شرط الإحصان في المقذوف وهو أن يكون حراً عاقلاً بالغاً مسلماً عفيفاً. وعن داود عدم اشتراط الحرية، وأنه يحد قاذف العبد. وعن أحمد لا يشترط البلوغ بل كون المقذوف بحيث يجامع وإن كان صبياً وهي خلاف المصحح عنه . وعن سعيد بن المسيب وابن أبي ليلى يحد بقذف الذمية إذا كان لها ولد مسلم والمعول عليه قول الجمهور وسيأتي الوجه عليه. وقوله : (بصريح الزنا) يحترز عن القذف بالكناية كقائل صدقت لمن قال يا ،زاني بخلاف ما لو قال هو كما قلت فإنه يحد. ولو قال أشهد أنك زان فقال الآخر وأنا أشهد لأحد على الثاني لأن كلامه محتمل. ولو قال وأنا أشهد بمثل ما شهدت به حد، ويحد بقوله زنی باب حد القذف القذف في اللغة الرمي، وفي اصطلاح الفقهاء نسبة من أحصن إلى الزنا صريحاً أو دلالة إذا) قذف الرجل رجلاً محصناً أو امرأة محصنة. بصريح الزنا) الخالي عن الشبهة الذي لو أقام القاذف عليه أربعة من الشهود أو أقرّ به المقذوف لزمه حد الزنا باب حد القذف (۱) صحيح. أخرجه البخاري ٢٧٦٦ و ٥٧٦٤ و ٦٨٥٧ ومسلم ٨٩ في الإيمان وأبو داود ۲۸۷٤ والنسائي ۲٥٧/٦ وأبو عوانة ٥٤/١ والطحاوي في المشكل ۳۸۲/۱ وابن حبان ٥٥٦١ والبيهقي ٢٤٩/٨ والبغوي ٤٥ من طرق كلهم من حديث أبي هريرة .
الجزء 05 — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.