كتاب الأيمان
101
بعده نفاس وأمه أم ولد له فتحقق الشراط وهو ولادة الولد ولو قال إذا ولدت ولداً فهو حر فولدت ولداً ميتاً ثم آخر حياً عتق الحيّ وحده عند أبي حنيفة، وقالا : لا يعتق واحد منهما لأن الشرط قد تحقق بولادة الميت على ما بينا فتنحل اليمين لا إلى جزاء لأن الميت ليس بمحل للحرية وهي الجزاء. ولأبي حنيفة أن مطلق اسم الولد مقيد بوصف الحياة
ولم يحتج إلى إضمار الملك فيه. أما الميت فلا يصح إيجاب العتق فيه لا موقوفاً ولا غيره، وبهذا يقع الجواب عما قد ن أن قوله إن دخلت فأنت طالق فإن الموصوف بالجزاء هو الموصوف بالشرط، ومع هذا لو أبانها فانقضت عدتها يورد من فدخلت انحلت ولم يقع بعد ولم يضمر قوله إن دخلت الدار في عصمتي ونحوه لأنها بعد انقضاء العدة محل لمثل هذا المعنى؛ لأنه لو قال إن تزوجتك فأنت طالق صح وتوقف على نكاحها فتطلق عنده بذلك الطلاق. وفي الإيضاح لو قال أول عبد دخل علي فهو حر فأدخل عليه عبد ميت ثم عبد حي يعتق الحي ولم يذكر الخلاف والصحيح أنه على الاتفاق لأن العبودية لا تبقى بعد الموت. ولو قال أول عبد أملكه فهو حرّ فاشترى عبداً ونصفاً معاً عتق التام. بخلاف ما لو قال أول كر أملكه فهو هدي فملك كرّاً ونصفاً كذلك لم يهد شيئاً لأن النصف يزاحم كل نصف من الكرّ لأنه مع كل نصف منه كر بخلاف نصف العبد فإنه متصل بالنصف الآخر فيكمل العبد بنصفيه ذكره التمرتاشي والمرغيناني قوله: (وإذا قال أول عبد أشتريه فهو حر فاشترى عبداً عتق لأن الأول اسم لفرد سابق فتحقق بشرائه شرط العتق فيعتق، فإن اشترى عبدين معاً ثم آخر لم يعتق واحد منهم لانعدام التفرد في الأولين والسبق في الثالث فانعدمت الأولية فيه، ولو كان قال أول عبد أشتريه وحده فهو حرّ عتق الثالث لأنه يراد به التفرد به في حالة الشراء لأن وحده للحال لغة فيقيد عامله وهو أملكه الشراء بمعناه فيفيد أن الشراء في حال تفرد المشتري وهو صادق في الثالث فيعتق، بخلاف ما لو قال أول عبد واحداً لا يعتق الثالث لأن واحداً يحتمل التفرد في الذات فيكون حالاً مؤكدة لأن الواقع كونه كذلك في ذاته فلا يعتق لأن كلا من الأولين كذلك فإنه أول بهذا المعنى فإنه في ذاته فرد واحد وسابق على من يكون بعده فلم يكن الثالث أولى بهذا المعنى، ويلزم على هذا أنه لو قصد هذا المعنى يعتق كل من الاثنين السابقين، ويحتمل كونه بمعنى الانفراد في تعلق الفعل به فتكون مؤسسة فيعتق لأنه المنفرد في تعلق الفعل، بخلاف الأولين فلا يعتق بالشك. وقيل لأنه يحتمل أن يكون العبد وأن يكون حالاً المالك: أي حال كوني منفرداً فلا يعتق بالشك، إليه أشار شمس الأئمة وقاضيخان قوله : ( وإن قال آخر عبد أشتريه فهو حر فاشترى عبداً ومات المولى لم يعتق لأن الآخر فرد لاحق) والفرض أن لا سابق لهذا العبد فلا يكون لاحقاً فلم يتحقق مناط العتق فلم يعتق، وهذه المسئلة مع التي تقدمت تحقق أن المعتبر في تحقق
حالاً
من
من
فدخلت الدار بعد ما أبانها وانقضت عدتها تنحل اليمين لا إلى جزاء. قوله : (ولأبي حنيفة أن مطلق اسم الولد مقيد بوصف الحياة) يعني أن الولد وإن كان مطلقاً في اللفظ لكنه مقيد بوصف الحياة دلالة لأنه قصد إثبات الحرية له جزاء والميت ليس بمحل لها فصل كما لو قال إذا ولدت ولداً حياً ولم يوجد بخلاف جزاء الطلاق وحرية الأم لأنه أي الجزاء لا يصلح مقيداً لاستغنائهما عن حياة الولد فلم يكن الشرط إلا ولادة الولد وقد تحققت على ما بينا واستشكل بما لو قال إذا اشتريت عبداً فهو حر فاشترى عبداً لغيره انحلت يمينه، حتى لو اشترى بعد ذلك عبداً لنفسه لم يعتق مع أنه جعل شراء العبد شرطاً لحريته وعبد الغير ليس محلاً للحرية عن المشتري لعدم ملكه. وأجيب بأن الإضمار إنما يكون لتصحيح الكلام، والحاجة إلى إضمار الملك لتصحيحه ليست كالحاجة إلى إضمار الحياة لأن الحرية بدون الحياة لا تتصور ) اصلا وفي ملك الغير تتصور موقوفة على الإجازة فلا يلزم من وجوب إضمار الحياة إضماء الملك ولو قال أوّل عبد أشتريه فهو حرّ عى ما ذكر في الكتاب ظاهر، وكذا قوله أوّل عبد أشتريه وحده وهي من
قوله : (إذا قال واحد إلخ) أقول : ولأنه يحتمل أن يكون حالاً من العبد أو من المولى فلا يعتق بالشك، كذا قال الزيلعي أخذاً من الكافي. ونحن نقول وذلك الاحتمال ليس بثابت في وحده لمكان الضمير المانع عن الحالية من المولى، فإنه لو كان حالاً منه لقيل وحده كما لا يخفى قوله : (لأن قوله واحداً لم يعد أمراً زائداً) أقول : لكونه حالاً مؤكدة كقوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربياً) والتفصيل في شرح
المفتاح للسيد.
الجزء 05 — ص ١٥١