شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ١٦٦

١٥٨ كتاب الصلاة الصبي فلم يكن في معناهم ولا يغسل عن الشهيد دمه ولا ينزع عنه ثيابه) لما روينا (وينزع عنه الفرو والحشو والقلنسوة والسلاح والخف لأنها ليست من جنس الكفن ويزيدون وينقصون ما شاءوا إتماماً للكفن قال : (ومن ارنث غسل) وهو من صار خلفاً في حكم الشهادة لنيل مرافق الحياة لأن بذلك يخف أثر الظلم فلم يكن في معنى 6 قدمات، أسقيك؟ فسمع آخر يقول آه فأشار هشام أن انطلق إليه فجئته فإذا هو قد مات، فرجعت إلى هشام فإذا هو فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات، وأسند هو والطبراني عن حبيب بن أبي ثابت أن الحرث بن هشام وعكرمة ابن أبي جهل وعياش بن أبي ربيعة أثبتوا يوم اليرموك، فدعا الحرث بماء يشربه، فنظر إليه عكرمة فقال ارفعوه إلى عكرمة، فرفعوه إليه فنظر إليه عياش فقال عكرمة ارفعوه إلى عياش فما وصل إلى عياش ولا إلى أحد منهم حتى ماتوا وما ذاقوا(۱) قوله : (أو يمضي عليه وقت صلاة وهو يعقل) أي ويقدر على أدائها حتى يجب القضاء، كذا قيده في شرح الكنز والله أعلم بصحته وفيه إفادة أنه إذا لم يقدر على الأداء لا يجب القضاء. فإن أراد إذا لم يقدر للضعف مع حضور العقل فكونه يسقط به القضاء قول طائفة والمختار وهو ظاهر كلامه في باب صلاة المريض أنه لا يسقط، وإن أراد لغيبة العقل فالمغمى عليه يقضي ما لم يزد على صلاة يوم وليلة فمتى يسقط القضاء مطلقاً لعدم قدرة الأداء من الجريح قوله : (وهذا مروي عن أبي يوسف في الكافي أو عاش مكانه يوماً وليلة لأنه ليس في معنى شهداء أحد إذ لم يبق أحد منهم حياً يوماً كاملاً أو ليلة وعن أبي يوسف وقت صلاة كاملاً تلك الصلاة وهو من أحكام الأحياء، وعنه إن عاش بعد الجرح أكثر اليوم أو أكثر الليلة يغسل إقامة للأكثر مقام الكل قوله : (وعند محمد) قيل الاختلاف بينهما فيما إذا أوصى بأمور الدنيا، أما بأمور الآخرة فلا يكون مرتباً اتفاقاً ، وقيل الخلاف في الوصية بأمور الآخرة، وفي أمور الدنيا يكون مرتنا اتفاقاً، وقيل لا خلاف بينهما، فجواب أبي يوسف فيما إذا كانت بأمور الدنيا ومحمد لا يخالفه وجواب محمد فيما إذا كانت بأمور الآخرة وأبو يوسف لا يخالفه فيها. ومن الارتثاث أن أحداً يبيع أو يشتري أو يتكلم بكلام كثير، بخلاف القليل فإن ممن من تكلم كسعد بن الربيع، وهذا كله إذا كان بعد انقضاء الحرب، وأما قبل انقضائها فلا يكون مرتثاً بشيء مما ذكرنا قوله : يغسل لأنه شهد وجب عليه الاغتسال عند الانقطاع. وقوله (وعلى هذا الخلاف الصبي) على ما ذكرناه وقوله (بهذه الكرامة أي بسقوط الغسل فإن سقوط الغسل عن الشهيد لابقاء أثر مظلوميته في القتل فكان إكراماً له والمظلومية في حق الصبي أشد فكان أولى بهذه الكرامة (ولأبي حنيفة أن السيف كفي عن الغسل في حق شهداء أحد بوصف كونه طهرة عن الذنب ولا ذنب للصبي فلا يكون في معناهم) ومن لم يكن في معناهم غسل وقوله (ولا يغسل عن الشهيد (دمه ظاهر وقوله (وينزع عنه الفرو الخ) مذهبنا وقال الشافعي لا ينزع عنه شيء واحتج بإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام) (ملوهم من غير فصل ولنا ما روينا في السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر رسول الله بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم وإذا تعارضا صرنا إلى القياس وهو على ذكر في الكتاب قوله ويزيدون وينقصون ما شاءوا أي يزيدون ما شاءوا إذا كان ناقصاً عن العدد المسنون وينقصون ما شاءوا يعني إذا كان زائداً على العدد المسنون وقوله (ومن ارتث هو من قولك ثوب رث أي خلق وكلامه ظاهر وقوله (ولو أوصى بشيء من أمور (الآخرة إنما قيد بأمور الآخرة لأنه إذا أوصى بشيء من أمور الدنيا يغسل بالاتفاق. وقوله (وإلا إذا علم أنه قتل بحديدة (ظلماً أي حينئذ لا يغسل قيل هذا إذا علم قاتله عيناً. وأما إذا علم أنه قتل بحديدة ظلماً ولكن لم يعلم قاتله يغسل لما أن الواجب هناك الدية والقسامة على أهل المحلة ولفظ الكتاب يشير إلى هذا لأنه قال (لأن الواجب فيه القصاص) لا قصاص يجب إلا على القاتل المعلوم (وهو) أي القصاص عقوبة والقاتل لا يتخلص عن العقوبة ظاهراً) أما في الدنيا إن وقع الاستيفاء أو في العقبي إن لم يستوف، فلو كان وجوب القصاص مانعاً عن الشهادة لا تسد بابها وهو باطل، فإن قيل من وجب بقتله القصاص ليس في معنى شهداء أحد إذ لم يجب بقتلهم شيء، ومن ليس في معناهم يغسل. أجيب بأن فائدة القصاص ترجع إلى ولي القتيل وسائر الناس دون القتيل فلم يحصل له بالقتل شيء كما لم يحصل لشهداء أحد، (۱) ذكر هذين الأثرين الزيلعي في نصب الراية .۳۱۸/۲ ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين كم قدموا من تضحيات في سبيل الله وفي سيل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله نسأل الله أن يحشرنا معهم .
الجزء 02 — ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.