شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ١٤٣

كتاب الصلاة ١٣٥ والسلام إذا استهل المولود صلّي عليه وإن لم يستهل لم يصل عليه ولأن الاستهلال دلالة الحياة فتحقق في حقه سنة الموتى وإن لم يستهل أدرج في خرقة) كرامة لبني آدم (ولم يصل عليه لما روينا، ويغسل في غير الظاهر من الرواية لأنه نفس من وجه، وهو المختار (وإذا أحد أبويه ومات لم يصل عليه) لأنه تبع لهما (إلا أن صبي مع وإن شاء سبي الصلاة الواحدة كما تكون على ميت واحد تكون على أكثر فإذا اجتمعت الجنائز إن شاء استأنف لكل ميت صلاة وضع الكل وصلي عليهم صلاة واحدة وهو في كيفية وضعهم بالخيار إن شاء وضعهم بالطول سطراً واحداً ويقوم عند أفضلهم، وإن شاء وضعهم واحداً وراء واحد إلى جهة القبلة، وترتيبهم بالنسبة إلى الإمام كترتيبهم في صلاتهم خلفه حالة الحياة فيقرب منه الأفضل فالأفضل ويبعد عنه المفضول فالمفضول، وكل من بعد منه كان إلى جهة القبلة أقرب فإذا اجتمع رجل وصبي جعل الرجل إلى جهة الإمام والصبي إلى جهة القبلة وراءه، وإذا كان معهما خنثى جعل خلف الصبي؛ فيصف الرجال إلى جهة الإمام ثم الصبيان وراءهم ثم الخنائى ثم النساء ثم المراهقات ولو كان الكل رجالاً روى الحسن عن أبي حنيفة يوضع أفضلهم وأسنهم مما يلي الإمام، وكذا قال أبو يوسف : أحسن ذلك عندي أن يكون أهل الفضل مما يلي الإمام، ولو اجتمع حر وعبد فالمشهور تقديم الحر على كل حال، وروى الحسن عن أبي حنيفة : إن كان العبد أصلح قدم. ولو اجتمعوا في قبر واحد فوضعهم على عكس هذا فيقدم الأفضل فالأفضل إلى القبلة وفي الرجلين يقدم أكثرهما قرآناً وعلماً كما فعل في قتلى أحد من المسلمين). وإذا وضعوا للصلاة واحداً خلف واحد إلى القبلة. قال ابن أبي ليلى يجعل رأس كل واحد أسفل من رأس صاحبه هكذا درجاً. وقال أبو حنيفة : هو حسن لأن النبي وصاحبيه دفنوا هكذا والوضع للصلاة كذلك . قال : وإن وضعوا رأس كل بحذاء رأس الآخر فحسن. وهذا كله عند التفاوت في الفضل، فإن لم يقع تفاوت ينبغي أن لا يعدل عن المحاذاة، ولا يشترط في سقوط فرض الصلاة على الميت جماعة: وعن هذا قالوا : لو صلى الإمام على طهارة وظهر للمأمومين أنهم كانوا على غير طهارة ،صحت، ولا يعيدون للاكتفاء بصلاة الإمام بخلاف العكس قوله : (ومن استهل الخ الاستهلال: أن يكون منه ما يدل على الحياة من حركة عضو أو رفع صوت، والمعتبر في ذلك خروج أكثره حياً حتى لو خرج أكثره وهو يتحرك صلى عليه، وفي الأقل لا، والحديث المذكور رواه النسائي في الفرائض عن المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر إذا استهل الصبي صلى عليه فيما إذا كانت الجنازة خارج المسجد نظراً إليها، فمن نظر إلى الأول قال بالكراهة وإن كانت خارجه ولا يلزمه التنفل في المسجد لأنه تبع للمكتوبة، ومن نظر إلى الثاني حكم بعدمها لأن العلة وهي التلويث لم توجد فإن قيل : حديث أبي هريرة مطلق فالتعليل بالتلويث في مقابلة النص وهو باطل. فالجواب أن قوله في المسجد يحتمل أن يكون ظرفاً للصلاة فكان دليلاً للأولين، ويحتمل أن يكون ظرفاً للجنازة فلا يكون منافياً لتعليل الآخرين. وقوله ( ومن استهل) على بناء الفاعل، واستهلاك الصبي : أن يرفع صوته بالبكاء عند الولادة. وذكر في الإيضاح : هو أن يكون منه ما يدل على حياته من بكاء أو تحريك عضو أو طرف عين وكلامه واضح وقوله لأنه نفس من وجه) دليل غير ظاهر الرواية وهي عن أبي يوسف. وتقريره في حكم الجزء من وجه وفي حكم النفس من وجه فيعطى حظاً من الشبهين فلاعتباره بالنفوس يغسل ولاعتباره بالأجزاء لا يصلى عليه، وهذا هو المختار . وقوله ( وإذا سبى صبي) يعني إذا . سبى صبي فلا يخلو إما أن يكون (مع أحد أبويه) أولاً، فإن كان الأول (فمات لم يصل عليه لأنه كافر تبعاً للأبوين لقوله الولد يتبع خير الأبوين ديناً، فإن فيه دلالة ظاهرة على متابعة أنه قوله : لقوله الولد يتبع خبر الأبوين دينا) أقول : فيه بحث (۱) صحيح. أخرجه البخاري ١٣٤٣ و ١٣٤٦ و ١٣٤٧ و ١٣٥٣ و ٤٠٧٩ وأبو داود ۳۱۳۸ و ۳۱۳٩ والترمذي ۱۰۳٦ والنسائي ٦٢/٤ وابن ماجه ١٥١٤ وابن أبي شيبة ٢٥٤.٢٥٣/٣ وابن حبان ٣١٩٧ والطحاوي ٥۰۱/۱۰ وابن الجارود ٥٥۲ والبيهقي ٣٤/٤ والبغوي ١٥٠٠ كلهم من حديث جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ويقول: «أيهما أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد . قال : أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يُصل عليهم، ولم يغسلوا .
الجزء 02 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.